تقدمت هيئة الدفاع عن محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بمذكرة الطعن بالنقض على الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 8 سنوات، وذلك إثر إدانته فى قضيتين تتعلقان بتسهيل الاستيلاء على آراضى الدولة وإهدار المال العام لصالح شركة (سوديك) المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ ورجال أعمال آخرين وحصول سليمان وعائلته على آراض بالقاهرة الجديدة بالمخالفة للقانون. وأودع المحامى جميل سعيد مذكرة الطعن لدى محكمة النقض، والتي تضمنت أن الحكم المطعون يحمل قصورا في التسبيب وتجهيل الحكم بأدلة الدعوى وتناقض الحكم والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وعدم فهم وقائع الدعوى والبطلان. وأوضح أن الحكم قد خلص لإدانة سليمان إلا أنه قد شابه القصور في التسبيب لخلوه من بيان كافة وقائع الدعوى وأدلة الثبوت.
وأضاف أن محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم قد أغفلت إيراد مضمون التقارير التي أعدتها لجنة الخبراء ولم تبسط لها في بيان واضح على نحو لا يتحقق به مؤديه، معتبرا أن الحكم قد جهل مضمون أحد الأدلة التي عول عليها في الإدانة ويكون بذلك الحكم قد شابهه القصور ويجعله مستوجب النقض.
وذكر أن الحكم أغفل أدلة الدعوى على نحو يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم، مشيرا إلى أن الأوراق هي أدلة الدعوى التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة بالدعوى ، ويوجب على المحكمة فض الأحراز المحتوية على المستندات وإثبات ذلك بمحضر الجلسة إلا أن المحكمة لم تفعل ذلك.
واعتبر أن الحكم حمل تناقضا، إذ أعفى (سوديك) وحدها من تحصيل الرسوم المالية التي حددها القانون بما يتحقق معه تربيحه لتلك الشركة ومن يمثلها وهو رجل الأعمال مجدي راسخ الأمر الذي يقطع بأن ما استقر إليه وجدان المحكمة المطعون عليها حكمها أن الربح قد عاد على راسخ والشركة التي يمثلها ، غير أنها قضت في حكمها بإدانة راسخ منفردا عن ذلك الربح دون أن تورد بأسباب حكمها ما أوصلها إلى تلك النتيجة.
كما جاء في مذكرة النقض أن هناك فسادا في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وتناقض الحكم وعدم فهم وقائع الدعوى حيث اعتبرت النيابة العامة المتهم محمد إبراهيم سليمان شريكا وليس فاعلا أصليا، الأمر الذي التفتت عنه المحكمة ولم تتصد له ردا بحسبان كونه دفعا قانونيا واجب التصدي له.
وأكد أن النيابة لم تقدم الدليل على ضلوع المتهم في هذا الاتهام كفاعل أصلي أو شريك، مشيرا إلى أن الحكم يتسم بالقصور المبطل له بما يوجب نقضه.
