بكين (رويترز) - تعكف الصين على خطط لاستثمار ما يصل الى 1.5 تريليون دولار خلال خمس سنوات في سبع صناعات استراتيجية من الطاقة البديلة الى التكنولوجيا الحيوية. وفيما يلي بعض الاسئلة والاجوبة بشأن التداعيات الاقتصادية لهذه الخطط: لماذا تقوم الصين بهذا؟ سيكون برنامج الانفاق الضخم جزءا من مساعي الحكومة لتحويل الصين الى أحد أكبر مصنعي التكنولوجيا المتطورة والمنتجات الصديقة للبيئة وصرفها عن التركيز الحالي على المنتجات الرخيصة والمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تسبب التلوث. ولم تخف بكين هذا الهدف. فمنذ العام الماضي تتحدث الحكومة عن تشجيع الصناعات الاستراتيجية لارساء أسس المرحلة التالية من التنمية الاقتصادية. وفي سبتمبر أيلول اختار مجلس الدولة (الحكومة الصينية) الصناعات السبع وقال انه سيشجع البنوك ومستثمري القطاع الخاص على تمويل نموها. وجدد التأكيد على هذا في أكتوبر تشرين الاول في خطته الخمسية من عام 2011 الى 2015 وهي وثيقة سياسية رئيسية. ومن شأن أي خطة استثمارية ضخمة أن تشحذ عقول المسؤولين والشركات وتضمن توجيه الة النظام المصرفي القوي المملوك للدولة الى تحقيق الاهداف الاستراتيجية للحكومة. هل يمكن أن تتحمل الصين هذه الاستثمارات؟ بواقع تريليوني يوان (300 مليار دولار) سنويا سيلتهم الاستثمار في الصناعات الاستراتيجية حوالي ربع ميزانية الحكومة المركزية. لكن بكين لن تضخ هذا القدر من السيولة بنفسها. بل ستحشد الدعم المالي من كل أركان الاقتصاد.. من الحكومات المحلية والبنوك والشركات ومستثمري القطاع الخاص. وتطرح خطة التحفيز التي تم اطلاقها في عام 2008 لمواجهة الازمة المالية العالمية نموذجا مبدئيا. فالحكومة المركزية لم تدفع بشكل مباشر سوى 30 بالمئة من القيمة الاجمالية للخطة البالغة أربعة تريليونات يوان. وبمشاركة كل هؤلاء اللاعبين تتعاظم قوة الانفاق الصينية. وسيشكل الانفاق السنوي على الصناعات الاستراتيجية في الاقتصاد بأكمله نحو خمسة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وهذا انفاق ضخم لكنه واقعي. هل سيهدر الاستثمار؟ ربما. فالصناعات السبع المستهدفة تشكل اثنين بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في الوقت الراهن وتقول الحكومة انها تريدها أن تسهم بثمانية بالمئة من الاجمالي بحلول 2015. بعبارة أخرى ستنفق الحكومة نحو خمسة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للحصول على ستة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهذا معدل عائد هزيل. وهناك مجال للهدر أيضا على مستوى كل قطاع على حدة. فأحد القطاعات المستهدفة هو الطاقة البديلة رغم أن الحكومة حذرت بالفعل من فائض الطاقة الانتاجية لمعدات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية. لكن القيمة النهائية للاستثمارات قد تكون أقل بكثير من عشرة تريليونات يوان التي يجري بحثها. كما أن تكرار حساب البند الواحد قد يضخم من القيمة الاجمالية. فعلى سبيل المثال تعهدت الحكومة بالفعل بانفاق خمسة تريليونات يوان على الطاقة الجديدة خلال السنوات العشر المقبلة. ماذا يمكن للصين أن تفعل عدا ذلك؟ عدا عن اغداق المال على القطاعات السبعة تمتلك الصين عدة وسائل يمكنها استخدامها لتنمية هذه القطاعات. ويمكن تحقيق سياسة صناعية أكثر شمولية من خلال تقديم مزايا ضريبية وخفض تكلفة المرافق للشركات العاملة في القطاعات المستهدفة. وستكون الصين أيضا قد قطعت شوطا كبيرا في اعادة هيكلة اقتصادها اذا طبقت اصلاحات ترفع أسعار الطاقة والاراضي ورأس المال التي تعتبر حتى الان دعما غير مباشر للصناعات التي تسبب التلوث والصناعات الثقيلة. ونجحت الحكومة الصينية في توجيه سيل من الاموال الى انشاء البنية التحتية على نطاق واسع. لكن تشجيع الابداع في الصناعات المتطورة وغير مؤكدة النتائج يتطلب مزيدا من الحنكة.
