كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي: قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة جميع المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير الماضي 2011 بميدان التحرير، والتي عرفت إعلامياً '' بموقعة الجمل'' والمتهم فيها 24 ، من أعضاء الحزب الوطنى المنحل. وقالت المحكمة فى منطوق حكمها '' حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية قبل عبد الناصر الجابرى لوفاته، وحضورياً ببراءة كل من محمد صفوت محمد الشريف، وشهرته صفوت الشريف، وماجد محمود يونس الشربينى، ومحمد الغمراوى، داود وحسن خليفة، واحمد فتحى مصطفى كامل سرور وشهرته فتحى سرور، ومحمد محمد ابو العنيين، ويوسف عبد اللطيف هنداوى خطاب وشهرته يوسف خطاب، وشريف حسن أمين والى ووليد ضياء الدين صالح وعائشة عبد الهادى عبد الغنى وحسين قاسم على مجاور وابراهيم ابو العيون أحمد كامل وأحمد حمادة أحمد شيحة وحسن التونسى، وابراهيم فرحات، ورجب هلال بدوى حميدة، وشهرته رجب حميدة، وطلعت احمد بدوى القواس، وشهرته طلعت القواس وايهاب أحمد سيد بدوى وشهرته ايهاب العمدة وعلى رضوان احمد محمد وسعيد سيد على عبد الخالق ومحمد محمد عودة عابد وحسام الدين على مصطفى حنفى وهانى عبد الرؤوف إبراهيم'' . وقضت غيابياً ببراءة كلا من مرتضى أحمد محمد منصور، وأحمد مرتضى أحمد محمد منصور وأحمد وحيد صلاح جمعة إبراهيم، ورفض الدعاوى المدنية والزام رافعيها مصاريفها ومبلغ مائتى جنية ومبلغ اتعاب المحاماه. صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله وعضوية المستشارين انور رضوان واحمد الدهشان. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها '' أن المحكمة لم تطمئن لأقوال الشهود فى الدعوى؛ حيث جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات حزبية وبسبب الانتخابات البرلمانية، وأضافت المحكمة أن بعض الشهود كانوا من المسجلين خطر وفقا لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة، بهم واشارت المحكمة ان الدعوى خلت من اى شاهد رؤية واحد تطمئن اليه واكدت المحكمة انها اطمأنت لشهادة اللواء الروينى الذى قال انه لم يرصد قتلى بالميدان ولم يتم رصد اسلحة مع المتهمين الذين القى القبض عليهم بالميدان والذين تم محاكمتهم عسكريا فى القضية 118 لسنة 2011 عسكرية شرق القاهرة وأن المحكمة أطلعت على أوراق الدعوى ومستنداتها وحققتها بنفسها وتبين لها أن كافة الادلة غير كافية لإدانة المتهمين. وأشارت المحكمة أنه على الرغم مما أثير حولها من طلبت الرد من قبل بعض المتهمين، إلا أن ذلك لم يمنعها من أعمال العدالة امتثالا لقول الله تعالى '' لا يجرمنكم شنأن قوما الا تعدلوا اعدلوا ذلك اقرب للتقوى ''، وأوضحت المحكمة أن هناك أحد شهود الاثبات ضد المتهمين قد تم حبسهم بتهمة الشهادة الزور ومن المقرر أن تودع المحكمة حيثيات الحكم خلال الأيام القادمة.
