سادت حالة من الجدل الشديد بين أوساط المزارعين بمحافظة الأقصر، مع بدء تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بإسقاط ديون 44 ألف مزارع المستحقة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، بسبب وجود أعداد كبيرة من المزارعين المتعثرين الذين تزيد مديوناتهم عن 10 آلاف جنيه . أكد رشدي عرنوط نقيب الفلاحين بالأقصر، أنه ليس كل من تزيد مديوناته عن 10 آلاف جنيه يعتبر من كبار المزارعين، حيث أن المزارع الذي يمتلك فدانين يحق له أن يسحب قرضاً يصل إلى 13 ألف جنيه، مشيراً إلى أن كل مزارع يمتلك أقل من 50 فداناً يعد من صغار المزارعين. وأضاف ''عرنوط'' أن قرار رئيس الجمهورية شمل شريحة صغيرة من المزارعين، وهي الشريحة التي تكون مديوناتها المستحقة لبنك التنمية من جنيه ل 10 آلاف جنيه ويبلغ عددها 44 ألف مزارع فقط علي مستوي الجمهورية، في حين أن المبادرة لم تشمل مديونيات 52 ألف مزارع ممن تزيد مديوناتهم عن 10 آلاف جنيه ويوجد بمحافظة الأقصر أعداد كبيرة من تلك الفئة جاري حصرها وعمل إحصائية بعددها. وطالب ''عرنوط'' الحكومة ووزارة الزراعة وبنك التنمية بدراسة حالات المزارعين التي تزيد مديوناتهم عن 10 آلاف جنيه كلا علي حدة، مع مراعاة أن هناك كثيراً من تلك الحالات تعثرت عن سداد ديوانها المستحقة لبنك التنمية بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدوها لسبب أو لأخر . من جانبه، قال ممدوح سرور، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والإئتمان الزراعي لمنطقة الجنوب، أن المبلغ الخاص بأصل مديونية 44 ألف فلاح والتي قدرت قيمته ب107 مليون جنيه وصل إلي خزينة البنك لتبدأ عملية إسقاط ديون المزارعين مطلع الأسبوع القادم . وأشار سرور إلي أن الحكومة والبنك إتفقتا علي منح كبار المزارعين الصادر ضدهم أحكام بالسجن مهلة حتي 30 سبتمبر المقبل لتسوية مديوناتهم.
