افتتح اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء رسمياً الساعة السكانية الموجودة بأعلى مبنى الجهاز. وأعلن الجندى خلال كلمته فى مؤتمر "المساواة فى إحصاء الرجل والمرأة : تعزيز إحصاءات النوع الاجتماعي للتنمية" تحت رعاية الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، احتفالاً بيوم الإحصاء الأفريقي، أن عدد السكان بنهاية اليوم سيصل إلى 83.452 مليون نسمة، متوقعاً أن يصل العدد بنهاية العام إلى 83.675 مليون نسمة.
وأوضح الجندى أن وزارة الخارجية هى المسئولة عن عدد المصريين بالخارج والتى يتم الحصول عليها من السفارات المصرية بالخارج، ولكن هذه الأرقام تختلف عن التى يقدرها السفراء لعدد المصريين الموجودين فعلياً بالخارج والتى قدرت بنحو7.8 مليون مواطن .
ولفت الجندى إلى أن الجهاز يتعاون مع المجتمع الدولى لتطوير الاحصاء باعتباره مؤشراً على وضوح معدلات النتمية والنمو ، مطالباً الحكومة بتوفير الامكانيات والدعم اللازم للموارد النوعية المختلفة لدعم المجتمع الاحصائى.
وأشار إلى أنه تم التعاون مع وزير التربية والتعليم لتوعية الطلاب بكافة المراحل التعليمية بأهمية الاحصاءات ودورها فى عملية التنمية وجعل الأسبوع الحالي "أسبوع الوعي الاحصائى".
ونبه إلى أن الجهاز يعمل على تطوير قدرات العاملين به باستمرار من خلال الدراسات العليا بالداخل والخارج والدورات التدريبية وغيرها، موضحاً أن عدد المشاركين من العاملين بالجهاز فى الدراسات العليا فى عام 2012 بلغ حوالي 167 موظف.
وأضاف أن الجهاز يهتم بالتعداد الذي سيجرى فى عام 2016 من خلال عمل تجربة على هذا التعداد فى منطقتى مدينة نصر والخانكة، وأنه سيضاف مرحلة جديدة قبل التعداد، وهي أن يملك كل عداد خريطة تفصيلية بالمنطقة المسئول عن تعدادها بحيث يكون تعداداً شاملاً.
ولفت إلى أن الجهاز انتهى من إحصاء مؤشرات البطالة خلال الربع الثالث من هذا العام والذي يوضح أن نسبة البطالة وصلت إلى 12.5% رغم دخول عدد من الخريجين فى هذه الفترة إلى سوق العمل، ولكن هذا العدد عوضه أن موسم العاملين بالزراعة ينشط فى هذا الوقت من العام.
وغاب عن حضور المؤتمر أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، بسبب حضوره مفاوضات صندوق النقد الدولي.
ومن جانبها، قالت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، إن هدف الوزراة هو تحسين الخدمة المعتمدة على الاحصاءات والتى يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، داعية إلى زيادة الوعى الاحصائى بدور المرأة بين أجهزة الدولة المختلفة للمساهمة فى وضع خطط التنمية بما يتناسب مع حاجات المجتمع الحقيقة.
وطالبت، خلال كلمتها بالمؤتمر، جهاز الإحصاء بأن تتضمن الساعة السكانية الجديدة تفصيلا لأعداد الإناث والذكور داخل المجتمع المصرى.
وفى ذات السياق، أشارت الدكتورة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أن الساعة السكانية الجديدة هي رمز يذكر بمشكلة الزيادة السكانية التى يبدو أن المصريين نسوها فى غمار المشكلات التى يتعرضون لها فى الفترة الأخيرة.
ولفتت إلى أن نسبة النمو الاقتصادى الحالية وحالة المواصلات والإسكان والتعليم لا تتحمل الزيادة السكانية الحالية المقدرة بحوالي 2.4 مليون نسمة سنوياً،وهو ما سيضع أى مشروع للعمل على زيادة النمو الاقتصادي فى طريق الفشل.
وكشفت التلاوى عن أن المراة المصرية تمثل 70% من نسبة الفقراء وأكثر من 37.7% من إجمالى الأميين فى مصر مما يحتم تحسن أوضاع المرأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ورفع معدلات مشاركتها فى مجتمعها المحلى.
ونوهت إلى أن الاحصائيات المصنفة طبقاً للنوع الاجتماعي هي الوسلية التى يعتمد عليها المجلس القومي للمرأة فى تحليل وتقييم ومتابعة أوضاع المرأة وتحديد احتياجاتها، وبالتالي العمل على تخصيص الموارد اللازمة لتحسين أوضاعها.
وأوضحت أن هناك عدة نقاط ضعف واجهت المجلس فيما يخص الإحصاءات، ومنها وجود اختلافات وتضارب فى نشر الإحصاءات والمعلومات الصادرة عن الأجهزة الرسمية المعنية بالإحصاء بسبب اختلاف المنهجيات والمفاهيم والتعريفات للبيانات، وهو الأمر الذي يتطلب من صانع السياسة الإحصائية أن يتبنى ويحدد طبيعة النظام القومي للإحصاء والمعلومات.
وأضافت أن من نقاط الضعف أيضاً انخفاض جودة الإحصاءات والمعلومات فى بعض القطاعات خاصة بالنسبة للمرأة، والنقص فى مستوى كفاية وشمول الإحصاءات والمعلومات خاصة على مستوى المحافظات، ووجود فجوة زمنية بين تاريخ البيان وإصداره، وعدم تنميط طريقة عرض ونشر الإحصاءات والمعلومات مما يصعب معها تحليل ودراسة البيانات المتاحة، وضعف مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.
