القاهرة - قال نائب رئيس الشعبة العامة لتجار مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن السماح لمصانع الأسمنت العاملة في مصر بالتصدير لن يؤثر على الكميات المطروحة بالسوق المحلية، بينما أفاد خبراء بأن وقف التصدير سلفا والتلويح به حال تعرض السوق المحلية لأزمة يصّعب على المصانع فتح أسواق خارجية. وشدد مجدى عباس نائب رئيس الشعبة إنه لم تعد هناك مبررات لحظر التصدير، مشيرا الى أن الاستيراد يعمل جنبا إلى جنب مع التوريد للمستهلك. لكن مسؤولا فى شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، رأى أن مصانع الأسمنت تواجه معوقات فى عودة التصدير وفتح منافذ فى الأسواق الدولية بسبب تراجع الطلب العالمى، وفقدان المصانع المصرية المصداقية عالميا بسبب وقف التصدير لمدة عام ثم إعادته لوقت غير محدد، ربما ينتهى مع أول أزمة تصيب السوق المحلية. ومن جانبه، قال اللواء محمد أبوشادى رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، إن بعض المصانع المحلية تقدمت بطلبات رسمية للوزارة لتصدير جزء من إنتاجها. ومن ناحية أخرى، حذرت مصادر بمصانع الأسمنت، من معاودة بعض شركات الأسمنت الأجنبية العاملة محليا، التهرب من دفع الضرائب المستحقة على الإنتاج، من خلال التصدير لشركات تجارية تابعة لمصانعها فى الخارج بسعر التكلفة الذى يقل عن 50 دولاراً للطن (بما يعادل 280 جنيها) لتقوم هذه الشركات التجارية بدورها بعد ذلك بإعادة البيع بأسعار مضاعفة. وأوضحت المصادر أن المصانع التى تصدّر إنتاجها بسعر التكلفة معفاة من الضرائب المقدرة ب20% من صافى الأرباح، بحسب صحف مصرية صادرة الأحد. وقالت إن هذا الإعفاء برر اتجاه المصانع الأجنبية إلى تصدير نسبة كبيرة من الأسمنت المحلى فى السابق، بأسعار تقل عن تلك المعلنة. وقررت وزارة التجارة والصناعة فتح باب تصدير الأسمنت، بعد انتهاء قرار الحظر الذى استمر لنحو عام ونصف، بسبب الركود الذى شهدته المبيعات، بفعل تراجع الطلب، بنسبة تصل إلى 30 % مقارنة بوتيرة سنوية. وعزت الوزارة قرار إعادة فتح باب التصدير الى تراجع الاستهلاك المحلى للأسمنت بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن استمرار السماح بالتصدير مرهون بحجم الطلب المحلى على الأسمنت، وأنه فى حالة زيادة الطلب على المعروض فسيتم وقف التصدير فورا. وعلى الوجة المقابل للعملة، أكد مدحت إستيفانوس، عضو غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن القيمة المضافة للأسمنت ليست فى تصديره، وإنما فى استهلاكه محليا. وقال إستيفانوس، إن تصدير الأسمنت يمثل خسارة للاقتصاد القومى، مشيرا إلى أن الوضع الأمثل للصناعة أن تغطى الاحتياجات المحلية فقط، وإذا حدثت طفرة أو زيادة فى الاستهلاك يتم سدها من خلال الاستيراد. وتشير بيانات وزارة التجارة والصناعة إلى تراجع إنتاج واستهلاك الأسمنت بشكل كبير خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2010، مقارنة بالفترة نفسها من 2009 ليصل الإنتاج إلى 29.7 مليون طن مقابل 42.1 مليون طن. وقدرت البيانات الاستهلاك فى الأشهر الثمانية الأولى من 2010 بنحو 29.5 مليون طن، مقارنة بحوالي 43.4 مليون طن، فيما بلغ إجمالى الاستيراد نحو 1.1 مليون طن، مقابل 1.3 مليون طن فى الفترة نفسها من 2009. ودفع الركود فى المبيعات بفعل تباطؤ حركة البناء والتشييد شركات الأسمنت إلى بيع منتجاتها مؤخرا بأقل من الأسعار المعلنة بمتوسط 50 جنيهاً للطن، ليتراوح سعر الطن للمستهلك ما بين 510 و550 جنيها، فى حين يصل سعر الأسمنت المستورد إلى 490 جنيها للطن.
