الخرطوم (رويترز) - قال وزير العدل السوداني يوم الاربعاء ان السودان يحمي رجلين مطلوبين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور وان السودان "غير جاد" بشأن محاكمة أعضاء في ميلشيات موالية بتهمة ارتكاب أعمال وحشية. وينتمي الوزير بوال لول وانق عضو بارز في الحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمنة على الجنوب والتي كانت متمردة حتى انضمت الى الائتلاف المشكل للحكومة السودانية بعد توقيع اتفاقية السلام التي انهت عقودا من الحرب الاهلية. ومن شأن هذه التعليقات الصادرة عن وزير بالائتلاف الحاكم ان تختبر العلاقات المتوترة بالفعل بين الشمال والجنوب بينما يستعد جنوب السودان للانفصال بعد ان اختار الجنوبيون بأغلبية ساحقة الاستقلال في استفتاء أجري هذا الشهر. وقال وانق لرويترز انه والالاف من المسؤولين السودانيين الجنوبيين يستعدون الان لمغادرة الشمال لتولي مناصب في الجنوب بعد استقلاله المتوقع في التاسع من يوليو تموز. وعينت وزارة العدل في عام 2008 مدعيا للتحقيق في تقارير عن وقوع جرائم حرب في اقليم دارفور الذي شهد ثماني سنوات من الحرب بين المتمردين وأغلبهم من غير العرب والقوات الحكومية وميلشيات أغلبها من العرب تحالفت معها. وعندما سُئل الوزير السوداني عما اذا كان السودان ينظر حاليا في قضايا تخص رجلين مطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور وهما علي قشيب قائد احدى الميلشيات واحمد هارون حاكم احدى الولايات السودانية قال وانق "لا مطلقا." وقال في مقابلة أجريت معه في مكتبه بالخرطوم "ربما يجد المدعي بعض الصعوبات في اتخاذ اجراءات ضدهما لان الحكومة تحميهما. "هذا الشخصان من الشخصيات البارزة في الحكومة. الحكومة ليست لديها اي نية لمحاكمة هؤلاء الناس ولا حتى للتحقيق معهما... انها ليست جادة. لانها اذا كانت جادة ما كانت تسمح لرجل مثل هارون بتولي منصب وزاري." ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المدعي الخاص بدارفور عبد الدايم زمراوي أو سلفه نمر ابراهيم محمد. واتهمت المحكمة الجنائية الدولية هارون بتجنيد وتسليح ميلشيات الجنجويد لسحق التمرد في دارفور في إطار عمله كوزير للدولة للشؤون الداخلية. وعين هارون الذي نفى هذه المزاعم وزيرا للدولة للشؤون الانسانية قبل أن يصبح واليا لولاية جنوب كردفان الغنية بالنفط. وقالت وزارة العدل في وقت لاحق من عام 2008 ان المدعي أنهى تحقيقا في الاتهامات الموجهة لقشيب لكنه حتى الان لم يعلن عن أي محاكمة له فيما أصدر المسؤولون بيانات متضاربة بشأن ما اذا كان محتجزا. ورفض السودان الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والتي أصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير متهمة اياه بادارة أعمال ابادة عرقية وجرائم ضد الانسانية في دارفور. وقال وانق ان المدعي السوداني يحقق في مزاعم عن أعمال وحشية ارتكبها متمردون في دارفور وقال "بعض الناس يعملون على هذا الامر... انهم يذهبون الى دارفور من حين الى اخر. لكن (المشتبه بهم) فروا الى مناطق بعيدة عن سيطرة الحكومة." وأضاف ايضا ان هناك بعض التحقيقات بشأن أعضاء في ميلشيات عربية في دارفور. وقال "يبدو ان الحكومة ليست جادة بشأن اتخاذ اجراء فوري ضدهم. انها متقاعسة جدا."
