البورصة المصرية تتراجع الثلاثاء على خلفية تأييد القضاء الإدارى للحكم ببطلان عقد مشروع مدينتى

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الثلاثاء علي انخفاض على خلفية قرار المحكمه الإدارية العليا بتأييد الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والذي قضى ببطلان عقد تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى والتى أقيم عليها مشروع مدينتى الإسكانى.وقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 2.55 نقطة بنسبة 0.04% ليغلق على 6615.21 نقطة وذلك بعد مكاسب حققها المؤشر في بداية الجلسة.
وانخفض أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بمقدار 0.77% ليصل إلى 603.96 نقطة ، وانخفض أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.40% ليغلق علي 1019.41 نقطة .
وعن إجمالي قيمة التداولات بجلسة اليوم فقد وصلت إلى 1.021 مليار جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 40022 عملية ليتم التداول على 145.056 مليون سهم .
وأوضحت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن المستثمرين الأفراد استحوذوا اليوم على 56.87 في المائة من إجمالي التداولات بالسوق فيما شكلت تعاملات المؤسسات 43.12 في المائة .
وأشارت البيانات إلى أن المتعاملين المصريين استحوذوا اليوم على 68.7 في المائة من إجمالي التعاملات ، فيما سجلت تعاملات العرب 7.84 في المائة والأجانب 23.46 في المائة .
وأظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن قيمة مبيعات المستثمرين الأجانب اليوم بلغت 201.255 مليون جنيه، وسجلت مشترياتهم حوالي 207.260 مليون جنيه، وذلك بصافي بلغ نحو 6.005 مليون جنيه لصالح الشراء.
كما بلغت قيمة مبيعات المستثمرين العرب اليوم نحو 44.39 مليون جنيه، فيما سجلت مشترياتهم 92.073 مليون جنيه وذلك بصافي بلغ حوالي 47.68 مليون جنيه لصالح الشراء .
في ذات النطاق بلغت قيمة مبيعات المستثمرين المصريين اليوم نحو 624.978 مليون جنيه بينما بلغت مشترياتهم 571.290 مليون جنيه وذلك بصافي بلغ 53.687 مليون جنيه لصالح البيع.
أما من ناحية المساهمة القطاعية فقد أظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة استحواذ قطاع التشييد ومواد البناء على ما نسبته 21.71 في المائة من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة 85.134 مليار جنيه .
كما استحوذ قطاع الاتصالات على ما نسبته 19.55 في المائة من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة 76.691 مليار جنيه ، واستحوذ قطاع البنوك على ما نسبته 12.46 في المائة بقيمة 48.858 مليار جنيه .
أما من حيث الأسهم الأفضل أداء من حيث إجمالي حجم التداول فقد تصدرها سهم مجموعة طلعت مصطفي القابضة والذي أغلق على 7.08 جنيه بنسبة انخفاض قدرها 4.58% ، ليجيء بعد ذلك سهم اوراسكوم تيليكوم والذي أغلق على 5.38 جنيه دون تغير يذكر .
ثم جاء بعد ذلك سهم أوراسكوم للأنشاء والصناعة والذي أغلق على 257.59 جنيه للسهم بنسبة انخفاض قدرها 0.06% ، ليجيء بعد ذلك سهم العربية لحليج الاقطان والذي أغلق على 4.61 جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 2.67% ، ثم جاء بعد ذلك سهم البنك التجاري الدولي والذي أغلق على 39.89 جنيه للسهم بنسبة ارتفاع قدرها 0.55% .
وعن أهم الاخبار التى شهدها السوق اليوم فقد جاء في مقدمتها قرار المحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والذى قضى ببطلان عقد تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى القابضة والتى أقيم عليها مشروع مدينتى الإسكانى.
وكانت محكمة أقل درجة قالت في يوليو ان هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان خالفت القانون ببيع الارض مباشرة الى وحدة تابعة للمجموعة دون أن تطرحها في مزاد عام وحكمت ببطلان العقد.وتبع ذلك تقدم الهيئة والمجموعة بطعن على الحكم.
وفي نفس السياق قال جهاد السوافطة المدير المالي ونائب الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة أن الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الإسكان والمالية سيقومان بتوفيق أوضاع عقد مدينتي وفق متطلبات القضاء المصري والذي أقرته المحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والذي قضى ببطلان عقد تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى القابضة والتى أقيم عليها مشروع مدينتي الإسكاني .
وأضاف السوافطة في تصريحات خاصة ل "أراب فاينانس" تعليقا علي قرار الإدارية العليا أن توفيق أوضاع التعاقد سيكون دون المساس بحقوق المجموعة أو المتعاقدين ، مشيرا انه لن يكون هناك أي اضرار علي حاجزي الوحدات .
كما قال المدير المالي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة ان هبوط سعر السهم بالبورصة في أعقاب صدور قرار المحكمة هو رد فعل طبيعي وهو ما فسره السوافطة بأنه تأثير نفسي أكثر كونه هبوط مبني علي أسس سليمة .
ومن ناحية اخري قال المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى الدكتور شوقي السيد إنه يجري دراسة أسباب رفض المحكمة الإدارة العليا للطعون المقدمة من مجموعة طلعت مصطفى على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع أراضي مدينتي حسبما ذكر موقع الاسواق نت .
وأشار السيد إلى أن الحكم لا يخص مجموعة طلعت مصطفى وحدها، فقط ولكنه يشمل ملايين المساهمين والحاجزين في المشروع مؤكدا ان الشركة لن تدخل في خصومة مع الحكومة، خاصة وأنها أعلنت التزامها بتعهداتها وسوف يتم تصحيح هذا الإجراء.
وقال "من المؤكد أن المجموعة والمساهمين والحاجزين لن يتركوا الأمر" لفتا الي وجود بدائل أخرى أمام المجموعة غير الإجراءات القانونية، خاصة وأن التقاضي يستغرق وقتاً أطول قد لا يتناسب وطبيعة النشاط الاقتصادي.
كما لفت إلى أن المجموعة ستطالب الحكومة بضرورة الاتزام بتعهداتها أمام المستثمرين والشركات حتى لا تتوقف المشروعات العملاقة والتي لها أبعاداً اقتصادية واجتماعية.
ويجدر الإشارة الي ان المشكلة قد بدأت منذ قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بإصدار تقرير يعتبر عقد بيع "مدينتي" مخالفا للقانون ويشوبه العوار، وأعد ملفا كاملا عن مخالفات عقد بيع أراضى المشروع، شمل المخالفات التى شابت عملية التعاقد والدراسات التى حددت قيمة الأرض وموقف تسلم هيئة المجتمعات العمرانية مستحقاتها من الوحدات.
وانتقد التقرير هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأداءها فيما يتعلق بإجراءات التخصيص وتقاعسها عن تحصيل مستحقات الدولة لدى مجموعة هشام طلعت مصطفى، المنصوص عليها فى التعاقد.
ووصف التقرير إجراءات البيع والعقد بأنها مخالفة للقانون وشابها العوار، بدءا من الإجراءات حتى حصة الدولة من المشروع التى تصل نسبتها إلى 7 % من الوحدات.
واعتبر التقرير أن العقد يخالف قانون المجتمعات العمرانية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2904 لسنة 1995، كما خالف قانون المناقصات رقم 89 لسنة 1998 الذى يحظر بيع أملاك الدولة وأراضيها إلا بمزايدة علنية عامة، أو بالمظاريف المغلقة طالما تجاوزت 50 ألف جنيه.
وعلي صعيد مختلف صرح ابو بكر مخلوف مدير علاقات المستثمرين بشركة المنتجعات السياحية لجريدة العالم اليوم بانه من المتوقع الانتهاء من التصميمات والخطة التسويقية الخاصة بمشروع مارينا خلال الربع الأخير من العام الحالي علي مساحة 2,5 مليون متر مربع موضحا ان التكلفة الاستثمارية للمشروع سيتم تحديدها بعد الانتهاء من التصميمات لافتا إلي ان المنتجعات ستحفظ بملكيه الأرض بينما ستتولي اوراسكوم القابضه للتنمية إدارة المشروع وتسويقه من خلال المشاركة في الأرباح والإيرادات .
ويذكر ان اوراسكوم القابضه والتي يرأسها سميح ساويرس قامت بالاستحواذ علي 4% من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية وستقوم بتطوير سهل حشيش التابع لها .
وفي جهة مختلفة نقلت جريدة الشروق توصل شركة مصر أسوان إلى بنود اتفاق مرضٍ لجميع الأطراف، مع شركتى جزيرة آمون، وبالم هيلز ، طرفى النزاع معها حول أرض قرية آمون بأسوان، حول مبلغ التعويض الذى ستسدده للطرفين، وسيتم عقد جمعية عمومية لمصر أسوان يوم السادس والعشرين من سبتمبر الحالى، لعرض صيغة الاتفاق على أعضاء الجمعية، ليتم الإعلان عن تفاصيله حينئذٍ، حسبما ما ذكره محمد حسن، رئيس شركة مصر أسوان، فى تصريحات خاصة ل الشروق.
وقال المصدر "ان الشركتان مدركتان أن لهما اليد العليا، وأن مصر أسوان فى موقف أضعف، لذلك فإنهما بعد إعادة حساباتهما، وجدتا أنهما قدمتا تنازلات، فى حين أنه من حقهما الحصول على مبلغ أكبر وعدم تحمل أخطاء الشركة، ولذلك رجعتا فى اتفاقهما"، مشيرا إلى أنه فى حالة تسديد مصر أسوان للتعويضين فى نفس الوقت فستتعرض الشركة لأزمة لامحالة، وهو ما نفاه حسن، مؤكدا أنه سيتم سداد التعويض للشركتين فى نفس الوقت، ودون اللجوء إلى اقتراض، أو بيع أى أصول للشركة، فإمكاناتنا المادية تمكننا من سداد المبالغ المتفق عليها.
كما رجح المصدر أن مصر أسوان اتفقت مع الشركتين على تحمل جزء من العمولة والنفقات فقط، قد يصل إلى نصف المبلغ المقدر، أى 4 ملايين جنيه، على أن يتم سداد المبلغ بالتقسيط، لأن الشركة، لا توجد لديها موارد تساعدها على تحمل الفارق كله فى تعويض الشركتين والذى يصل إلى 8 ملايين جنيه، خاصة أن مساهميها رفضوا علانية خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخير المساهمة فى سداد هذه التعويضات.
هذا وقد رفض إيهاب سويلم المدير المالى في بالم هيلز الكشف عن أي تفاصيل خاصة بهذه التسوية قائلا: أى بيانات تتعلق بهذا الملف خاصة بمكتب رئيس مجلس الإدارة فقط، ولكن مصدرا مسئولا بالشركة أكد أن الشركة لن تقبل بتسوية غير مرضية، تحملها نفقات هى ليست مسئولة عنها، خاصة أنها ليست مسئولة بأى شكل من الأشكال عن فسخ العقد وإلغاء الصفقة مع الشركة.
على جانب اخر أكد الدكتور هاني علما رئيس مجلس إدارة شركة العربية لحليج الأقطان أن الشركة تحرص دائما على تعظيم القيمة الاستثمارية للمساهمين ومن هذا المنطلق فإننا سيكون لدينا القدرة على تحقيق سيوله نقدية كبيره خلال السنوات القادمة من خلال محفظة استثمارات الشركة والأصول غير المستغلة تمكن إدارة الشركة من القدرة على إجراء توزيعات نقدية كبيرة للمساهمين في غضون السنوات القادمة بالتوازي مع تحقيق عائد كبير من الاستثمار في النشاط الاساسى للشركة من خلال الخطة المستقبلية الطموحة للشركة في مجال الغزل و النسيج .
كان مجلس إدارة الشركة العربية لحليج الأقطان قد أقر في جلستها الأخيرة توزيع كوبون نقدي يعد الأكبر في تاريخ الشركة حيث يبلغ 95 قرش لسهم فيما يوازى 26% من متوسط سعر السهم في الشهور الستة الماضية وان القرار سيعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .
ويقول الدكتور علما أن نتائج الأعمال شهدت تحسن مبهر بفضل الزيادة الملحوظ في اجمالى مبيعات الشركة بنسبة 33% مع ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة اقل وكذلك انخفاض اجمالى المصروفات بنسبة 16% خلال العام المالي 2009 /2010 كنتيجة مباشرة لتطبيق سياسات ترشيد النفقات والمصروفات .