اعلن 13 ناشطا حقوقيا مسجونين في سوريا بينهم المحاميان هيثم المالح وانور البني، في بيان نشره المرصد السوري لحقوق الانسان اضرابا عن الطعام للمطالبة بوقف "القمع" في سوريا. وقال المضربون في البيان الذي نشره المرصد "قررنا نحن سجناء الرأي في سجن عدرا (...) الاضراب عن الطعام مطالبين باغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية". واضاف البيان "بحلول 8 آذار/مارس يكون قد مضى 48 عاما على اعلان حالة الطوارئ من قبل سلطة عسكرية انقلابية غير منتخبة (...) وما تزال حالة اللاقانون تحكم سوريا حتى الآن". وتابعوا انه "ما تزال سطوة اجهزة الامن تكرس حالة الاستبداد السياسي وتستخدم القضاء الذي تهيمن عليه للقضاء على حرية الرأي والتعبير والتنكيل بالمعارضة عبر التهم الملفقة والأحكام التعسفية متذرعة بحالة الحرب التي تشنها السلطة على المجتمع وحقوقه وارزاقه". واضافوا ان ذلك "جعل الشعب السوري بكل مكوناته يعاني الامرين على يد سلطة الاستبداد والفساد". وتابع الناشطون المعتقلون وبينهم محامون وكتاب "دفعنا الكثير من اجل قضية الحق والحرية وحان الوقت لالغاء هذه الحالة الاضطهادية الشمولية تماشيا مع رياح التغيير الديموقراطي التي تجتاح العالم العربي مجسدة الحقوق التي تطالب بها الشعوب". وختم المضربون عن الطعام بقولهم ان الاحتجاجات والمطالبة بالحقوق "لا يعقل ان تكون محقة ومشروعة في تونس ومصر وغيرهما ولا تكون محقة في سوريا ايضا". وعلاوة على المالح والبني شملت قائمة الموقعين على البيان كلا من حبيب الصالح ومصطفى جمعة وعلي العبد الله ومحمود باريش وكمال اللبواني ومحمد سعيد العمر ومشعل التمو وخلف الجربوع وسعدون شيخو واسماعيل عبدي (الماني من اصل سوري) وكمال شيخو المدون المستمر في الاضراب منذ 16 شباط/فبراير. واكد المرصد تضامنه مع المضربين عن الطعام ودعا الى "اصدار قانون عصري ينظم عمل الاحزاب السياسية والجمعيات المدنية في سوريا والسماح بلا قيد او شرط بعودة السوريين من اصحاب الراي خارج البلاد الذين يخشون اعتقالهم في حال عودتهم". واكدت منظمات حقوقية سورية اخرى في بيان دعمها لهؤلاء السجناء السياسيين. وقالت هذه المنظمات انها "تعلن تضامنها مع المعتقلين المضربين عن الطعام وتتوجه إلى الحكومة السورية مطالبة باغلاق ملف الاعتقال السياسي واصدار عفو عام عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في السجون السورية". كما جددت "مطالبتها للحكومة السورية بضرورة اتخاذ كافة التدابير والتشريعات التي من شأنها احترام وتعزيز حقوق الانسان في سوريا وذلك احتراما للمعاهدات الدولية ذات الصلة التي انضمت اليها وصادقت عليها". والمنظمات الموقعة هي الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان والمرصد السوري لحقوق الانسان والمنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا والمنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة العربية للاصلاح الجنائي في سوريا والمركز السوري لمساعدة السجناء واللجنة السورية للدفاع عن الصحافيين.
