استمعت اليوم النيابة العسكرية لأقوال سمير صبرى المحامى فى البلاغ رقم 2205لسنة 2012ضد اللواء مراد موافى مدير المخابرات السابق، والذى يتهمه فيه بالتقصير في عمله مما نتج عنه استشهاد 17 فرد من افراد القوات المسلحة بأحداث رفح. وقرر فى التحقيقات أنه يطلب إحالة المسؤلين عن عدم اتخاذ الاجراءات التى تحمى النقاط الحدودية، إلى الماكمة العسكرية، طبقا للتحريات التى وصلت اليها المخابرات العامة بشأن العمل الاجرامى الذى أدى الى استشهاد 17جندى لحظة الافطار فى شهر رمضان وأبدى صبري فى التحقيقات التى استمرت قرابة اربع ساعات تعجبه، مما صرح به موافى لوكالة الاناضول التركية من ان المخابرات العامة لديها معلومات حول الهجوم الدامى الذى شنه مسلحون على نقطة أمنية تابعة للجيش فى شبة جزيرة سيناء قرب الحدود مع اسرائيل، وأن موافى ارجع عدم تدخل المخابرات لمنع الحادث، إلى عدم تصور ان يقتل المسلم أخاة المسلم ساعة الافطار فى رمضان، وكذلك ما صرح به محمد جادالله مستشار رئيس الجمهورية بالشئؤن القانونية والدستورية، والتى نفى فيها علم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بما توصل إليه اللواء مراد موافى وقدم صبرى 6 مستندات تحوى على تصريحات اللواء موافى ومؤسسة الرئاسة والمجلس العسكرى، وكلها متناقضة تماما وطالب فى نهاية التحقيق اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من جمع التحريات أو ضد من تلقاها، وأهمل فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية النقطة الحدودية التى تم الهجوم عليها ،وعلى ضرورة سماع أقوال اللواء مراد موافى ومنعة من مغادر البلاد فورا لحين انتهاء التحقيقات
