وصف اتحاد شباب الثورة المحكمة الدستورية العليا بحائط الصد الذي أقامه المجلس العسكري ضد الثوره بعد أن أوهم الشعب المصري بتسليمه السلطة كاملة في حين انه لا يزال يحكم البلاد حتي الان بالإعلان الدستوري المكمل الذي تستميت المحكمة الدستورية العليا في الدفاع عنه، مشيراً إلي أن ذلك يأتي في إطار محاوله إبقاء المجلس العسكري في السلطة لأطول وقت ممكن متخطية اختصاصاتها المتعارف عليها ومتعدية علي الشرعيه الثورية وشرعيه الصندوق. في الشأن نفسه أشار الاتحاد أن المحكمة الدستورية العليا وضعت نفسها في موقف الخصم أمام مؤسسة الرئاسة وموقف الند بالند ودخلت معركة الصراع علي بقائها أو بقاء الرئيس وهذا ليس مستغرباً من قضاه جاء بهم مبارك، مطالباً رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته وحل المحكمة الدستورية العليا التي تم تعيينها من قبل المخلوع مبارك علي الفور لان بقائها خطر علي الثورة -على حد قوله- واقحامها في غابة من سيقان المواد الدستورية والقانون لإنهاك الثورة وصدها بحجة احترام أحكام القضاء وعدم الانتقاص من هيبته، مشدداً على ضرورة البدأ في تطهير مؤسسة القضاء من رجال مبارك وسوزان مبارك، استعداداً للبناء الديمقراطي السليم. من جهته أكد تامر القاضي المتحدث الرسمي باسم اتحاد شباب الثورة، أن المحكمة الدستورية أقحمت نفسها في صراع الثورة مع النظام المتمسك بالسلطة متخطية في ذلك اختصاصاتها وأثارت البلبلة وذلك علي حساب هيبة القضاء وقدسيتة، موضحًا أنه من غير المقبول اقحام القضاء كطرف في خصومات سياسية أو صراع علي السلطة وأن السرعة التي يتم بها الفصل في القضايا المهمة المتعلقة بالثورة في المحكمة الدستورية تثير الشك وتدل علي النية المبيتة لاصدار هذه الاحكام. فيما أكد محمد السعيد المنسق العام للاتحاد وعضو اللجنة التأسيسية للدستور أن الحكم الذي أصدرته المحكمة بوقف قرار الرئيس بعودة البرلمان كأنه لم يكن حيث أنه أصابه الكثير من العوار كما أصاب الأحكام التي سبقته والتي تم إصدارها في الأسابيع القليلة الماضية، لافتاً إلي أن هذه الهبه التي نشاهدها بحجة الدفاع عن القضاء وهيبته وعدم الانتقاص منه لم نشاهدها عندما تم الإفراج عن المعتقلين في قضايا التمويل وتسليمهم إلي أمريكا مما انتقص من السيادة المصرية بأكملها ليس فقط من قضائها. في الشأن نفسه أشار الاتحاد أن المحكمة الدستورية العليا وضعت نفسها في موقف الخصم أمام مؤسسة الرئاسة وموقف الند بالند ودخلت معركة الصراع علي بقائها أو بقاء الرئيس وهذا ليس مستغرباً من قضاه جاء بهم مبارك، مطالباً رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته وحل المحكمة الدستورية العليا التي تم تعيينها من قبل المخلوع مبارك علي الفور لان بقائها خطر علي الثورة -على حد قوله- واقحامها في غابة من سيقان المواد الدستورية والقانون لإنهاك الثورة وصدها بحجة احترام أحكام القضاء وعدم الانتقاص من هيبته، مشدداً على ضرورة البدأ في تطهير مؤسسة القضاء من رجال مبارك وسوزان مبارك، استعداداً للبناء الديمقراطي السليم.
