القاهرة - تسعى مجموعة بنك الاتحاد الوطنى – الاماراتية لاقتناص حصة تمويلية تتعدى قيمتها 70 مليون دولار من اجمالى تمويل تديره بنوك الأهلى ومصر وأبوظبى الوطنى بقيمة 7.2 مليار جنيه لصالح شركة اتصالات – مصر التى قالت انها ستعتمد عليه فى سداد مديونيات قائمة بنحو 300 مليون دولار الى جانب توفير السيولة اللازمة لتوسعاتها المستقبلية. وقال رمضان أنور الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك الاتحاد الوطنى الاماراتى فى مصر ان الحصة التى تسعى المجموعة الأم لاقتناصها ستخصص 50 مليون دولار للبنك فى الامارات بنسبة 71.4% ونحو 100 مليون جنيه (20 مليون دولار) لذراعه فى مصر. وأضاف أن الاتحاد الوطنى –مصر بدأ فعليا فى مخاطبة بنك مصر باعتباره أحد المرتبين الرئيسيين للحصول على حصة ال100 مليون جنيه خاصة أن البنك الحكومى ينوى ترويج نحو مليار جنيه من حصة قيمتها 1.9 مليار جنيه أقر مجلس ادارته بالحصول عليها قبل أسابيع قليلة فيما تستعد المجموعة الأم بالامارات لمخاطبة بنك أبو ظبى الوطنى للحصول على الحصة الدولارية. وأرجع أنور اهتمام مصرفه بالمشاركة فى القرض الى سابق خبرته فى تمويل الشركة عبر قرض قديم حصلت عليه بنحو 4.5 مليار جنيه من بنوك أبرزها البنك الأردنى والتجارى الدولى واتش اس بى سى. وحسمت البنوك الثلاثة الأهلى ومصر وأبوظبى الوطنى المنافسة بشأن القرض بعد محاولات قوية من جانب كونسرتيوم قاده البنك التجارى الدولى وضم العربى الافريقى وبنوك أخرى لاقتناص الصفقة. واتفقت البنوك الثلاثة مؤخرا على أدوارها فى القرض حيث يتولى البنك الأهلى دور وكيل الضمان وبنك مصر مدير القرض والمنسق العام وأبوظبى الوطنى وكيل التسهيل للشريحة الدولارية ويستهدف الأخير الاحتفاظ بحصة قيمتها 360 مليون جنيه تمثل نسبة 5% من اجمالى القرض وسيتولى البنك تسويق كامل الشريحة الدولارية دون مشاركة فيها ويرغب التحالف فى تخصيص هذه الشريحة لبنوك تعمل فى السوق العربية مع امكانية اتاحة جزء منها للبنوك المحلية. وكانت (المال) قد كشفت فى وقت سابق عن استهداف التحالف مشاركة نحو 22 بنكا فى توفير السيولة للشركة. ويذكر ان اتصالات ثانى أكبر شركة اتصالات عربية من حيث القيمة السوقية للأسهم فازت بالترخيص الثالث للهاتف المحمول فى مصر عام 2006 مقابل 2.9 مليار دولار.
