التقي الرئيس محمد مرسي اليوم السبت، بقصر الرئاسة بمصر الجديدة، كلا من عمرو موسي وحمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح، المرشحين السابقين للرئاسة، بناء علي دعوة الرئاسة لمناقشة أزمة الدستور الجديدة وأعمال الجمعية التأسيسية، باعتبارهم رموز القوي الوطنية المصرية في الوقت الحالي. ورغم أهمية اللقاءات التي عقدت بشكل مغلق، خرجت الرئاسة ببيانات مقتضبة حول ما دار في اللقاء، حيث أعلن الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي للرئاسة، أن الرئيس مرسي استعرض خلال اللقاءات مُجمل المشهد الوطني بأبعاده السياسية والاقتصادية، وأهمية الخروج بدستور يليق بمصر الثورة، كما أكد أنه لا خيار لدينا سوى النجاح فى هذه المرحلة مجتمعين، وأن أكثر من 80% مما يُطرح محل اتفاق من الجميع، وأن القضايا الباقية هى قابلة للتوصل فيها بالحوار إلى افكار وصياغات متوافقة، حيث يتفق الجميع أنه لابد من الوصول إلى حالة استقرار دستوري إنطلاقاً لاستقرار سياسي واقتصادي . وأضاف المتحدث الرئاسي، أن عمرو موسي، أبدى وجهة نظره في بعض الصياغات والمواد في المسودة المطروحة للدستور، بينما طرح حمدين صباحى رؤيته لعقد مؤتمر وطني للعدالة الاجتماعية، وفكرته للوصول لحل ناجز لأعمال الجمعية التأسيسية للدستور، والقصاص للشهداء، في حين أن أبو الفتوح أكد خلال اللقاء حاجة البلاد إلى الانتهاء من وضع الدستور قبل موعد الاستحقاق، وقدم للرئيس رؤية حزبه للتعديلات المطلوبة على المسودة المطروحة من قبل الجمعية التأسيسية للدستور. ورغم تكتم الرئاسة علي تفاصيل اللقاءات الا أن حمدين صباحي كشف ما دار خلال الجلسة من نقاشا واسعا حول عدد من القضايا التي اتفق على طرحها فى حواره مع الرئيس مرسى بعد مشاورات منذ مساء أمس مع عدد من رموز الحركة الوطنية والأحزاب السياسية والقوى الثورية بعد تلقيه دعوة الاجتماع مباشرة، وأن تضمن نقاشاً واسعاً حول عدد من القضايا أهمها دعوته الرئيس مرسي إلى تأكيد التزامه أمام الشعب المصري بعدم عرض الدستور للاستفتاء الشعبي إلا بعد توافق كامل بين القوى الوطنية. صباحي تحدث عن الفقراء والقصاص لأسر الشهداء وأوضح صباحي أنه دعا الرئيس محمد مرسي إلى ضمان ألا تتم الدعوة من جانبه للاستفتاء على الدستور قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن دعوى حل الجمعية التأسيسية كي لا تدخل البلاد في وضع ارتباك سياسي ودستوري جديد. وقال صباحي إن القضايا التي تمت مناقشتها مع رئيس الجمهورية شملت الموقف من الجمعية التأسيسية للدستور وضرورة إعادة تشكيلها بشكل متوازن وبروح تعبرعن التوافق الوطني، وأن تكون إعادة التشكيل وفقا لمعايير متوافق عليها وطنيا وعلى قاعدة لا هيمنة ولا إقصاء وضمان تمثيل كل الطيف الوطنى والسياسي والاجتماعى والثقافى، لتقديم ضمانة ان الدستور لكل المصريين عبر لجنة تحظى بالثقة والاتفاق الوطني للخروج بدستور يليق بمصر الثورة. وأضاف أنه تم خلال اللقاء بحث حزمة من الإجراءات تقدم بدائل أمام الرئيس في حال تعذر تحقيق المطلب الأصلي بإعادة التشكيل لضمان توازن الجمعية التأسيسية، مشيراً إلى أن كافة القوى والأطراف الوطنية مع النص الحالي للمادة الثانية من الدستور، وأن الخلاف مع مسودة الدستور الحالية لا يتعلق بقضية الشريعة، وإنما ينطلق بشكل رئيسي من ضرورة ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
لكافة المواطنين والتزام الدولة بدورها في ذلك، وضرورة ضمان الحقوق والحريات العامة، مؤكدا ضرورة النص في الدستور على أن (مصر جزء من الأمة العربية وتسعى لوحدتها). وأوضح صباحي أنه ناقش مع الرئيس مرسي مطالب العدالة الاجتماعية التي خرجت من أجلها الجماهير في ثورة 25يناير المجيدة، بتبني سياسات واضحة تضمن حدا أدنى وأقصى للأجور وتطبيق نظام
الضريبة التصاعدية والوقف الفوري لعمليات قمع الاضرابات العمالية والاجتماعية المتعددة، والمحاولات المتكررة لتجريم حق الإضراب والاعتصام السلمي، والاهتمام بقضايا الفلاحين الذين لم ينفذ بحقهم قرار إسقاط الديون بناء على قرار رئيس الجمهورية. وأشار صباحي إلى أنه ناقش مع الرئيس ضرورة القصاص العادل والناجز لشهداء 25يناير الأبرار من خلال اصدار قانون لمشروع العدالة الانتقالية الذي نادت به الثورة منذ أيامها الأولى والذى قدمت له بالفعل مشروعات ومسودات مقترحة، وبدء المحاكمات على أساس هذا القانون لكل المتهمين بقتل الثوار منذ 25 يناير ومرورا بأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو والعباسية وشهداء مجزرة بورسعيد، وغيرها. وأوضح أنه أكد خلال اللقاء رفضه لقرار الإغلاق المبكر للمحال التجارية والذي يسبب إضرارا بمصالح الآلاف من فقراء وبسطاء هذا الوطن بدلا من إقرار سياسات اقتصادية واجتماعية تنحاز لهم ولهمومهم. وأكد صباحي للرئيس ترحيب التيار الشعبي المصري بأي دعوات جادة لإجراء الحوار بين مؤسسة الرئاسة والقوى الوطنية والثورية، وحاجة مصر للخروج من حالة الاستقطاب الحاد وما ينتج عنه من ظواهر سلبية من عنف لفظى يتطور للعنف البدنى كما جرى في الاعتداء على المتظاهرين في جمعة كشف الحساب، وضرورة البحث من خلال الحوار عن الأمور محل الاتفاق بين كافة القوى. ودعا خلال اللقاء إلى ضرورة تبنى حوار وطنى جاد تشارك فيه القوى الوطنية والسياسية والاجتماعية ، يكون موضوعه الرئيسي العدالة الاجتماعية وسياساتها واجراءاتها ، والاستفادة فيه ببرامج مرشحى الرئاسة وبمشاركة الخبراء الذين وضعوها ، شريطة أن يتم الحوار بشكل علني وشفاف ، وطبقا لجدول أعمال متفق عليه، وتحديد أطرافه. وطالب صباحي، الرئيس محمد مرسي بأن يكون على مسافة متساوية من كافة القوى والاحزاب السياسية وإلى ضمان استقلال موقع الرئاسة تماما عن اى جماعة او حزب ليكون رئيسا لكل المصريين. عمرو موسي كشف الانقسامات بين أعضاء التأسيسية في حين أوضح عمرو موسى، في تصريحات صحفية أنه طالب الرئيس مرسي خلال اللقاء بإعطاء الرأي العام فرصة كافية لإبداء رأيه في الدستور، مقترحًا أن تنعقد الجمعية التأسيسية مرة أخرى في انعقاد خاص لمناقشة الآراء التي ستطرح من مختلف دوائر الرأي والمصلحة في مصر، شارحاً حالة الانقسام الواضح داخلها، و أن ما يتردد عن الانتهاء من 100% من المواد هو غير صحيح، وأن هناك مواد تعاني من صياغات ركيكه. وأضاف:"عرضت على مرسي المواد الملتبسة والانقسام الحاد وتدخل السياسة في الدين، والدين في السياسة، وتحدثت عن الحريات وحق غير المسلمين في ممارسة شعائرهم''. وقال ''موسى'' إن الرئيس مرسي تبادل الآراء معه حول الجمعية التأسيسية والوضع فيها، في ضوء الاختلافات في وجهات النظر، حيث شددا على ضرورة أن يكون ''الدستور وثيقة محترمة وليست مسلوقة''، مؤكدًا أن ''الوقت ليس هو العنصر الوحيد أو حتى الرئيسي الذي يؤخذ في الاعتبار عند كتابة دستور البلاد ولكن جودة المنتج وتقبل الناس له هو الأساس''. وأضاف: ''تفهم رئيس الجمهورية طرح (موسى) بخصوص تقديم توافق الآراء على التصويت، وتفهم خطورة التصويت ب57 صوت في ظل التشكيل الحالي للجمعية، وأن التوافق هو الباب الوحيد للقبول العام للدستور''. ودار حديث مفصل بين الجانبين، بحسب ''موسى''، عن الوضع السياسي والاقتصادي في مصر والتحديات والمشاكل القائمة وعملية إعادة البناء طرح فيه الرئيس الخطوات المتخذة واستمع إلى طرح ''موسى'' بشأنها. أبو الفتوح رفض صلاحيات الرئيس في مسودة الدستور في حين عرض الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رؤية حزبه " مصر القوية" للتعديلات المطلوبة على المسودة المطروحة من قبل الجمعية التأسيسية للدستور، وأبدى فيه بالتفصيل رؤيته لما ينبغي أن يكون عليه شكل الدستور، وتعليقاته على المسودة المعروضة، وأسباب رفض تلك المسودة، وهي عدم النص بشكل صريح أكثر تفصيلاً على واجب الدولة في توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى واجب الدولة في رعاية المهمشين مثل أطفال الشوارع، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم. بالاضافة لعدم النص الصريح على منع التمييز بين المواطنين، لمنع ذلك التمييز الحاصل حالياً في بعض الأمور مثل سن الإحالة للمعاش، ومدة التجنيد الإجباري، وكذلك التمييز في الترشيح الانتخابات بجعلها محصورة في الحاصلين على التعليم الأساسي بما يحرم الأغلبية المطلقة من المصريين من حق الترشح. كما عبر أبو الفتوح، عن رفضه لفرض نظام رئاسي، على عكس ما توافقت عليه كل قوى المجتمع، يعطي الرئيس صلاحيات كبيرة مثل حقه في تشكيل حكومة من خارج أحزاب الأغلبية البرلمانية، وحقه في حل البرلمان دون استفتاء شعبي في حال عدم توافق الرئيس مع البرلمان في تشكيل الحكومة، وحقه المطلق في حله مع عدم النص على استقالته في حالة رفض الحل في الاستفتاء الشعبي، وحقه المنفرد في اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية، ووضعه منفرداً للسياسات العامة للدولة. وكانت النقطة الرابعة متعلقة بالمؤسسة العسكرية، حيث قال: "وجود مجلس وصائي تنفيذي يسمى بمجلس الدفاع الوطني – به أغلبية من العسكريين – يجعل المؤسسة العسكرية غير خاضعة للسلطة المنتخبة في مصر، ويمنع من رقابة ميزانيتها في مجلس النواب، كما يعطي هذا المجلس الحق في مراجعة القوانين الخاصة بشؤونها بما يخالف مبدأ الوحدة التشريعية، مع ملاحظة أن هذا المجلس بصلاحياته هو عين ما اعترضت عليه القوى الوطنية في وثيقة السلمي المثيرة للجدل".
