أكد خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، على ضرورة وضع ضوابط للقضاء على ظاهرة شركات التوظيف غير المرخصة من الوزارة للعمل بالداخل والخارج، حيث انتشرت هذه الشركات ويتاح لها ما لا يتاح لشركات التوظيف المرخصة، والكثير منها أصبح من كبرى الشركات في مجال التوظيف، على حد وصفه، كما طالب بإعادة النظر ووضع ضوابط جديدة بمشاركة الشركات المصرية والسعودية لتنظيم العمالة الموسمية المسافرة سنوياً إلى السعودية خلال موسم الحج، وذلك لتفادي المشاكل والعوائق التي تحدث لتلك العمالة. وأضاف وزير القوى العاملة في تصريح اليوم الجمعة عقب لقائه مع ممثلي شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج أهمية التوسع في إنشاء مكاتب التمثيل العمالي وتطويرها وتزويدها بالكوادر الإدارية والقانونية اللازمة، خاصة في البلاد ذات الكثافة العمالية المصرية، مع تنمية دورها في فتح أسواق للعمالة المصرية، والتوسع في إنشاء وتطوير مراكز التدريب ودعوة الشركات الخاصة للاستثمار في إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتدريب العمالة المصرية بكافة فئاتها وتأهيلها لاحتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، وكذا تقنين ووضع أسس لسفر العمالة المصرية إلى ليبيا وتشجيع الشركات الليبية لاستقدام العمالة المصرية، بعد استقرار الأوضاع الأمنية هناك. وأشار الأزهري إلى أنه تم البدء، وبالمشاركة مع وزارتي التعليم والتعليم العالي، في تطوير المناهج التعليمية بالمدارس والجامعات المصرية، خاصة التعليم الفني، حتى يتم القضاء على ما يعانيه سوق العمل من نقص حاد في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل داخلياً وخارجياً، يقابله وجود بطالة شديدة من الخريجين ممن لا يحتاجهم سوق العمل. وطالب أعضاء الشعبة بمتابعة الموقف مع وزارة الخارجية المصرية لوضع حد لقيام بعض المكاتب والجهات التابعة لسفارات بعض الدول العربية بممارسة مهنة توظيف العمالة المصرية بالخارج، بعيداً عن مشاركة الشركات المصرية ودون الرجوع للجهات الحكومية المصرية. وأكد الوزير على أهمية تفعيل وتنمية دور شركات التوظيف المصرية المرخصة من الوزارة وعددها أكثر من ألف شركة لدى الجهاز الإداري بوزارة القوى العاملة والهجرة لتمكينها من أداء دورها فيما يخص العمالة المصرية بالخارج، والتي يقترب تعدادها من ال10 ملايين مواطن ما بين هجرة مؤقتة ودائمة، والبدء في وضع خطة عمل لوزارة القوى العاملة والهجرة بمشاركة شركات التوظيف المصرية ووزارة الخارجية والخبراء المختصين لفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية بالخارج، حتى يتسنى لشركات التوظيف المشاركة في تنظيم وتنمية سوق التوظيف بالداخل والمساهمة في محاربة مشكلة البطالة. وطالب الشركات التي ليس لها المقدرة على تحمل الأعباء المالية التي تتطلبها هذه الشركات التوجه للوزارة لأن ما تقوم به الوزارة من تقديم للخدمة دون مقابل هو فقط من أجل مساعدة غير القادرين من تلك الشركات لتغطية كل شرائح المجتمع. واستعرض الوزير مع أعضاء الشعبة الضوابط المحددة لسفر العمالة المصرية لموسم الحج لهذا العام وهي، ألا يزيد السن عن 40 عاما، وأن تكون المهنة المثبتة بجواز السفر هي عامل، بجانب شهادة تحركات تثبت عدم سفر العامل من قبل، مؤكداً انتهاء فترة تلقي طلبات الراغبين في موسم الحج أمس الأول الأربعاء، وكذلك مجمل أوضاع شركات الحاق المصرين بالخارج، وأكد الوزير لأعضاء الشعبة أهمية الشفافية، حتى نستطيع أن تصل رسالة إيجابية حول مجمل أعمال هذه الشركات. كما طالب أعضاء الشعبة بمتابعة الموقف مع وزارة الخارجية المصرية لوضع حد لقيام بعض المكاتب والجهات التابعة لسفارات بعض الدول العربية بممارسة مهنة توظيف العمالة المصرية بالخارج، بعيداً عن مشاركة الشركات المصرية ودون الرجوع للجهات الحكومية المصرية وبإعفاء الشركات المرخصة للتوظيف بالخارج قبل 2003 من شرط زيادة خطاب الضمان إلى 100 ألف جنيه عند طلبها إضافة نشاط التوظيف بالداخل.
