باريس (رويترز) - مددت نقابات العمال الفرنسية اضراب العاملين بالسكك الحديدية ليوم ثان وعطلت مصافي النفط احتجاجا على اصلاح نظام معاشات التقاعد يوم الاربعاء الا ان هناك مؤشرات على ان الاضراب قد يفقد قوته وسط تردد قطاع كبير بشأن المشاركة. ومع اقتراب موعد اقرار مجلس الشيوخ لمشروع القانون في غضون أيام تقف حكومة الرئيس نيكولا ساركوزي المحافظة متمسكة بالاصلاحات الريادية على الرغم من احتجاجات يوم الثلاثاء التي شارك خلالها أكثر من مليون في مسيرات بالشوارع. وقال زعماء النقابات العمالية ان التصويت خلال الاجتماعات المحلية في أنحاء فرنسا يوم الاربعاء جاء مؤيدا بالاجماع تقريبا لتمديد الاضراب في قطاع السكك الحديدية المملوك للدولة الذي يمثل الركيزة الاساسية للاحتجاجات. لكنهم اعترفوا بأن نسبة المشاركة انخفضت. ووجود تأييد قوي لتمديد الاضراب معناه وضع الرئيس ساركوزي في مأزق حيث ستصبح حكومته في حالة يرثى لها مع التخلي عن الاصلاح قبل الانتخابات المقررة أوائل عام 2012. وقال برونو دوشيمين الامين العام للاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل ( سي.اف.دي.تي) الخاص بالعاملين في قطاع السكك الحديدية "الاضراب مدد على الاقل حتى يوم الخميس الذي سيكون حاسما لاستمراره." ومن المقرر ان يجتمع زعماء النقابات العمالية في وقت متأخر يوم الاربعاء لبحث ما اذا كانوا سيسعون لتمديد الاضراب أكثر في ضوء انخفاض عدد المشاركين فيه. وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية (اس.ان.سي.اف) المملوكة للدولة أن ربع العاملين بها فقط شاركوا في اضراب يوم الاربعاء بانخفاض من 40 في المئة شاركوا في اضراب يوم الثلاثاء مشيرة الى ان ثلثي القطارات فائقة السرعة وزهاء نصف القطارات المحلية عملت بشكل طبيعي. وقالت وزارة التعليم ان 135 مدرسة فقط تأثرت يوم الاربعاء مقارنة مع 357 مدرسة يوم الثلاثاء. وفي قطاع الطاقة علق العمال نقل الوقود من ثمانية من بين 12 مصفاة للنفط في فرنسا وأوقفوا العمل في عدد قليل من 160 مستودعا للوقود في البلاد مزيدين شبح نقص البنزين. وبدأ بعض الناس في جنوبفرنسا تخزين الوقود. ومع بدء نقابات العمال في خمس مصاف للنفط -بينها أربع تديرها شركة توتال- وقف الانتاج وتضرر ميناء مرسيليا أكبر ميناء للنفط في فرنسا بسبب الاضراب الذي انطلق قبل اسبوعين قال الجهاز المسؤول عن صناعة النفط في فرنسا (يو.اف.اي.بي) النافذ في القطاع ان نقص الوقود المحلي قد يضر بمحطات البنزين بحلول منتصف الاسبوع المقبل. وقالت الحكومة -التي ذكرت ان 1.23 مليون شخص شاركوا في احتجاجات يوم الثلاثاء بينما قالت النقابات العمالية ان المشاركين بلغوا 3.5 مليون شخص- انها ستضغط قدما من أجل الموافقة على الاصلاحات التي تقول انها لازمة لتوفير تمويل الدولة لقطاع الصحة والحفاظ على التصنيف الائتماني العالي لفرنسا. وقال اريك ويرت وزير العمل لاذاعة (ار.تي.ال) "لا أنكر ان هناك كثيرين في الشوارع لكن في ذات الوقت ما الذي بمقدورنا فعله. ألا نصلح نظام التقاعد" مضيفا انه من الممكن اجراء تعديلات طفيفة فقط قبل موافقة مجلس الشيوخ. وتقول حكومة ساركوزي ان الاصلاح ضروري لتحقيق التوازن في نظام التقاعد الذي بدون اصلاح سيصل العجز فيه الى 45 مليار يورو سنويا بحلول عام 2020. ويرفع التشريع الحد الادنى لسن التقاعد الى 62 عاما من 60 عاما حاليا ويرفع حده الاقصى الى 67 عاما بدلا من 65 من أجل الحصول على معاش كامل للتقاعد. ويقول أعضاء مجلس الشيوخ المعارضون والحكوميون انهم يتمنون انهاء المناقشات بشأن مشروع القانون على وجه السرعة وربما قبل مطلع الاسبوع المقبل. وتقول النقابات العمالية التي سحقت محاولة سابقة لاصلاح نظام التقاعد عام 1995 ان الاحتجاجات سوف تستمر بغض النظر عن موافقة مجلس الشيوخ الذي تهيمن عليه الحكومة على المشروع أو رفضه.
