قال الدكتور أيمن على عثمان الوزير المفوض التجاري المصري لدى الصين، أن مصر دخلت مرحلة جديدة من التغيير السياسي والديمقراطي يسمح بقدر كبير من الانفتاح على مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية والتعاون الفنى والتكنولوجي مع مختلف دول العالم خاصة الدول المتقدمة ومن بينها الصين. وأضاف عثمان، بمناسبة الزيارة المرتقبة للرئيس محمد مرسي للصين نهاية الشهر الجاري، تأتي زيارة الرئيس مرسي والوفد الرسمي الذى يضم مسئولين ورجال أعمال إلى الصين كبداية قوية لمرحلة جديدة تشهدها مصر حالياً فى هذا التغيير. وأوضح جوانب التعاون بين مصر والصين، مشيراً إلى أنه يأتي فى مقدمة الاتفاقات التى سبق أن أبرمها الجانبين اتفاق التعاون الاقتصادي، واتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة عام 1994، واتفاقية منع الازدواج الضريبي عام 1999، موضحا أنه وفقاً للاتفاقية الاقتصادية تأسست على أثرها اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين والتى عقدت آخر دورة لها فى العاصمة الصينية بكين. وتوقع الوزير المفوض التجاري المصري في بكين، أن تحقق زيارة الرئيس مرسي للصين نتائج ومردود اقتصادي كبير نظراً للتحضيرات الكبيرة والاهتمام الذي يبديه الجانبان لتحقيق أفضل الثمار من تطور العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات، مشيراً إلى أن من بين الفعاليات الهامة التى ستشهدها زيارة الرئيس مرسي للصين، عقد حلقات نقاشية، ومنتدي رجال الاعمال المصري الصيني الذي ينظمه المكتب الاقتصادي والتجاري المصري بالصين، بالتعاون مع المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية "سي سي بي أي تي"، والذي سيعقد برئاسة الرئيس مرسي من منطلق حرصه واهتمامه بدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين مصر والصين.
كما سيتم عقد وتنظيم ملتقى لرجال الاعمال بين عدد من رجال الأعمال المصريين ضمن الوفد الرسمي المصري وممثلى الشركات الصينية الكبرى المتخصصين فى مجالات الأدوية والمنتجات الصيدلية والكيماويات والبلاستيك وغيرها من مجالات التعاون المشتركة، مشيراً إلى أن الجانبين من المنتظر أن يشهدا توقيع عدد من اتفاقيات التعاون التى تستهدف العديد من المجالات الاقتصادية والسياحية. وأضاف أنه فى إطار العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين، أخذا فى الحسبان ما تتمتع به مصر من مزايا تفضيلية مع العديد من دول العالم خاصة الدول العربية والأفريقية والشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يجعل مصر مركزاً اقتصادياً وصناعياً وانتاجياً هاماً بين دول منطقة الشرق الأوسط، خاصة فى ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التى شهدتها المنطقة مؤخراً. وأشار إلى الجانب الصيني ودوره الاقتصادي المؤثر فى العديد من دول العالم خاصة على المستوى الأسيوي والعربي والأفريقي ودول الأمريكيتين، والذى يستهدف المزيد من حركة الأستثمارات وتنمية العلاقات الاقتصادية فى شتي المجالات مع دول تلك المناطق خاصة عقب دخول الصين منظمة التجارة العالمية "دبليو تي أو" على مدى السنوات العشر الماضية، وقال "كان من المناسب للجانب المصري، التحضير وإعداد استراتيجية طويلة الأجل لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاستفادة من التجربة والمعرفة والتكنولوجيا الصينية فى شتي المجالات والقطاعات الاقتصادية لمصر". وأوضح أن الجانب المصري يطمح أيضا استناداً على هذه الزيارة، إلى الاستفادة من التجارب الصينية المتميزة فى مجال تشجيع وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر باعتبارها محوراً رئيسياً فى سياسة الدولة تجاه التنمية الصناعية فى مختلف القطاعات الصينية، واستناداً على المساحة الشاسعة للصين وقدراتها الرحبة. وقال أن الجانب المصري ينتظر من التحضير والإعداد الجيد لاستراتيجيته، أن يتم تنفيذها على مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للمساهمة فى تحقيق طفرة إنتاجية خدمية فى مصر تساهم بدور رئيسي فى تنمية العلاقات التجارية بين مصر ومختلف دول العالم خاصة فى مجال تنمية الصادرات المصرية فى الخارج، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، التي من المتوقع أن تشهد العديد من التقدم والنجاحات اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً، نظراً للمؤشرات الإيجابية لكبرى المؤسسات الاقتصادية فى العالم تجاه مصر. ووصف الدكتور أيمن على عثمان، السوق الصيني بالكبير، خاصة وأن الجانب الاستهلاكي فيه شاسع ومتنوع، حيث يبلغ عدد السكان حوالى مليار و400 مليون نسمة، فيما تتنوع وتتعدد القطاعات الاقتصادية والخدمية فى الصين خاصة فى مجال الصناعات الثقيلة والآلات والمعدات الهنديسة وإقامة المشروعات المتكاملة، إضافة إلى قطاعات الصناعة والزراعة والبحوث العلمية ومراكز الأبحاث التكنولوجية . وأوضح أن الاقتصاد الصيني يتمتع بالعديد من التجارب الهامة والناجحة التى جعلتها فى مقدمة دول العالم، ومن بين أبرز تلك التجارب، تجربة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وقطاعات توليد الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية. وقال الدكتور أيمن "مع متابعة حركة التبادل التجاري بين البلدين نلاحظ أنه بلغ عام 2011 حوالى 9 مليارات دولار أمريكي منها صادرات مصرية تبلغ نحو واحد ونصف مليار دولار، وصادرات صينية إلى مصر تبلغ 7 مليارات ونصف المليار دولار أمريكي"، موضحاً أن هناك تعدد للصادرات المصرية للسوق الصيني ومنها (الجرانيت والرخام والجلود والكتان وقطاع الكيماويات)، بينما جاء من أهم الصادرات الصينية لمصر، (السيارات ومكونات السيارات والأجهزة والمعدات الهندسية والتكنولوجية والاتصالات والمنتجات التعدينية) . وعن قطاع الاستثمارات، أشار الوزير المفوض التجاري المصري في بكين إلى أن حجم الاستثمارات الصينية فى مصر تمخض عنه تأسيس حوالى 1160 مشروعا استثماريا حتى نهاية يونيو 2012، بمساهمة صينية بلغت أجماليها نحو 560 مليون دولار فى قطاعات التشييد والمقاولات والمشروعات الخدمية، مشيرا إلى أن اللقاءات بين الجانبين تستهدف أيضا بحث مشروعات فى مجال الصناعة والزراعة والبنى التحتية، ومشاركة القطاعين العام والخاص، على خلفية الاستفادة من التجارب الصينية الناجحة فى هذه المجالات. ومن المعروف أن العلاقات المصرية الصينية شهدت خلال ال55 عاماً الماضية تطوراً مذهلاً في كافة المجالات، وقد أثبتت هذه العلاقات قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية، فهي علاقات خبرها الزمن وأكسبها صلابة وقوة تمنحها القدرة على تحقيق مزيد من التطور، حيث تميزت العلاقات المصرية الصينية منذ إقامتها بأنها علاقات لا يعكر صفوها مشاكل حيث لا يوجد أي نوع من التعارض في الأهداف الاستراتيجية لكلا الدولتين اللتين تنتهجان استراتيجيات وسياسات تكاد تكون متوافقة، من حيث السعي والعمل من أجل السلام في كافة أرجاء العالم والدعوة إلى ديمقراطية العلاقات الدولية وإقامة نظام دولي سياسي واقتصادي منصف وعادل، واحترام خصوصية كل دولة. وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والصين خلال يناير- مارس 2011 ما قيمته 1472 مليون دولار مقابل 1613 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2010، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للصين خلال الفترة يناير- مارس 2011 ما قيمته 168.4 مليون دولار مقابل 225.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2010 بإنخفاض نسبته 25.2%، كما بلغت قيمة الصادرات المصرية البترولية للصين خلال الفترة يناير- مارس عام 2011 حوالى 40.1 مليون دولار مقابل 136.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2010 بأنخفاض نسبته 71% كما ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية من 86 مليون دولار خلال الفترة يناير - مارس 2011 إلى 128.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2010 بنسبة 48 % . وبذلك تمثل الصادرات غير البترولية 76.18% من اجمالي قيمة الصادرات المصرية للصين خلال الفترة يناير- مارس 2011، مقابل 38.45% من إجمالى الصادرات المصرية خلال نفس الفترة من عام 2010 بسبب ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 48% وانخفاض قيمة الصادرات المصرية البترولية بنسبة 71%، ومن أهم الصادرات المصرية جاء القطن فى المقدمة، حيث ارتفعت قيمة الصاردات المصرية من القطن خلال الفترة يناير- مارس 2011 لتبلغ 45.9 مليون دولار مقابل 2.13مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2010، بنسبة ارتفاع حوالى 247% ومثلت صادرات القطن حوالى 27% من إجمالى الصادرات المصرية و35% من اجمالي الصادرات المصرية غير البترولية. ثم يأتي الرخام، حيث ارتفعت الصادرات المصرية من الرخام خلال الفترة يناير- مارس 2011 حيث بلغت 41.5 مليون دولار بنسبه ارتفاع حوالى 34%، ومثلت قيمة صادرات الرخام 32.2% من قيمة الصادرات غير البترولية خلال الفترة يناير - مارس 2011 وحوالى 24.6% من إجمالى الصادرات المصرية، ثم مادة البولى بروبلين، حيث ارتفعت الصادرات المصرية من البولى بروبلين خلال الفترة يناير- مارس 2011 حيث بلغت 8.1 مليون دولار، ثم مخلفات البلاستيك، حيث ارتفعت الصادرات المصرية من مخلفات البلاستيك لتصل إلى 4.8 مليون دولار خلال الفترة يناير- مارس 2011، ثم مادة النحاس ومصنوعاته، وهنا انخفضت الصادرات المصرية من النحاس ومصنوعاته خلال الفترة يناير- مارس 2011 إلى 4.8 مليون دولار، ثم النشادر اللامائي، حيث ارتفعت الصادرات المصرية من بند النشادر اللامائى خلال يناير- مارس 2011 لتبلغ حوالى 4.7 مليون دولار. وارتفعت قيمة الصادرات المصرية من بند الجلود المدبوغة خلال الفترة يناير- مارس 2011 لتصل إلى حوالي 3.3 مليون دولار، ثم السجاد وأغطية الأرضيات، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية منها خلال يناير- مارس 2011 إلى 2 مليون دولار، ثم الملابس الجاهزة، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال يناير- مارس2011 إلى 1.91 مليون دولار، بالإضافة لمنتجات (الكايل بنزيمات، والبولى ايثلين، والكتان، والألياف التركيبية، والخرز الزجاجى). أما عن الورادات المصرية، فقد ارتفعت الواردات من الصين خلال الفترة يناير - مارس2011 لتصل إلى 1388 مليون دولار مقابل 1303 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2010 بنسبة ارتفاع بلغت 6.4%، حيث ارتفعت الواردات المصرية من الآلات والمعدات (فصل جمركى 84 ، 85) خلال الفترة يناير- مارس 2011 لتصل ما قيمته 485.4 مليون دولار، وانخفضت الواردات المصرية من الملابس الجاهزة (فصل جمركى 61 ، 62) لتصل إلى ما قيمته 86.2 مليون دولار، بينما ارتفعت واردات وسائل النقل وقطع غيارها (فصول جمركية 72-83) خلال الفترة يناير - مارس من عام 2011 لتصل ما قيمته 134 مليون دولار . وحول قيمة الواردات المصرية من المعادن ومنتجاتها (فصول جمركية 86 الى 89) خلال الفترة يناير - مارس من عام 2011 فقد انخفضت لتصل إلى 100.6 مليون دولار، بينما ارتفعت الواردات المصرية من الكيماويات ومنتجاتها (الفصول الجمركية 28 -38) خلال الفترة يناير - مارس من عام 2011 لتصل ما قيمته 94 مليون دولار، فيما انخفضت قيمة الواردات المصرية من الألياف التركيبية (الفصول الجمركية من 54-55) خلال الفترة يناير - مارس من عام 2011 لتصل الى 113.6 مليون دولار، كما انخفضت الواردات المصرية من اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما (فصل جمركى39 ،40) خلال الفترة يناير - مارس من عام 2011 لتصل إلى ما قيمته 54.4 مليون دولار، وأيضاً ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الزجاج ومنتجاته (فصل جمركى 70) لتصل الى 30.2 مليون دولار خلال الفترة يناير - مارس عام 2011. ومن المعروف أن الميزان التجارى بين البلدين يحقق فائضاً لصالح الصين يبلغ حوالى 1135 مليون دولار خلال الفترة يناير- مارس 2011، مقابل 1163 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2010 بنسبة انخفاض بلغت 2.3 %.
