استعرض اجتماع لغرفة الصناعات المعدنية، ثلاثة نقاط رئيسية تمثلت في الجزء الخاص بأسعار توفير الغاز، والعائد على الدولة من توفيره لهذه الصناعة، والاستثمار في توفير الكهرباء لمصانع إنتاج الحديد والصناعات الأخرى، إضافة إلى أهمية سرعة اتخاذ قرارات لسياسة الدولة الخاصة بتوفير الطاقة للصناعات المعدنية. وأوضح رفيق ضو، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المعدنية والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب، أن صناعة الحديد التي تعد احدي الصناعات الإستراتيجية والحيوية في مصر تتعرض لهجمة شرسة غير مبررة تهدد وتؤثر سلبا على حجم الاستثمارات الكبيرة التي ستساهم في تنمية الاقتصاد المصري على المدى القريب والبعيد ووضعه على الخريطة الاقتصادية العالمية لمنافسة الدول الأوربية وتوفير عملة صعبة للاقتصاد المحلي كانت ستستخدم لاستيراد تلك المنتجات تعادل الاحتياطي النقدي الحالي للدولة وهو يتعدى 23 مليار دولار خلال 10 سنوات. وأكد رفيق ضو أن عائد إنتاج وتسويق كل متر مكعب من الغاز لمصانع الحديد يعود علي الدولة بمكسب مادي يصل إلى 8 دولارات ينقسم إلى 3 دولارات قيمة الغاز و5 دولارات عائد من ضرائب الدخل وضريبة المبيعات، بالإضافة لعوائد من الربحية للعمال والمكسب الأكبر هو إقامة صناعة وطنية هامة وخلق فرص عمل محلية وتشغيل العديد من القطاعات الأخرى فمن المعروف ان كل عامل بصناعة الصلب يعمل حوله 10 بالصناعات و الخدمات اللازمة له مثل البنوك، الصناعات المغذية من حراريات، إضافات، قطع غيار ونقل و غيرها من الصناعات. وأضاف أن سعر الغاز المصري يجب أن يقارن بالدول المنتجة للغاز لتشجيع الصناعة بشكل عام، حيث يصل سعر المتر المكعب من الغاز في أمريكا إلي 3.6 دولار، والسعودية تسوقه ب0.75 من الدولار، والإمارات 2.25 دولار لذا يعد السعر المصري من أعلي الأسعار العالمية بين الدول المنتجة للغاز. فيما طالب محمد حنفي مدير الغرفة الحكومة الحالية بإعادة النظر في سياسات الدولة الخاصة بتصدير الغاز حيث أن عائد التصدير يمثل فقط عائد مباشر لا يتعدي 5 دولارات في أفضل العروض ( يشمل تكلفة النقل واستثمارات لتمديد الخطوط وحمايتها)، أما توفير الغاز لتشجيع الصناعات المحلية له فوائد وعوائد أخري كثيرة لخزانة الدولة تصل في صناعة الحديد إلي الضعف. وأضاف خليل قنديل رئيس مجلس إدارة الغرفة أن الغرفة تطالب أن يتم معاملة هذه الصناعة بنفس النظام المعمول به مع كافة الصناعات الأخرى الموجودة في مصر وهو أن تقوم شركات الكهرباء بتوفير الكهرباء وأن تقوم المصانع بالمحاسبة بالسعر الذي تحدده تلك الشركات والذي يحقق ربحية كبيرة دون أدني دعم من الدولة أو خسارة علي هذه الشركات. داعيا إلي الإسراع باجتماع المجلس الأعلى للطاقة للبت في قرارات الدولة الخاصة بتوفير الكهرباء لصناعة الحديد، والتي لا تتعدي أكثر من 4% من إجمالي الاستهلاك المحلي السنوي فمن غير المقبول أن تطالب الدولة المصنعين بوقف التصنيع وعرقلة عجلة الإنتاج لحين الانتهاء من إنشاء المحطات الخاصة لكل شركة , علما بأن مطلب توفير الطاقة أساسي لكافة الصناعات وتقع مسئوليته علي الدولة لإقامة أية صناعة كبيرة وخاصة وأن كانت هذه الاستثمارات سريعة العائد . وابدي خبراء الحديد تفهمهم إلي أن الرأي العام المصري لديه بعض المعلومات المغلوطة عن صناعة الحديد التي طالما اتهمت بالعديد من الاتهامات غير الحقيقة. وطالبوا مساندة الإعلام المصري بتوضيح الحقائق الكاملة وتشجيع الحكومة علي دراسة وتحديد سياسات اقتصادية تنهض بالصناعات المصرية وتؤدي إلي دعم هذه الصناعة الإستراتيجية علي وجه الخصوص التي تتعرض اليوم لضربات وأزمات ستؤثر سلبا علي الاقتصاد المصري في المستقبل. اقرأ أيضًا: مؤشر لسعر الغذاء العالمي يسجل أدنى مستوى في 11 شهرا في أكتوبر..محدث
