حصل موقع مصراوى علي نص أمر الإحالة للمحاكمة الجنائية الصادر من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد 8 من أقباط المهجر والذى تم احالتهم لمحكمة الجنايات بسبب الفيلم المسئ للرسول. ضمت قائمة المتهمين الهاربين جميعا كلا من، موريس صادق جرجس عبدالشهيد-69سنة، محامي ومؤسس الجمعية القبطية الوطنية، مرقص عزيز خليل -67سنة، مقدم برامج دينية, وفكري عبدالمسيح زقلمة وشهرته ''عصمت زقلمة''-73سنة، طبيب بشري, ونبيل أديب بسادة موسى-64سنة، المنسق الإعلامي للجمعية الوطنية الأمريكية، اليا باسيلي وشهرته ''نيقولا باسيلي نيقولا'' 55سنة، حاصل على ليسانس الأداب جامعة القاهرة، وجميعهم مقيمين بالولايات المتحدةالأمريكية. بالإضافةإلى، ناهد محمود متولي وشهرتها ''فيبي عبدالمسيح بوليس صليب''-67سنة، طبيبة وتقيم بمدينة (سيدني) بدولة أستراليا، ونادر فريد فوزي نيقولا، 59سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بمدينة (تورنتو) بدولة كندا, وله محل إقامة بمصربمنطقة مصر الجديدة، وجميعهم مصريين الجنسية، وأخيرا المتهم الثامن والأخير وتيري جونز- 71سنة، راعي كنيسة دوف الإنجيلية بولاية فلوريدا بأمريكا، والوحيد الذي يحمل الجنسية الأمريكية. اسندت النيابة لهم أنهم في الفترة من 27 أغسطس 2012, وحتى 12 سبتمبر 2012, ارتكب المتهمين المصريين السبعة عمدا فعلا يؤدي إلى المساس بوحدة البلاد وسلامة أراضيها بأن دعوا في بيان بثوره عبر شركة المعلومات الدولية ''الإنترنت'', إلى تقسيم البلاد إلى دويلات تقوم على أساس ديني وعرقي بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية للبلاد. حيث أصدر المتهمين في إحدى ''المدونات'' على الإنترنت بيانا صحفيا نسب للهيئة العليا للدولة القبطية, يعلونوا خلاله تأسيس الدولة القبطية التي زعموها, بعد تقسم مصر إلى خمس دول على أساس ديني وعرقي, حيث دولة قبطية ودولة إسلامية ودولة نوبية, ودولتين واحدة للنفوذ اليهودي, وأخرى تابعة للكيان الإسرائيلي. وتضمن البيان وصف المسلمين نصيا ''إستحالة العيش مع أوباش المسلمين بعد خبرة ألف وأربعمائة سنة من الإذلال والإهانة والقتل والتطهير العرقي, ومحو الهوية, وخطف القاصرات وإغتصابهن بمعرفة الجهات الرسمية, وإضطهاد كامل ومتكامل, ولهذا كانت الدولة القبطية المستقلة للتخلص من هذا الإستعمار المذل الذي يحكمنا من 1400سنة. كما تضمن التحقيق تفريغ نصي لفيديو خاص ب ''عصمت زقلة'' رئيس الدولة القبطية، وهو يشرح ''الحكم الذاتي والإستقلال للمسيحيين عبر دولة خاصة بهم''، بخلاف تصريحات له بإحدى الصحف وهو يشرح الحكم الذاتي وأسباب تأسيس الدولة القبطية. كما وجهت النيابة إتهام بأنهم إستغلوا الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وإزدراء أحد الأديان السماوية والطوائف المنتمية إليه، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن أساءوا الإشارة إلى بعض نصوص أيات القرأن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وادخلوها في سياق مادة فيلمية بثوها عبر الإنترنت للترويج لأفكار مبناها الطعن في سماوية الدين الإسلامي ونبوة رسوله، والقدح في صحيح التنزيل والإدعاء بوضع أيات القرأن وتحريفها والنيل من صحابة الرسول وأل بيته، والإفتراء على سماحة هذا الدين وكان القصد من ذلك إثارة الفتنة وتحقير وإزدراء الدين الإسلامي والإضرار بالوحدة الوطنية للبلاد. وذلك من خلال إنتاج فيلم مسئ لرسول المسلمين، والترويج له, والتأكيد عبر وسائل الإعلام بأنهم القائمين على الفيلم ومروجيه, وعدم نفيهم صلتهم به, أو التبرؤ منه, بل وإصدار بيانات من الدولة القبطية تظهر الفيلم بأنه ''إحتفاليه'' ضد نبي الإسلام، وأصدروا بيانات أبرزها بعناوين ''الهيئة العليا للدولة القبطية تؤيد المحاكمة الدولية لمحمد نبي الإسلام بكنيسة خادم الإنجيل البطل الدكتور القس تيري جونز بفلوريدا في ذكرى هجوم محمدعطا عضو جماعة الإخوان المسلمين على أمريكا, وتهدي أول فيلم عالمي يصور حياة محمد نبي الإسلام-الهيئة تراقب المحاكمة الدولية لمحمد نبي الإسلام بكنيسة البطل القس تيري جونز-الفيلم العالمي (حياة محمد) يكشف حقيقة نبي الإسلام, وزعماء أقباط المهجر يشيدون به, وأركان الإسلام تنهار, وعلي جمعة يتزوج تسعة مسلمات وينهار مع عبدالوارث ووسام وقيادات الشيطان الإسلامي. ووجهت النيابة تهمة ثالثة وهي أن المتهمين السبعة أذاعوا عمدا أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة بأن أنتجوا المادة الفيلمية -موضوع الإتهام-والتي تضمنت مشاهد لأحداث زعموا بها تعرض أبناء الطائفة المسيحية لإضطهاد ديني من بعض مؤسسات الدولة, وبثوها عبر الإنترنت, وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ومؤسسات الدولة المعنية تمثلت في قوات الشرطة والجيش، بأن أظهر الفيلم, في بدايته, هذه القوات وهي تمتنع عن أداء واجبها إيزاء قيام مجموعة من الملتحين يظهرهم الفيلم بأنهم مجموعة سلفية إرهابية خلال إعتدائها وقتلها للمسيحيين وحرق ممتلكاتهم, وأن القوات قامت عن عمد بالوقوف موقف المتفرج, بل وقام قائد القوات بمنع أفراد القوات من منع الإعتداءات, وذلك وفقا لما تضمنه الفيلم المنتج من قبل المتهمين. وإتهمتهم النيابة بأنهم تعدوا بطريق العلانية على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علنا, بأن قاموا بإنتاج وبث مادة فيلمية عبر الإنترنت, تنال من الدين الإسلامي وتطعن في نبوة الرسول, وصحيح التنزيل. كما وجهت النيابة إلى المتهم الثامن-القس تيري جونز-تهمة إشتركه بطريق الإتفاق والتحريض والمساعدة مع باقي المتهمين في إرتكاب الجرائم, بأن حرضهم وإتفق معهم على إنتاج وبث المادة الفيلمية موضوع الإتهامات السابقة, وساعدهم بأن أمدهم بالاموال اللازمة, فتمت الجريمة بناءا على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة. وذكرت النيابة العامة في قرار الإحالة لمحكمة الجنايات, أن المتهمين يكونوا قد إرتكبوا الجناية والجنحة المؤثمتين بالمواد 40, و41, و77, و98 (و), و102 مكرر/1, و161, 171/3 من قانون العقوبات. كما جاء بملاحظات النيابة أنه لم يتم حضور أي من المتهمين ولم يتم الإستماع إلى أقوال أي منهم, ولم يثبت حضور أي من المحامين التابعين لهم, لسماع اقوالهم في الإتهامات الموجة إلى موكليهم, مما دفع النيابة العامة في قرار الإحالة إلى محكمة النايات, إلى التوصية بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين. وجاءت أدلة الثبوت في القضية تتضمن تقرير مفصل من جهاز الأمن الوطني في الوقائع المذكورة, ومخاطبة مصلحة الجوازرات والهجرة للتعرف على هوية المتهمين وتاريخ مغادرتهم البلاد ومعلومات عنهم, وشهادة ضباط قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق, وجرائم المصنفات والحاسب الألي والإنترنت بوزارة الداخلية, من خلال تفريغهم للسيديهات محل الإتهامات, والتأكد من صحتها وعدم التلاعب بها من خلال لجنة فنية قامت بفحصها, وفحص البيانات المنشورة عبر الإنترنت, وإعادة تفريغها ومشاهدتها من قبل نيابة أمن الدولة. وإستندت أيضا لأقوال شهود الإثبات في الواقعة, والمتقدمين بعدد 10 بلاغات, مرفقة بعدد من السيديهات, وبيانات خاصة للمتهمين منشورة على الإنترنت, وكذلك الإعترافات الخاصة بعدد من المتهمين بأنهم منتجي الفيلم ومروجيه, سواء عبر القنوات الفضائية المصرية أو الصحف أو الإنترنت. كما إستندت النيابة في دليل الإتهام للمتهمين بإزدراء وتحقير الدين الإسلامي إلى مرجعية الأزهر والكنيسة المصرية وتأكيدهما على أن ما تم مرفوض تماما في جميع الأديان السماوية, ويعد جريمة يعاقب عليها القانون. وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين صمموا علم خاص بالدولة القبطية, ونشروا خرائط خاصة بتقسيم مصر إلى خمس دول على أساس ديني, وتخصيص جزء من الأراضي المصرية للكيان الصهيوني.
