وصف سامح عاشور، نقيب المحامين، مطالبة الدكتور عصام العريان، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، بالتنصت وتسجيل مكالمات النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود على هاتفه الشخصي بفضيحة ''ووتر جيت'' الجديدة، والتي لن تستطيع الإطاحة بالسلطة المصرية. وأكد عاشور خلال مشاركته ببرنامج ''العاشرة مساءً'' المذاع على فضائية ''دريم'' أن الشعب المصري يهتم باستقلالية منصب النائب العام لأنه المستفيد الوحيد من ذلك رافضاً الزج بالقانون فيما أسماه ب ''العبث السياسي'' الذي ظهر أثناء أزمة إقالة النائب العام. وشكك عاشور في نفي العريان بعدم طلبه من مؤسسة رئاسة الجمهورية التنصت على هاتف النائب العام مؤكداً على أن شخصية العريان تشبه شخصية ''جوكر'' جماعة الإخوان المسلمين على الرغم من أنه شخصية سياسية عادية إلا أنه ينفذ العديد من مهام الجماعة المطلوبة منه. وحذر عاشور من استمرار الإخوان في السلطة دون إيمانهم بنظرية تداول السلطة موضحاً أن صياغة الدستور الحالية تعبر عن ذلك وأنه يخدم مصالحهم الخاصة مبيناً أن ذلك هو سبب انسحابه من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور حتى لا يكون ضمن ''الديكور'' على حد تعبيره. وأشار إلى أن بعض أعضاء التأسيسية لم يطلعوا على مسودة الدستور الأولى مطالباً بضرورة رفع نسبة الموافقة على نصوص المواد القانونية من سبعة وخمسين بالمائة إلى سبعين بالمائة خاصة وأن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان يقوم بدعم ركائزه حتى يستمر في الحكم لمدة تزيد عن ثلاثمائة عام. يذكر أن، ''ووترجيت'' هو اسم لأكبر فضيحة سياسية في تاريخ أمريكا. كان عام 1968 عامًا سيئًا على الرئيس ريتشارد نيكسون، حيث فاز بصعوبة شديدة على منافسه الديموقراطي همفري، بنسبة 43.5% إلى 42%، مما جعل موقف الرئيس ريتشارد نيكسون أثناء معركة التجديد للرئاسة عام 1972 صعباً جداً، قرر الرئيس نيكسون التجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى ووترغيت، وفي 17 يونيو 1972 ألقي القبض على خمسة أشخاص في واشنطن بمقر الحزب الديمقراطي وهم ينصبون أجهزة تسجيل مموهة. كان البيت الأبيض قد سجل 64 مكالمة، فتفجرت أزمة سياسية هائلة وتوجهت أصابع الاتهام إلى الرئيس نيكسون. استقال على أثر ذلك الرئيس في أغسطس عام 1974، تمت محاكمته بسبب الفضيحة، وفي 8 سبتمبر 1974 أصدر الرئيس الأمريكي جيرالد فورد عفواً بحق ريتشارد نيكسون بشأن الفضيحة.
