انتحل موظف بالمعاش بقسم الأدلة الجنائية صفة مستشار لتبوير نحو أكثر من 22 فدان بطريق ''المحلة – طنطا '' السريع بالقرب من قرية القصبي التابعة لمركز المحلة. حيث قام صلاح الدين مصطفي البرلسي، موظف بالمعاش، بانتحال صفة مستشار، وتقدم بطلب لرئيس مركز ومدينة المحلة ومحافظة الغربية لإقامة سوق مواشي على مساحة 6 أفدنة باسمه هو و زوجته، كما عرض مبلغ مالي قدره 10 مليون جنيه كالتبرع للمحافظة لإقامة السوق في محاوله لتسقيع و تبوير 22 فدان ملكه من أجل بيعها بعد تبويرها بأسعار مغرية وخيالية بهدف إقامة منشآت سياحية وقاعات مناسبات. وكان المواطن عبد الستار أحمد عبد السلام قد أرسل عدة برقيات لوزير الزراعة ووزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية وسكرتير عام المحافظة ووكيل وزارة الزراعة بالغربية، واتهم فيها موظف بالمعاش بانتحال صفة مستشار للضغط على المسئولين من اجل تبوير أرضه بحجة إقامة سوق للمواشي بهدف تسقيع ارض ملكه ولبيعها بأسعار تجارية غير مسبوقة علما بان هذه الأرض من أجود الأراضي الزراعية، وكان قد حصل على العديد من المحاضر لقيامه بتبوير الأرض منذ أكثر من عام ونصف. وعلى الرغم من ذلك تواطأ المسئولين بالجمعية الزراعية بقرية بلقينا عن تحرير محاضر له بعد علمهم بأنها ملك لمستشار، كما قام جهاز حماية الأراضي بمعاينة الأرض المزمع إقامة السوق عليها وتبين أن الأرض يوجد بها أعمدة كهرباء للضغط العالي وتقع على طريق ''المحلة- طنطا'' السريع، وتخالف قرار وزير الزراعة بإقامة الأسواق على الطرق السريعة أسوة بما تم في محافظات البحيرة والقليوبية وكفر الشيخ والعديد من المحافظات الأخرى. ومازال الموظف بالمعاش يقوم بتهديد الموظفين بمديرية الزراعة بالغربية بصفته كمستشار، وتبين أيضا بعد فحص أوراقه أنه كان يعمل موظف بإدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية سابقا. وطالب المواطن ''عبد الستار احمد عبد السلام '' وأهالي عزبة القصبي بتدخل المسئولين لوقف مهزلة التعدي علي أراضي الزراعية وإعادة زراعة الأرض بعد تبويرها وخاصة أنها تعد من أجود الأراضي الزراعية على مستوي المحافظة حيث يوجد لها مصادر ري وصرف. وفي الوقت الذي يوجد فيه قرار بحظر إقامة سوقين للماشية بمدينة واحدة، وافق فيه محافظ الغربية ولجنة حماية الأراضي علي إقامة السوق باسم حاتم عبد الحميد محرز علي طريق فرعي تنطبق عليه جميع الاشتراطات ,وذلك برفع موافقة إلي الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة للموافقة عليها. وكانت عدة لجان من محافظة الغربية من التخطيط العمراني والإسكان وحماية الأراضي بالمحافظة قد قامت بعمل عدة معاينات على الطبيعة ,وأكدت في تقاريرها مخالفة أرض موظف المعاش الذي ينتحل صفة المستشار للشروط الواجب توافرها في أسواق المواشي لوقوعها على طريق سريع ووجود طريق فرعي لا يتعدى عرضه 3 أمتار إلى جانب وجود أعمد الضغط العالي ومحولات كهرباء تخدم أهالي القرية والقرى المحيطة بها ,في ظل سعي الموظف بالمعاش إلي ردم ترعة تخدم أكثر من 500 فدان من اجل مصالحه الخاصة لتوسعة الطريق وتبوير أرضه لتسقيعها.
