نظم المئات من العاملين بالمحكمة الابتدائية والاستئناف ومجمع محاكم المنصورة اضراب عام عن العمل بعد أن فشلت المفاوضات بين وزارة العدل وممثلى النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر. وأصيبت المحاكم بالشلل التام بعد قيام الموظفين بالإضراب والامتناع عن العمل ووصل الأمر في بعض المحاكم إلي منع دخول المستشارين و النيابات بل و المحبوسين إلي مقر المحاكم كما حدث في مجمع محاكم المنصورة
وردد المعتصمون الهتافات " يا حقوقنا فينك فينك مجلسنا بينا وبينك " و " ارفع كل رايات النصر ثورة في كل محاكم مصر " و " مضربين مضربين وإحنا مكملين " و " علي وعلي وعلي الصوت مطالبنا مش هتموت "
ووصل الإضراب إلي إضراب كلي في محاكم المنصورة مجمع قسم أول و مجمع المحكمة الابتدائية و طلخا و بلقاس و دكرنس و المطرية وميست سلسل و المنزلة و أجا وميت غمر وقام مديرين المحاكم بتهديد الموظفين لوقف الإضراب و هددوهم بالإحالة للتحقيق إلا أن الموظفين واصلوا إضرابهم عن العمل
وقاموا بضع مطالبهم علي أبواب المحاكم وأكدوا أنهم لن يعودوا إلي العمل إلا بعد أن تتم الاستجابة لجميع مطالبهم
وفي مجمع محاكم المنصورة قام الموظفون بوضع أقفال حديدية و أخشاب أغلقوا بها الأبواب نهائيا و منعوا أي فرد من الصعود للمجمع حتى المحبوسين علي ذمة القضايا لم يتمكنوا من تجديد حبسهم أو الإفراج عنهم و عادوا إلي محبسهم مرة أخري
وفي محكمة طلخا قام مدير المحكمة بتهديد المضربين بالإحالة للتحقيق إذا لم يتوقفوا عن الإضراب إلا أنهم رفضوا التهديد وواصلوا إضرابهم
وأكد هيثم القناوى ممثل موظفى محكمة استئناف المنصورة بأنه يوجد أكثر من 200 زوجة و ابنة و ابن للمستشارين ورؤساء النيابات تم تعينهم في محاكم المنصورة دون إسناد أي أعمال لهم و عملهم الوحيد هو الجلوس في المكاتب المكيفة
واضاف ان النقابة العامة للعاملين بالنيابات ومحاكم مصر وزعت بيان يشتمل علي جميع مطالبهم التي أرسلوها قبل الإضراب إلي جميع الجهات المعنية والتي اشتملت علي ضرورة حسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفي المحاكم والنيابيات وفصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابيات عن المجلس الأعلى للقضاء وردها لوزارة العدل مرة أخرى وتعيين أبناء العاملين وتثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء تبعية موظفي المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية والاستعانة بموظفي المحاكم والنيابات في جميع الانتخابات التي ستتم لا حقاً بدلاً من موظفي المحليات والتربية والتعليم .
