قال بنك سعودي مملوك للدولة إن السعودية ستحقق فائضاً قدره 95 مليار ريال، أي ما يعادل 25 مليار دولار هذا العام رغم خطط إنفاق قياسية، وذلك على أساس متوسط سعر للنفط عند 95 دولاراً للبرميل. ووضع أكبر اقتصاد عربي ميزانية قياسية لعام 2011، وذلك للعام الثالث على التوالي، حيث تضمنت إنفاق 580 مليار ريال، كما أعلن عن منح مالية إضافية بأكثر من 100 مليار ريال لإنفاقها على البنية التحتية ومشاريع أخرى. وقال سعيد الشيخ، كبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري إن البنك يتوقع فائضاً يقترب من 95 مليار ريال، وإنفاقاً حكومياً عند نحو 846 مليار ريال. وقال أثناء مؤتمر صحافي في جدة، إن ثقة الشركات في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ستزيد خلال الربع الثاني من العام، على مستوى عدة قطاعات نتيجة لزيادة الإنفاق. وقال إن قفزة الثقة ستشمل مختلف المتغيرات، سواء حجم المبيعات أو الطلبيات الجديدة، أو أسعار البيع أو الأرباح. وكان البنك أصدر أول من أمس، بالتعاون مع «دن آند برادستريت» مؤشره للتفاؤل بالأعمال للربع الثاني من 2011، وهو استطلاع يشمل 500 شركة في المملكة، والذي كشف عن مستويات قياسية في القطاع غير النفطي. وارتفع مؤشر القطاع غير النفطي إلى 68 نقطة في الربع الثاني، من 65 نقطة في الربع السابق، وهو أعلى مستوى منذ بدء إجراء المسح في الربع الأول من 2009، في حين ارتفع المؤشر المجمع لقطاع الصناعات التحويلية إلى 70 نقطة من 64 نقطة. وارتفع مؤشر قطاع البناء السعودي مدعوماً بخطط حكومية لتعزيز مشاريع البنية التحتية، ليصل إلى 71 نقطة من 66 نقطة. ويتوقع الشيخ مع ارتفاع إنتاج النفط المنتظر وصوله إلى تسعة ملايين برميل يومياً في 2011، نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 5.8 بالمئة. وسينمو القطاع غير النفطي 5 بالمئة مع مضي الحكومة قدماً في مشاريع البنية التحتية. وقال إن التضخم الذي تراجع إلى 4.7 بالمئة في مارس، من 4.9 بالمئة قبل عام، من المتوقع أن يرتفع بفعل زيادة الإنفاق لكنه لن يتجاوز 6 بالمئة. وقال إنه من المتوقع أن يتسبب برنامج الإنفاق في ارتفاع مستويات التضخم، لكنها ستظل في حدود 5 إلى 6 بالمئة، مستبعداً أن تتجاوز ذلك الرقم في العام الجاري على الأقل. وتوقع أيضاً استمرار نمو القروض في 2011، ليحقق مستويات بين 10و12 بالمئة مع عودة البنوك إلى إقراض القطاع الخاص. وكان الإقراض المصرفي تباطأ في 2009 لمخاوف بشأن قروض متعثرة في خضم الأزمة المالية، لكنه ارتفع بعدما جنبت البنوك مخصصات للحماية من القروض الرديئة. وفي العام الماضي، حث محمد الجاسر، محافظ البنك المركزي السعودي، البنوك على اتباع سياسة أكثر تحفظاً، والتأكد من أن مخصصات القروض الرديئة تتجاوز 100 بالمئة من قيمتها. وقال الشيخ، إن نسبة تغطية مخصصات القروض الرديئة في السعودية بلغت 116 بالمئة في 2010، وإن القروض الرديئة بلغت 27 مليار ريال، أي نحو 3.4 بالمئة من إجمالي محافظ الإقراض في البنوك السعودية. المصدر : جريدة الرؤية الاقتصادية الامارتية
