أحمد أبو النجا ومحمد الصاوى: واصلت، اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، وعضوية المستشارين طارق جاد المتولى ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن، نظر قضية مجزرة بورسعيد، والمتهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المتهمين بقتل 74 من ألتراس الأهلى، عقب مباراة الدورى بين الأهلى والمصرى فى أول فبراير الماضى. بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر، وسط حراسة أمنية مشددة، وحضر المتهمون من الصباح الباكر، وتم إيداعهم قفص الاتهام واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامى نيازى يوسف، دفاع المتهم الثانى محمد رشاد قوطة مستخلص جمركى والذى طالب ببراءة المتهم من التهم المسندة إليه وبدأ مرافعته بتلاوة أيات من القراءن الكريم، وأشار بأن هذه القضية هى التى غذاها الإعلام المصرى وأن الشعب البورسعيدى ليس وارثا للجينات الإجرامية، ولكنه حفيد أبطال حققوا لمصر الكرامة. وأضاف أنه عندما علم بأن المحاكمات سوف تبدأ بأكاديمية الشرطة بالقاهرة، ففكر مررا وتكرارا أن يهرب منها خوفا من سوء العاقبة لما فعله الإعلام الكاذب بها حتى أنه أطلق عليها ''قضية الفضائيات '' التى صنعها الإعلاميين، ولكن عندما علم بأن هذه الدائرة هى التى ستنظر القضية لم يفكر ولو للحظة واحدة فى الاعتذار عنها، لثقته فى عدالة القضاء وبعده عن كافة المؤثرات الخارجية، مشيرا بأنه يتحدى الضابط محمد خالد نمنم، مجرى التحريات حول الواقعة بأن يأتى بثمة دليل واحد يثبت الاتهام فى حق موكله. وقدم مجموعة من الدفوع القانونية لتبرئة موكله، منها أن العقيد محمد خالد نمنم، مجرى التحريات، توجد بينه وبين جماهير النادى المصرى خصومة هو الذى نشاها وابتدعها وسببها يكمن فى ضميره، ولكن الله فضحه حيث أنه حاول الهروب من المسئولية ومن فعلته بأن قام بتحرير محضر ضد النادى المصرى اثبت به ما يكنه صدره من حقد لذلك النادى، وقرر به أنه كان يقف خلف المدرج الشرقى وتم إلقاء طوبة منه احدثت اصابته فى ركبته، وأشار بأن هذا أكبر دليل على كذبه وافتراه على النادى المصرى، لأن جماهير النادى الأهلى هى التى كانت تجلس فى المدرج الشرعى. وأوضح بأنه افتعل ذلك المحضر حتى يناى بنفسه من مسئولية ترك مكان خدمته وهروبه واهماله، وردد الدفاع قائلا '' المفروض يكون أول واحد متهم ولا أعلم تحت أى مسمى تم استبعاده من الاتهام '' ووصف الدفاع التحريات التى قام بها '' ما انزل بها الله من سلطان '' وأنه هو أول الأشخاص الذين اتفقت معهم النيابة العامة لتقديم القضية بهذه الصورة. ودفع نيازى يوسف محامى المتهم الثانى بعدم وجود تحريات على الأفعال الجنائية من جرائم، وشبه الدفاع النيابة العامة أنها قامت بدور رجل الشرطة، وهنا ثار ممثل النيابة العامة معترضا على قول الدفاع وأبدى رغبته فى التعقيب إلا الدفاع اعترض على تعقيب النيابة العامة وسمحت المحكمة للنيابة التعقيب، وقال ممثل النيابة أنه على الدفاع أن يلتزم بحدود مرافعته ولا يصف النيابة العامة بأنها شرطية وأنه إذا حدث تجريح للنيابة العامة سوف تتخذ الاجراءات القانونية ضد الدفاع. ورد الدفاع متحديا النيابة العامة ووجه حديثة للمحكمة قائلا '' اذا استطاعت النيابة أن تثبت على جريمة فلها الحق فى ذلك '' وصرخ المتهمون فى قفص الاتهام '' حرام عليكم انتوا اللى ظلمتونا وحبستونا ''، وعقب القاضى معترضا على ماحدث من مشادات بين النيابة والدفاع وقال '' أين هيبة المحكمة ''. وطلبت المحكمة من الدفاع استكمال مرافعته وأشار الدفاع أن ممثل النيابة يقوم بتشتيت تفكيره بتوجيه إضاءة الساعة التى يرتديها فى يده فى وجه الدفاع، فردت المحكمة '' هذا لا يصح نحن نؤجل القضية لأكثر من 6 أشهر، ونريد أن نستمع إلى مرافعة الدفاع، وإلى حديث القانون ولن نسمح لأحد أن يخل بنظام الجلسة''. واستكمل الدفاع مرافعته قائلا ''إذا كانت النيابة العامة محقة فى إحالة القضية للجنايات لقامت باستبعاد تلك التحريات لأنها تفتقر إلى التعريف القانونى ومجريها لم يتعرف على مرتكب الوقائع سواء مسجل أو غير مسجل بل قال أن الروابط الرياضية استعانت ببعض المسجلين لتنفيذ المخطط الإجرامى ولم يذكر ضابط التحريات أسماء هؤلاء المسجلين فى محضر تحرياته، رغم أنه كان ضابط مباحث تحت قيادة المتهم المحترم محسن شتا بمديرية أمن بورسعيد. وأضاف الدفاع أن ضابط التحريات لم ياتى بأداة الجريمة '' وهى العصا البيضاء '' التى قال الضابط أن جماهير النادى المصرى استخدمتها فى قتل جماهير النادى الاهلى، وأحضر الدفاع عصا بيضاء بلاستيكية يبلغ طولها 50 سم وقام بالتلويح بها أمام المحكمة وضرب زميله المحامى بها على رأسه ليؤكد للمحكمة أنها ليست قاتلة. وثار أهالى المجنى عليهم داخل قاعة المحكمة، مما فعله الدفاع إلا أن المحكمة نبهت على الحضور بعد التحدث، وأنها سوف تقوم بحرمانهم من دخول المحاكمة واستشهد الدفاع أمام المحكمة بالثورة الفرنسية، عندم تولى شارل ديجول رئاسة فرنسا ووجد كافة المؤسسات فى حالة انهيار، وعندما سأل عن القضاء فقالوا له '' بخير '' فقال إذن قامت فرنسا، مؤكدا فى مرافعته أن مؤسسات الدولة فى مصر انهارت ماعدا القضاء المصرى وأن الحكم الذى ستصدره الهيئة سوف يشهد بها العالم أجمع على أن الدولة المصرية مازالت قائمة.
