عمان (رويترز) - يواجه الاردن اضطرابات اقتصادية ومعارضة داخلية متصاعدة فيما يستعد لاجراء انتخابات برلمانية الاسبوع القادم تعتزم القوى الاسلامية والليبرالية مقاطعتها. وشهدت المملكة التي تعول على المساعدات والتي استفادت اقتصاديا لسنوات من كونها واحة امنة في منطقة مضطربة تراجع معدل النمو الى النصف وتكافح لكبح عجز قياسي في الموازنة قدره مليارا دولار. وقد يتزايد أيضا التوتر بين الاردنيين وسكان المملكة من الفلسطينيين - الذين نزح كثير منهم الى المملكة جراء الصراع مع اسرائيل - في حالة التوصل الى اتفاقية للسلام في الشرق الاوسط تؤدي الى توطين الفلسطينيين بشكل دائم في الاردن. وفيما يلي المخاطر السياسية الرئيسية التي يجدر متابعتها في الاردن.. - المعارضة القبلية.. تتزايد المشاعر العشائرية كعنصر سياسي يحد من ظهور أحزاب قومية ويحد من نفوذ الاسلاميين - أكبر قوة سياسية شعبية في الاردن. ويقول محللون ان الاحتجاجات ستتصاعد من جانب العشائر الاردنية على الضفة الشرقية لنهر الاردن وهي العمود الفقري لدعم العاهل الاردني الملك عبد الله. ولا يعرقل هذا جهود التحديث وحسب وانما يهدد أيضا بتقويض النظام الملكي الذي ينظر اليه باعتباره قوة توحيد في البلاد التي يقطنها نحو سبعة ملايين نسمة. وعملت معظم القبائل التي تدافع عن مصالح الجهاز البيروقراطي للدولة الذي يهيمن عليه الاردنيون على احباط الاصلاحات الاقتصادية الليبرالية التي ستنهي برامج الرفاه الاجتماعي والحماية التي تقدمها الدولة والتي يعتمدون عليها للحفاظ على سلطتهم ونفوذهم. يقول محللون ان التراجع الاقتصادي يزيد من صعوبة تلبية الدولة للمطالب الاقتصادية لهذه القاعدة التصويتية المسموعة مع تقلص الايرادات من المساعدات الاجنبية وعائدات الضرائب. ويتزايد أيضا الاقتتال السياسي وكذلك الاحباطات التي تغذيها تصورات عن استشراء الكسب غير المشروع وعدم تكافؤ الفرص الاخذ في التزايد. ما تجدر متابعته.. - تعثر مؤشرات النمو الاقتصادي مما يؤدي الى اضرابات من جانب العاملين في القطاع العام الذين يرون أن الدولة تتخلى عنهم. - عملية السلام.. ويصبح النفوذ الاقتصادي ومكانة وحقوق المواطنة لكثير من مواطني المملكة من أصل فلسطيني أكبر بواعث القلق بالنسبة للنخبة السياسية في الاردن التي يغلب عليها أردنيو الضفة الشرقية. ويقول محللون ان القضية ستطفو على السطح اذا أدت محادثات السلام في الشرق الاوسط الى توطين دائم للاردنيين من أصل فلسطيني في المملكة. ويستضيف الاردن أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين وعندما أبرمت المملكة اتفاقية سلام مع اسرائيل في عام 1994 لم تحصل على أي ضمانات بشأن حق العودة لمواطنيها من الفلسطينيين. ويعاني الاردنيون من أصل فلسطيني تهميشا في المناصب الحكومية وفي الجيش وقوات الامن وهم ممثلون في البرلمان بشكل لا يتناسب مع عددهم. لكن تحرير الاقتصاد والخصخصة أديا على ما يبدو الى تمكين طبقة رجال الاعمال التي يغلب عليها الفلسطينيون مع استبعاد الكثير من أردنيي الضفة الشرقية الذين تتركز قاعدة سلطتهم أساسا في الصناعات التي تديرها الدولة والجهاز البيروقراطي. ما تجدر متابعته.. - تعليقات عدوانية متحدية يدلي بها وطنيون أردنيون متطرفون تزيد من الاستقطاب بين الجماعتين الاردنية والفلسطينية. - سياسة أكثر تشددا تجاه اسرائيل اذا فشلت محادثات السلام وتلاشت احتمالات التوصل الى حل الدولتين الاسرائيلية والفلسطينية مما يثير مخاوف من "سياسة ترحيل" اسرائيلية تطرد فلسطيني الضفة الغربية الى الاردن. -- عجز قياسي للموازنة/ ركود اقتصادي.. ينظر الى عجز في الموازنة تضاعف الى ملياري دولار في عام 2009 على أنه أكبر تحد اقتصادي تواجهه البلاد في السنوات القليلة القادمة. وتعتزم الحكومة تقليص العجز الى النصف تقريبا ليصبح أقل من ستة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام وتثبيت دينها العام المتزايد الذي بلغ 14.7 مليار دولار في اغسطس اب. لكن المحللين يقولون ان الاردن متردد في تطبيق برنامج للتقشف موجه من صندوق النقد الدولي او معالجة مشكلة الفساد داخل شركات مملوكة للدولة تلتهم عشرات الملايين من الدولارات من الاموال العامة. وهذه المشكلة التي لا يتم التحدث عنها كثيرا تضعف القدرة على كبح الانفاق الحكومي. وعلى الرغم من ان التراجع في المساعدات والايرادات الاجنبية أجبر الحكومة على الحد من الانفاق فان مرتبات ومعاشات موظفي الحكومة تظل خطا أحمر. ولا يزال كثير من المسؤولين يأملون في ضخ دفعات من المساعدات الخارجية تغطي تقليديا العجز في الموازنة وأن تتوسع لدعم استقرار الدولة المؤيدة للولايات المتحدة. ولكن المملكة لا تستطيع أن تتوقع الابقاء على مستويات كبيرة من المساعدات الى ما لا نهاية. ما تجدر متابعته.. - ما اذا كان صانعو السياسة المحليون يلجأون الى مستويات أعلى من الاقتراض الداخلي من البنوك ومن الخارج لتمويل عجز الموازنة. - مدى النجاح في استيعاب العجز القياسي في العام الماضي لاستعادة الحصافة المالية من أجل انعاش مستديم في الفترة من 2011 - 2013 . - خطوات أكثر جذرية كجباية مزيد من الضرائب أو من خلال أسعار أعلى بكثير للكهرباء والمياه. - ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية كمؤشر يراقبه المستثمرون لاظهار نقص التمويل الخارجي للاردن. - علامات على ارهاق المانحين بسبب معدل التحرير الاقتصادي وتراجع مستويات المساعدات من الولاياتالمتحدة أكبر مانح للاردن. - تدهور مناخ الاستثمار.. على الرغم من أن انفتاح الاقتصاد في أوائل التسعينات جذب المزيد من الشركات الاجنبية والتدفقات الراسمالية الا أن المحللين يحذرون من أن التكاليف الخفية للاعمال والمنافسة المتزايدة من الجيران تحد من الميزة التنافسية للمملكة. وتأثر تدفق الاموال من الخليج من تصور أن مناخ الاستثمار في الاردن غير مشجع. ويحذر محللون من أن المملكة ستخسر اذا ساد السلام الاقليمي مع اعادة توجيه أموال المساعدات والتدفقات الرأسمالية الى الاراضي الفلسطينية وسوريا والعراق. ما تجدر متابعته.. - معدل بطيء للانتعاش في منطقة الخليج المنتجة للنفط من شأنه ان يقلل العائدات التي يحولها ما يزيد على 600 ألف من المغتربين الذين يعيشون هناك وتراجع تدفقات رأس المال والاستثمارات. -- الانتخابات.. ستتحول الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني الجاري الى تنافس بين العشائر حيث يقاطع الانتخابات الاسلاميون وهم أكبر فريق سياسي في البلاد والجماعات الليبرالية الاخرى احتجاجا على قانون للانتخابات أقر في مايو أيار الماضي يقولون انه غير ديمقراطي ويقلص التمثيل النيابي في المدن التي يشكل الفلسطينيون أغلبية سكانها والتي تعد أيضا معاقل للاسلاميين لصالح المناطق الريفية. وأدى الفشل في اضفاء طابع ليبرالي على النظام السياسي أو الرخاء الاقتصادي الى لامبالاة واسعة النطاق ازاء الانتخابات المتوقع أن تفرز برلمانا أكثر محافظة وعشائرية وموالاة للملك عبد الله. ما تجدر متابعته.. - أي سخط أو احتجاجات أو مظاهرات في الشوارع للاردنيين أو الاسلاميين وهم الحزب السياسي الاكثر تنظيما. - قيود أكبر على الحريات العامة قد تدفع الاردنيين المحرومين من حقوقهم الى التشدد الاسلامي لاسيما أن كثيرين منهم يشعرون يالاستياء من السياسات الامريكية في المنطقة. (الدولار يساوي 0.709 دينار أردني)
