واشنطن (رويترز) - وقع الرئيس الامريكي باراك أوباما يوم الاربعاء قانونا تاريخيا يسمح للمرة الاولى للمثليين من الجنسين بالخدمة في الجيش الامريكي مع الاعلان عن ميولهم الجنسية لكن قد تمر بضعة اشهر قبل سريان هذا الاجراء الذي حذر بعض كبار القادة العسكريين من انه ربما يعرض الجنود للخطر. وتعكف وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) على وضع قواعد جديدة بعد موافقة الكونجرس هذا الشهر على قانون يلغي سياسة "لا تسأل..لا تقل" وهو ما حظي بترحيب المعارضين لتلك السياسة التي كانت تلزم الجنود المثليين من الجنسين باخفاء ميولهم الجنسية. ومنذ أن أدخل البنتاجون هذه السياسة عام 1993 منهيا حظرا على الجنود المثليين تم طرد 13 ألف شخص على الاقل من القوات المسلحة لانتهاكهم تلك القواعد. وقال اوباما قبل توقيع القانون الذي يأتي في اطار الوفاء بوعود رئيسية قطعها أثناء حملته الانتخابية "لن يطلب من عشرات الالاف من الجنود الامريكيين أن يعيشوا كذبة بعد اليوم." ورغم الانقسامات بين كبار القادة العسكريين الا ان وزير الدفاع روبرت جيتس ورئيس هيئة الاركان المشتركة الاميرال مايك مولن أيدا انهاء هذه السياسة استنادا الى دراسة حديثة للبنتاجون خلصت الى أن المخاطر محدودة. وقال الكولونيل ديفيد لابان المتحدث باسم البنتاجون ان وزارة الدفاع يجب أن تضع الان خطة تقرر كيفية تعليم الجنود بشان السياسة الجديدة واتخاذ قرارات بشأن الاجراءات التأديبية أو المزايا أو وضع أولئك الذين طردوا من الخدمة لانتهاكهم سياسة "لا تسأل..لا تقل" في السابق. وقال ارون بيلكين مدير مركز أبحاث بالم بجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا "وزير الدفاع والقادة العسكريون حتى الان يعملون كما لو كان قانون الغاء (سياسة لا تسأل.. لا تقل) مشكلة معقدة. انهم سيطلبون على الارجح ما يصل الى عام لتدريب الجنود على كيفية التعامل مع المثليين." واضاف "هذا اعتراض سياسي من كبار القادة العسكريين. النقطة الجوهرية هي أن الجيش يمكن أن يلغي الحظر غدا لو أراد .. لكن هذا لن يحدث." وعبر نحو 30 في المئة من الجنود في دراسة أجريت مؤخرا عن القلق وأبدوا اراء سلبية تجاه الغاء هذه السياسة. وهناك أيضا مقاومة من الجيش والقوات الجوية ورجال الدين الملحقين بالجيش الذي يعتقد بعضهم ان المثلية خطيئة.