استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, استمرار السياسات القمعية والانتهاكات التي يرتكبها النظام السعودي بالبلاد, حيث شهدت السعودية خلال الأيام الماضية العديد من الانتهاكات والتجاوزات التي شملت إصدار أحكام بحق متظاهرين يشوبها عوار قانوني، واعتقال متظاهرين دون تقديمهم لمحاكمات. وأعلنت الشبكة عن تضامنها التام مع الناشط ''محمد البجادي'' المضرب عن الطعام وذلك احتجاجاً على سوء المعاملة بحق المعتقلين بسجن الحائر السياسي. ومن المعروف أن المحكمة الجزئية في محافظة القطيف أصدرت حكما على ثلاثة أشخاص بالسجن والجلد على خلفية مشاركتهم في المظاهرات التي شهدتها محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية منذ ما يقرب من عام ونصف . حيث مثل ثلاثة متظاهرين أمام المحكمة التي تديرها المؤسسة الدينية وتشرف عليها وزارة الداخلية, و التي أصدرت حكماً يقضى بسجن المتهم الأول ثمانية أشهر وجلده مائة جلدة, والمتهمان الثاني والثالث بالسجن 7 اشهر ومائة جلدة لكل منهما. وقد شهدت المحاكمة العديد من الانتهاكات فقد حرم المتهمون من أبسط حقوقهم في محاكمة عادلة, حيث منعت المحكمة وجود محامين معهم أثناء المحاكمة, فضلا عن منع المتهمين من الاتصال بالمحامين اثناء التحقيقات. الأمر الذي يمثل انتهاكاً لكافة القوانين المعمول بها في مختلف الدول ومنها السعودية حيث تنص المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية على أنه''يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة''. وقد أضرب الناشط السياسي السعودي ''محمد البجادي'' القابع بسجن الحائر السياسي لقضاء عقوبة بالسجن خمس سنوات بتهمة المشاركة في تأسيس جمعية غير مرخصة ''جمعية حسم'' عن الطعام للمرة الثالثة, وذلك احتجاجاً منه علي سوء المعاملة بسجن الحائر, فضلاً عن مطالبته بحقوقه وحقوق المعتقلين بالسجن, وكان ''البجادي'' قد أضرب خلال شهر مارس 2012, وكذلك في التاسع من شهر رمضان الماضي احتجاجاً على مصادرة كافة أغراضه الشخصية من قبل سلطات السجن, ووضعه بالحبس الانفرادي.
وفى سياق متصل دخل 12 شخصاً أضراباً مفتوحاً عن الطعام على خلفية اعتقالهم الأسبوع الماضي أثناء مشاركتهم في مظاهرات نصرة الرسول, ورفض الإفراج عنهم, حيث أفرجت السلطات علي العديد من المتظاهرين الذين تم اعتقالهم أثناء المظاهرات وأبقت على ال 12 متظاهر فقط قيد الاعتقال.
وأكدت الشبكة العربية مطالبتها للمنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية والإقليمية للضغط على النظام السعودي القامع لكل الحريات, لاحترام كافة القوانين والمعاهدات الملزمة للسعودية, واحترام حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي, والالتزام بالفترة القانونية بعرض المتهمين على المحاكمة, حيث يقبع العديد من المعتقلين بالسجون السعودية, ولم يتم تقديمهم للمحاكمات على الرغم من اعتقالهم من سنوات طويلة.
وحملت الشبكة العربية النظام السعودي المسئولية كاملة إزاء تعرض المعتقلين لأي أضرار صحية أو نفسية, كما طالبت الشبكة بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والضمير بالسجون السعودية وأسقاط كافة الاتهامات الكيدية الموجهة اليهم.
