أعلن المستشار أحمد جلال المتحدث الرسمي باسم نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية أن النادي سيعقد جمعية عمومية طارئة بعد ظهر يوم الجمعة القادم، برئاسة المستشار عبد الله قنديل رئيس النادي لاستطلاع اراء مستشاري الهيئة وبحث واتخاذ الموقف في مسألة الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد. يشار إلى أن مجلس الدولة وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة لم تحسمان حتى الآن أمر المشاركة من عدمه في الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الذي انتهت منه الجمعية التأسيسية، وحدد الرئيس محمد مرسي يوم 15 ديسمبر الجاري موعدا لإجراء الاستفتاء الشعبي عليه.
وكان نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند ورؤساء نوادي قضاة الأقاليم قد أعلنوا بالأمس أن جموع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة لن يشاركوا في الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، وأن القضاة سيقاطعون الاستفتاء. يذكر أن الإعلان الدستوري الصادر في مارس من العام الماضي، علاوة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، نصا صراحة على أن تتم الانتخابات التشريعية والاستفتاءات، تحت إشراف قضائي كامل في كافة المراحل بحيث تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون، وأن يجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
