تراجعت الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ في منطقة الخليج المنتجة للنفط لكن ارتفاع الاسعار العالمية للاغذية أصبح يشكل قلقا للبنوك المركزية في المنطقة. وقال مسؤولون في اجتماع للبنوك المركزية الخليجية في الكويت ان التضخم في الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم بدأ يرتفع مجددا هذا العام مدعوما بانفاق سخي من الحكومات لكن من المتوقع أن يظل ارتفاع الاسعار في الاشهر القادمة دون المستويات القياسية التي تحققت في عام 2008 وكانت في خانة العشرات. وقال الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي انه من الضروري في هذه المرحلة اظهار الاهتمام وخاصة لعلامات الارتفاع في أسعار الاغذية عالميا مضيفا أن التضخم يمكن أن يرتفع الى 4.5 في المئة بحلول نهاية 2010. وارتفع التضخم السنوي في الكويت رابع أكبر مصدر للنفط في العالم لاعلى مستوى في 13 شهرا عند أربعة في المئة في يوليو تموز. وقال الشيخ سالم ان من المنتظر أن يتعافى الاقتصاد الكويتي بشكل قوي لينمو من أربعة الى خمسة في المئة هذا العام بعد انكماش بلغ 4.6 في المئة في 2009. وأعربت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أيضا عن عدم ارتياحها ازاء ارتفاع التضخم في السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة حيث بلغ التضخم في المملكة 6.1 في المئة مسجلا أعلى معدل في الخليج. وتربط المملكة عملتها بالدولار الامريكي مثل معظم منتجي النفط في الخليج مما ينتج عنه ارتباط سياسة أسعار الصرف بالاسعار القياسية في الولاياتالمتحدة. وقال دانييل كايي كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك الكويت الوطني "تواجه غالبية دول الخليج موقفا مماثلا في ظل استيرادها للاغذية. "بصفة عامة لا يزال التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي معتدلا الى حد ما. لا أعتقد أن ذلك يشكل بداية لضغوط تضخمية حقيقية." ويتفق محافظا المصرفين المركزيين في دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان مع هذا الرأي ويقولان ان التضخم عند مستويات معقولة. ويبدو نمو الاسعار في الامارات منخفضا حيث لا يزال ثاني أكبر اقتصاد عربي متأثرا بأزمة ديون دبي فيما لم تخرج قطر بعد من الانكماش ولا يزال التضخم في البحرين في خانة الاحاد مثل عمان. وتوقع محللون استطلعت رويترز اراءهم في يونيو حزيران أن تتراوح معدلات التضخم ما بين 1.7 في المئة في قطر و4.7 في المئة في السعودية هذا العام.
