أصدرت المحكمة العسكرية العليا اليوم حكمها بالاعدام لمتهمين فى القضية رقم 42/2011 جنايات عسكرية غرب لقيامهم وأخرين بقتل أول شهيد للقوات المسلحة بعد ثورة يناير ملازم أول (أحمد سمير رمضان )حال قيامه بأعمال وظيفته لتأمين طريق بأطفيح . تضمنت القضية 24 متهما هاجموا جميعا الضابط للانتقام منه بعد ضبطه مهرب ابن أحدهم ,وتم الحكم اليوم على 2 بالاعدام و3 مؤبد وعلى متهمين بخمسة عشر عام ,وعلى ثمانية متهمين بعشر سنوات وببراءة الباقين. تعود أحداث الواقعة الى 7 فبراير من العام الماضى فى أحداث الانفلات الأمنى بعد انسحاب الشرطة ونزول القوات المسلحة لحماية المواطنين ,حيث كان الشهيد يقففى لجنة تأمين عند مدخل مدينة أطفيح بالجيزة عندما استوقف عربة نصف نقل للتفتيش ورفضت السيارة التوقف واصطدمت باللجنة وبموتوسيكل من قوة التأمين وتعامل الضابط باطلاق نار على العربة ومات سائقها وفر اثنين آخرين وتركا العربة التى كان بها نصف طن من مخدر البانجو . وعندما وصل الهاربون الى قريتهم جمعوا أهل المهرب وعادوا للانتقام من الضابط وقتلوه أمام قوات من شرطة أطفيح ومثلوا بجثته. وفى لقاء مع والد الشهيد قال سمير حجازى :" "فخور باكبر أبنائى الذى استشهد منذ عام وشهر ,وفخور لأنه كان رجلاً بمعنى الكلمة ,كان ضابط احتياط وباقى له شهرين حتى انتهاء تكليفه ,وفخور بأنه كان يدافع عن الوطن ضد البلطجية والمهربين ,فخور أنه لم يهرب عندما هاجمته أعدادا غفيرة ,فخور لأنه بطل ورفض أن يطلق على الناس من سلاحه الآلى ومات وهو يرتدى الزى العسكرى وأصبح شهيد ". وأضاف والد الشهيد: "أحمد تم ترقيته الى رتبة نقيب عقب استشهاده والحمد لله اليوم القضاء اقتص للحق وأقول له" نام وارتاح دمك لم يذهب هدر " ,وأتمنى أن ألتقى المشير وأن يمنح أحمد وسام الجمهورية كأول شهيد للقوات المسلحة فى أحداث الانفلات الأمنى ".
