أعلن وزير الخارجية محمد كامل عمرو أن مصر لن تسحب سفيرها من دمشق رغم قرار جامعة الدول العربية الداعي لسحب السفراء العرب .. موضحا أن وجود السفير المصري في سوريا يعطى فرصة لعرض وجهات النظر واستقبال وجهات نظر الطرف الأخر بما يمكن من أيجاد حل سلمى للازمة ويمنع التدخل الأجنبي. وقال وزير الخارجية إن دور مصر محوري وأساسي والجميع يرغب في أن يتواصل معها وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تعيشها الأمة العربية والأخطار الخارجية التي تهددها. وكشف الوزير النقاب للمرة الأولى على أن الورقة الأولى التي طرحت على مجلس وزراء خارجية الدول العربية يوم السبت الماضي لحل الأزمة السورية كانت تحتوى عبارات تفسر لفتح الباب أمام التدخل الأجنبي أو تدخل مجلس الأمن الدولي غير أن مصر والجزائر استطاعتا حذف هذه العبارات وإدخال تعديلات جوهرية والتي وافقت عليها الدول العربية بأغلبية 18 دولة واعتراض لبنان واليمن وامتناع العراق عن التصويت وتتضمن إعطاء مهلة للحكومة السورية لحل الأزمة حتى يوم /الأربعاء/الموافق 16 نوفمبر الحالي وهو نفس الموعد الذي حددته المبادرة الأولى التي عرضتها الجامعة العربية منذ أسبوعين وافقت عليها الحكومة السورية . وأعرب محمد كامل عمرو عن أمله في حدوث تطور إيجابي في الموقف السوري قبل اجتماع مجلس الوزراء العرب غدا ''الاربعاء'' في الرباط ..مؤكدا أهمية تغليب الحوار في إطار سوري-عربي بعيدا عن التدخل الاجنبي'' من أجل ''وضع حد للعنف وإراقة الدماء''. وبشان قرار الجامعة العربية الخاص بتعليق عضوية سوريا أوضح أن هذا الاجراء ليس تعليقا لعضويتها وانما تعليق مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة. وحول العلاقات المصرية الليبية في ضوء التغييرات الجذرية الأخيرة التي شهدتها ليبيا بعد نجاح ثورتها أوضح وزير الخارجية محمد كامل عمرو أن هناك علاقات خاصة بين البلدين حيث يوجد أكثر من مليون مصري يعملون في ليبيا ولذلك كان حرص في مصر على أن أكون أول وزير خارجية يزور ليبيا بعد تولى المجلس الانتقالي السلطة في أكتوبر الماضي كما قام المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي منذ أكثر من أسبوعين بزيارة مصر في أول زيارة يقوم بها خارج بلاده بعد تولى المجلس مقاليد الأمور حيث تم خلال الزيارة التأكيد على أهمية دور مصر في إعادة أعمار ليبيا وتقديم المساعدات في مجال الصحة والتدريب في كما تم الاتفاق على أن يتم فور تشكيل الحكومة الجديدة في ليبيا تبادل الزيارات على المستوى الوزاري بين البلدين . وردا على سؤال بشأن دور وزارة الخارجية في هذه المرحلة لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج وخاصة في أمريكا والدول الغربية أوضح الوزير أن دور وزارة الخارجية المصرية ينصب في هذا المجال على المساعدة في إيصال القرارات القضائية وإعداد المذكرات وأجراء الاتصالات مع الدول الموجودة فيها هذه الأموال وتأكيد حق مصر في استعادة هذه الأموال ..مشيرا إلى أن كل اللقاءات التي أجراها مع وزراء الخارجية التي يوجد بها أموال مهربة تناولت بحث هذه القضية وهناك استجابة كبيرة منهم لإعادة هذه الأموال ولكن بعد صدور أحكام نهائية ومن خلال القضاء الطبيعي . وحول أخر تطورات ملف مياه النيل في ضوء إصرار أثيوبيا على بناء سد جديد يعرف باسم ''سد النهضة '' على مجرى النهر بقيمة 7ر4 مليار دولار أوضح وزير الخارجية محمد كامل عمرو أن هناك تعاونا كبيرا مع جميع الدول الأفريقية بعد ثورة 25 يناير وخاصة مع دول حوض نهر النيل وخاصة مع أثيوبيا التي يأتي منها 85 في المائة من المياه ومن هذا المنطق عرض رئيس الوزراء الأثيويى ميلس زيناوى خلال زيارته للقاهرة في شهر سبتمبر الماضي على تقديم جميع التفاصيل الفنية للسد المزمع أقامته وهناك لجنة ثلاثية من أثيوبيا والسودان ومصر ستعقد اجتماعا خلال شهر من الأن لدراسة تفاصيل إقامة سد''النهضة '' وبحث وجود أضرار من أنشائه وما هي الشروط التي يجب توافرها فيه. وردا على سؤال بشأن دور وزارة الخارجية خلال الفترة القادمة لإنجاح عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات القادمة أشار محمد كامل عمرو إلى وزارة الخارجية لن تالو جهدا في تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن تمكين المصريين من التصويت ..مشيرا إلى أن عملية الاقتراع في الخارج تضم شقين الأول يتعلق بالجانب القانوني وتتولاه اللجنة العليا للانتخابات التي بحثت هذا الأمر خلال اجتماعها / الثلاثاء/ والنواحي التنفيذية ومعظمها يقع على عاتق السفارات .. وقال أن وزارة الخارجية في انتظار الانتهاء من النواحي القانونية لنرى كيفية تنفيذ عملية الاقتراع. وحول الأوضاع الأمنية في شبه جزيرة سيناء بعد تفجير خط أنابيب الغاز الطبيعي مؤخرا للمرة السابعة في غضون تسعة شهور ..أكد وزير الخارجية أن سيناء خاضعة بالكامل للسيطرة الأمنية المصرية والقوات موجودة في كل مكان فيها كما أن هذه الحوادث تقع في جميع أنحاء العالم وخاصة أن طول خط الأنابيب يبلغ مئات الكيلومترات .