روما (رويترز) - قال مسؤولو خفر السواحل وعمال اغاثة ان ما بين 130 و250 شخصا مفقودون وان 15 شخصا على الاقل غرقوا فيما يبدو بعد انقلاب زورق يقل مهاجرين من ليبيا قبالة صقلية في وقت مبكر من صباح الاربعاء. وانتشل عمال الانقاذ 47 شخصا بينهم امرأة حامل من المياه بعد غرق الزورق المكتظ بأكثر من طاقته في نحو الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش) على مسافة نحو 40 ميلا الى الجنوب من جزيرة لامبيدوزا. وكان الزورق غادر ليبيا قبل يومين. وقالت المنظمة الدولية للهجرة -وهي مؤسسة لمساعدة المهاجرين لها موظفون في لامبيدوزا- ان قارب صيد ايطاليا انقذ ثلاثة اشخاص اخرين. وقال مسؤولون ان ما بين 15 و20 جثة شوهدت طافية على الماء لكن الرياح والامواج العاتية عوقت عمل زوارق خفر السواحل وطائرات هليكوبتر تابعة للشرطة. وقال مسؤولو خفر السواحل ان الزورق كان يقل في بادئ الامر نحو 200 شخص لكن منظمة الهجرة قدرت ان الرقم يصل الى 300 شخص واضافت ان نحو 250 منهم مفقودون. وأبرزت الحادثة المخاطر التي يواجهها أناس يائسون يدفعون نحو الف يورو لقاء مكان على متن احدى سفن الصيد المكتظة التي تقل اللاجئين والمهاجرين من افريقيا. وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان "السفينة التي كانت محملة بأكثر من طاقتها غادرت الساحل الليبي حاملة مهاجرين وطالبي لجوء من الصومال ونيجيريا وبنجلادش وساحل العاج وتشاد والسودان. وكان على متنها نحو 40 امرأة وخمسة اطفال. ولم ينج سوى امرأتان." ويوم الاثنين قالت وكالة اللاجئين التابعة للامم المتحدة ان اكثر من 400 شخص هاربين من ليبيا على متن سفينتين مفقودون. وقالت المنظمة الدولية للهجرة ان نحو 2000 شخص معظمهم مهاجرون وطالبو لجوء أفارقة وصلوا الى لاميبدوزا من ليبيا خلال الايام العشرة الماضية. وأصبحت لامبيدوزا التي تقع في منتصف الطريق تقريبا بين تونس وصقلية بؤرة أزمة الهجرة غير الشرعية التي تصاعدت بسبب الاضطرابات في شمال افريقيا والغاء سيطرة مشددة على الحدود. ووصل اليها هذا العام نحو 20 ألفا من المهاجرين بشكل غير شرعي كلهم تقريبا من الشبان من تونس املين في ايجاد عمل في أوروبا ما أثقل على البنية الاساسية للجزيرة التي يعيش سكانها أساسا على الصيد والسياحة. واضطر الاف للمبيت في مخيمات حتى سعى رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني لانهاء حالة الطواريء هذه المستمرة منذ أسابيع بارسال عبارات لاجلائهم من الجزيرة. غير أن هذا كان من شأنه نقل المشكلة الى مناطق أخرى في ايطاليا وأثار جدلا بين الحكومات المحلية بشأن أين يمكن وضع مراكز ايواء المهاجرين. ويوم الثلاثاء وقع وزير الداخلية الايطالي روبرتو ماروني اتفاقا مع الحكومة التونسية في محاولة لوقف التدفق متعهدا بتقديم مساعدات وزيادة التعاون الشرطي واحتمال الترحيل القسري للمهاجرين بشكل غير شرعي. وتأكد الاتفاق يوم الاربعاء في اجتماع لمجلس الوزراء في روما شكل مجموعة اتصال بين الوزارات لمراقبة ما يتم احرازه من تقدم.
