إضراب موظفي المصرية للاتصالات بالقرية الذكية

قام العشرات من موظفي الشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية الخميس، بإلاضراب عن العمل تضامنا مع 5 من زملائهم المحبوسين على خلفية توجيه إتهامات لهم من الشركة بإحتجاز العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات.
وقالت مصادر إن الموظفين المضربين يطالبون بالافراج عن موظفي المصرية للاتصالات المحبوسين، وإقالة مجلس الادارة التنفيذي، وهيكلة الاجور والوظائف، وأن المطالبات تأتي في إطار سلمي.
وفي سياق موازٍ، استعرض الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع الإدارة التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات الخميس، خطة إعادة هيكلة الأجور لصالح صغار العاملين، طبقا لما أقره مجلس إدارة الشركة فى فبراير الماضى.
وحض سالم، فى اجتماع اليوم، قيادات المصرية للإتصالات على استمرار التواصل مع العاملين، وبحث أى مطالب مشروعة حالية أو سابقة وسرعة حلها.
وفيما يخص ما تردد من مطالب البعض بإقالة الإدارة التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات متمثلة فى الرئيس التنفيذى ونوابه، أكد وزير الاتصالات ثقته فى الإدارة التنفيذية بالشركة فى تحقيق أهدافها.
وكان الغضب قد تصاعد ضد مجلس الادارة التنفيذي للمصرية للاتصالات من قبل المئات من موظفي المصرية للاتصالات الايام الماضية، بعد زيارة المهندس محمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات لاحد السنترالات الكبيرة للشركة بوسط العاصمة، ويقول عبد الرحيم إنه تم إحتجازه، لكن موظفين ينفون ذلك، وعقب ذلك تم حبس 5 موظفين وتوجيه إتهامات لهم بحبس موظف كبير .
وتواصلت الاعتصامات اليوم الخميس من قبل عدد من موظفي الشركة المصرية للاتصالات في سنترال الاوبرا، وتضامن عدد من الموظفين في محافظات متعددة مع الاعتصامات.
وقام مجلس إدار المصرية للاتصالات أول أمس بعقد مؤتمر صحفي للرد على ما ردده المعتصمون عن إهدار الموارد وسوء الادارة، وقام المعتصمين على صعيد مواز بعقد مؤتمر صحفي أمس للتأكيد على المطالب وسلميتها.
ودعا المهندس محمد عبدالرحيم الرئيس التنفيذي للشركة ،المسئولين ومديري وقيادات ونواب رئيس الشركة بالنزول إلى كل المواقع بالشركة والالتقاء بالعاملين، وتوضيح الأمور الصحيحة لهم واجابة جميع استفساراتهم الخاصة بأداء الشركة وإعادة هيكلة الأجور ومحاربة صور الفساد وحقيقة الديون المستحقة علي الشركة وغيرها من الأمور التي يود العاملون الاستفسار عنها.
وكان 9 من أصل 15 مضربا عن الطعام بالشركة المصرية للاتصالات قد تقدموا أمس الأربعاء، ببلاغ رسمى بقسم شرطة الموسكى، لإثبات حالتهم فى الإضراب عن الطعام احتجاجا على عدم تنفيذ مطالب العمال بفتح ملفات الفساد داخل الشركة.
وفي سياق متصل، أفصحت الشركة المصرية للاتصالات في بيان للبورصة المصرية أمس عن قيامها بإجراءات إحتياطية حتى لا تتوقف بعض الخدمات، حيث قامت بتحويل خدمة الدليل إلى شركة "إكسيد" المتخصصة في خدمة العملاء.
وأغلق سهم المصرية للاتصالات أمس الاربعاء بالبورصة المصرية مرتفعا 19. 1 % مسجلا على 99. 14 جنيه.