قال باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ان اجراءات التحفيز الاقتصادي وعمليات الانقاذ التي تهدف لمواجهة الازمة الاقتصادية يمكن أن يكون لها تأثير على التجارة والاستثمار وينبغي ادارتها بحذر. واضاف لامي أن المنظمة ستعقد اجتماعا خاصا في مطلع الربيع القادم لبحث تأثير تلك الاجراءات على التجارة والمنافسة. وقال في تقرير سنوي للمنظمة بشأن اجواء التجارة العالمية "في الوقت الحالي .. ينبغي أن تكون استراتيجيات لانهائها (اجراءات التحفيز والمساعدات) شفافة ومسؤولة ولا ينبغي اتخاذها ذريعة للتمييز ضد التجار أو المستثمرين الاجانب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة." وسيراجع أعضاء منظمة التجارة العالمية في التاسع من ديسمبر كانون الاول التقرير الذي نشر في موقع المنظمة على الانترنت الاسبوع الماضي. وعبرت كل من الارجنتين والاكوادور والهند وجنوب افريقيا عن القلق من أن اجراءات التحفيز أو الانقاذ لصناعات مثل السيارات أو البنوك والتي اتخذتها اقتصادات غنية أو صاعدة ترقى الى حد الدعم الذي لا تقدر الدول الفقيرة على تحمله والتي من الممكن في أوقات أخرى الطعن فيها بموجب قواعد المنظمة. وكرر تقرير لامي تحذيرات صدرت في الفترة الاخيرة من زيادة ضغوط اجراءات الحماية التجارية الناتجة عن الاختلالات في التوازنات العالمية. وقال لامي ان الاختلالات التجارية الكبيرة وارتفاع معدلات البطالة والتحركات المضطربة للعملات لها أسباب مرتبطة بالاقتصاد الكلي. وتابع يقول "تقييد التجارة لا يمكن أن يحل تلك المشكلات .. بل انه يمكن ببساطة أن يؤدي الى اتخاذ اجراءات انتقامية من شأنها أن تهدد الوظائف والنمو في أنحاء العالم بشكل خطير." وأكد لامي توقعات المنظمة بأن التجارة العالمية -مقاسة بحجم الصادرات - ستنمو بنسبة 13.5 بالمئة هذا العام رغم ضعف النمو في الشهور الاخيرة وستكون أقوى معدلات النمو في الدول النامية في اسيا. وتعافت التجارة العالمية في منتصف العام الي المستويات التي سجلتها قبل الازمة بعد انكماش قياسي بلغ 12 بالمئة في 2009 . لكن لامي قال ان التعافي الاقتصادي حتى الان ليس قويا بما يكفي لاحداث تأثير كبير على مستويات البطالة في كثير من الدول التي يتعرض فيها التوافق المؤيد لحرية التجارة والاستثمار لضغوط بسبب ارتفاع معدلات البطالة.
