بحث المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ونافديب سوري سفير الهند بالقاهرة، ووفد رجال الاعمال تابع لاتحاد الصناعات الهندي، مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والهند في مجالات الاستثمار والتدريب، ونقل التكنولوجيا الهندية للصناعة المصرية . وأكد وزير الصناعة، عمق العلاقات الثنائية بين مصر والهند، مشيرا إلى أن الهند تعد من اهم الشركاء الاقتصاديين لمصر، مؤكدًا إن الفترة المقبلة ستشهد مباحثات بين الجانبين بشأن تشكيل مجلس اعمال مصري هندي علي غرار عدد من مجالس الاعمال الناجحة واضاف المهندس حاتم صالح أن مصر قد تخطت المرحلة الصعبة وبدأت مرحلة جديدة تتطلب المزيد من العمل والتعاون، مشيرا إلى إمكانية انشاء المزيد من المشروعات المشتركة المصرية الهندية خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات
واستعرض الوزير مع السفير الهندي إمكانيات استضافة مصر لاجتماع وزراء تجارة منتدي الاعمال الهندي الافريقي بمشاركة 20 وزير تجارة افريقي، فضلاً عن وزير التجارة الهندي وذلك علي هامش "معرض الهند بالقاهرة" والذي سيقام بارض المعارض العام المقبل وستشارك فيه 200 شركة هندية. واستعرض الجانبان امكانية انشاء المزيد من مراكز التدريب الهندية بمصر، لنقل الخبرات الصناعية الهندية للصناعة المصرية، وتوفير المزيد من العمالة المؤهلة . كما أكد الوزير على ضرورة دعم وتعزيز مبادرات التعاون المشتركة بين مصر والهند لخدمة مصالح البلدين وبما يسهم في توفير المزيد من المشروعات المشتركة لتعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى أن الوزارة على إستعداد لحل أى مشكلات تواجه المصانع الهندية بمصر وتقديم مزيد من التسهيلات لضخ إستثمارات جديدة لها خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن وزارة الاستثمار قامت خلال المرحلة الماضية بحل مشكلات 46 شركة اجنبية مستثمرة في مصر.
واشار المهندس حاتم صالح إلى اهمية زيادة الدعم الفني الهندي للصناعة المصرية خاصة في مجال الصناعات الكيماوية، مشيرا الي امكانية انشاء المزيد من المشروعات المشتركة بين مصر والهند والاستفادة من حزمة الحوافز المقدمة في منطقة وادي التكنولوجيا شرق الاسماعيلية خاصة في مجال الطاقة المتجددة واستغلال الرمال البيضاء في سيناء لانتاج الخلايا الشمسية. ومن جانبه أكد مافديب سوري سفير الهند بالقاهرة، على اهمية مصر كدولة محورية في منطقة الشرق الاوسط ودولة جاذبة للاستثمارات الخارجية، مشيرا إلى ان الاستثمارات الهندية لم تتأثر بعد ثورة يناير بل تزايدت بمعدل 7 مصانع جديدة . واشار سوري إلى استمرار كافة المشروعات الهندية العاملة في مصر وزيادتها بعد ثورة يناير ،مشيداً بدور الحكومة المصرية الداعم للمستثمرين الاجانب خلال مرحلة ما بعد الثورة والذي ادي الي بقاء كافة الاستثمارات الهندية بكامل طاقتها . وأوضح السفير الهندي بالقاهرة، على إن الحكومتين الهندية والمصرية ورجال الاعمال في البلدين يعملون عن كثب على دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتعتبر زيارة وفد اتحاد الصناعات الهندي لمصر جزءا من الجهود الرامية الى دعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والهند. وقال سرينى تريبورانيني رئيس شركة ''فور جي أيدنتيتى سولوشونز برايفت''، ورئيس الوفد، إن زيارة الوفد للقاهرة تستهدف التعرف على فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الهند ومصر، مشيرا إلى إن الوفد يضم قطاعات مختلفة منها تكنولوجيا المعلومات، والماكينات الزراعية، والكابلات الكهربائية، وتوليد ونقل وتوزيع الطاقة، والتشييد، والهندسة المدنية والبنية التحتية. يذكر أن اجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر والهند قد بلغ 5.184 مليار دولار في عام 2011، منها 2.825 مليار دولار صادرات، و 2.359 مليار دولار واردات. وتمثلت اهم الصادرات المصرية للهند في الفوسفات، والبترول، والجلود، والرخام، والقطن، والاسمدة، واهم الواردات في الزيوت، واللحوم، وقطع غيار وسائل النقل، والمواد الكيماوية والشاي. وبلغ اجمالي الاستثمارات الهندية في مصر 141.7 مليون دولار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والطاقة وغيرها
