استقبلت نقابة الأطباء بالترحاب قرار وزير الداخلية بإنشاء إدارة خاصة بالوزارة تكون مهمتها تأمين المستشفيات، وهو المطلب الذي طالبت به النقابة الحكومات المتتالية من بعد الثورة وتمسكت بتنفيذه مع تكرار حوادث الاعتداء على المستشفيات والطواقم الطبية. وأكدت النقابة أن القرار خطوة جيدة في تحقيق بيئة عمل آمنة للطواقم الطبية يجب أن يتبعها خطوات أخرى من أجل تحسين الخدمات المقدمة للقضاء على ظاهرة الإعتداء على المستشفيات. كما تؤكد النقابة على أنها -على مستوى النقابة العامة والنقابات الفرعية - ستمارس دورها الرقابي على مدى جدية تنفيذ القرار وتطالب بأن يوضع لدى مديري المستشفيات جدول ب ''نوبتجيات'' أفراد الشرطة العاملين بالمستشفى لمتابعتهم وشكر المجتهد وكشف تقصير المُقصر. وكان اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية وافق على إنشاء إدارة خاصة لتأمين المستشفيات بوزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات المختلفة تتولى عمليات التأمين والتنسيق مع تلك الجهات. وأعلن وزير الداخلية عن موافقته على قيام أجهزة التدريب بقطاع الحراسات والتأمين بوزارة الداخلية بعقد دورات تدريبية مُكثفة لكافة العاملين المسئولين عن الأمن الداخلى بالمستشفيات، لتدريب وإعداد كوادر الأمن الداخلى بتلك المستشفيات وتأهيلهم للقيام بمهام أعمالهم. وجاءت موافقة وزير الداخلية خلال اجتماعه مع الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان، والسيد الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى، والسيد الدكتور أشرف حاتم أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، لوضع الخطة اللازمة لتوفير الحماية الأمنية للمستشفيات العامة والخاصة والمستشفيات الجامعية لتأمين منشآتها ضد إعتداءات الخارجين عن القانون وتأمين الأطباء وأطقم التمريض والعاملين ضد الممارسات والتجاوزات الغير المسئولة من البعض.
