قالت مجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة بحثية مستقلة تعنى بحل النزاعات والازمات السياسية، إن جمهورية البوسنة والهرسك تمر باخطر ازمة تواجهها منذ وضعت الحرب البوسنية اوزارها عام 1995. وقالت المجموعة إن هذه الأزمة السياسية تهدد بتمزيق البلاد. الا ان المجموعة حثت المجتمع الدولي على تجنب محاولة عرقلة خطط صرب البوسنة اجراء استفتاء يهدف الى اكتشاف مدى التأييد الذي يحظى به وجود ممثل دولي سامي في البوسنة كما نصت على ذلك اتفاقية دايتون للسلام. ويعتقد كثيرون ان فكرة اجراء الاستفتاء التي خرج بها رئيس وزراء صرب البوسنة ميلوراد دوديك قد تؤدي الى اجراء استفتاء حول استقلال صرب البوسنة عن جمهورية البوسنة والهرسك في وقت لاحق. يذكر ان جمهورية البوسنة والهرسك مقسمة الى كيانين يتمتعان بشبه حكم ذاتي، وهما جمهورية الصرب و البوسنة والهرسك التي تجمع المسلمين والكروات. وبينما يصر الصرب على الاحتفاظ باكبر قدر ممكن من الحكم الذاتي، يدفع المجتمع الدولي والبوسنيون من مسلمين وكروات لبناء مؤسسات مركزية من اجل ان تفي البلاد بمتطلبات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي. وقال ماركو بريليتش من مجموعة الأزمات الدولية إن هذه الأزمات هي ازمات شرعية، تمثل تضاربا بين رؤى مختلفة لما يجب ان تكون عليه الدولة البوسنية. إن هذه الازمات بدأت بتمزيق مؤسسات الدولة قد تهدد وجود الدولة برمتها. وقال بريليتش إنه ينبغي التوصل الى حلول وسط تتيح لكل الاطراف الشعور وكأنهم قد ربحوا بما يكفي لدفعهم الى التراجع عن حافة الهاوية. واضافت المجموعة انه رغم ان اللجوء الى العنف ليس احتمالا واردا الآن، فإن هناك احتمالا حقيقيا في ان يتفجر العنف في المستقبل القريب ما لم تتخل الاطراف عن مواقفها المتزمتة ومطالبها التعجيزية. وكان السفير التركي في العاصمة البوسنية سراييفو قد قال إن المندوب الدولي السامي في البوسنة والهرسك فالنتين انزكو قد منح الصرب مهلة اسبوع واحد لالغاء الاستفتاء المقرر اجراؤه اواسط شهر يونيو / حزيران المقبل. وقال السفير التركي لوكالة اسوشييتيدبريس إن المهلة قد تكون فرصة لبذل جهود وساطة. يذكر ان المندوب السامي، وهو نمساوي، يتمتع بسلطة حظر اجراء الاستفتاء، وكان قد حذر بالفعل من ان اجراء الاستفتاء من شأنه تقويض اتفاق دايتون الموقع عام 1995 والذي وضع حدا للحرب في البوسنة.
