بدأت محكمة النقض نظر أولى جلسات الطعن على نتيجة انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، التى جرت فى 20 نوفمبر الماضى، حيث وجه عدد من المحامين اتهامات لمجلس النقابة بالتلاعب فى أوراق العملية الانتخابية المحرزة فى إحدى الغرف بالنقابة، ووصفوا ذلك بأنه استمرار لتزوير إرادة الجمعية العمومية. كان عدد المحاميين الذين ترشحوا على منصب النقيب ومقاعد المستوى العام بلغوا 163 محاميًا، تقدموا بطعن أمام محكمة النقض فى 30 نوفمبر 2011، ضد كل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين وسامح عاشور، الفائز بمنصب نقيب المحامين، حمل رقم 8939 لسنة 81 قضائية. وطلب المحامون وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين لحين الفصل فى موضوع الطعن، وسرعة التحفظ على كافة أوراق العملية الانتخابية وكشوف الناخبين وبطاقات الاقتراع، سواء على منصب النقيب أو الأعضاء، لإعادة فحصها وفرزها والتحفظ على ماكينة طبع الكارنيهات "بطاقة العضوية الموجودة بالنقابة"، وبيان عدد الكارنيهات المطبوعة خلال الأيام السابقة على الانتخابات وذلك للفحص والمراجعة، وبلغت الطعون 24 طعنًا. اقرأ أيضًا: سامح عاشور يطالب في مرافعته بتوقيع أقصى عقوبة على مبارك والمتهمين