دبى - يتوقع صندوق النقد العربي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نمواً خلال العام الجاري بنسبة 2 بالمئة مقابل انكماش بنسبة بلغت نحو واحد بالمئة عن العام الماضي وبلوغ معدل التضخم نحو 2.2 بالمئة عن العام 2010. وذكر الصندوق في نشرة فصلية لأدء أسواق المال العربية خلال النصف الأول من العام الجاري والتطورات الاقتصادية ذات العلاقة إن التطورات المرافقة لنشاط سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي على صعيد المالية العامة تظهر في ضوء المستوى الحالي لأسعار النفط أن الميزانية المجمعة للإمارات ستسجل فائضاً كلياً يبلغ نحو 14 مليار درهم عن العام الجاري أي ما يعادل نحو 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ولفت الصندوق إلى أن هذا الفائض يتجاوز مثيله المتحقق عن العام الماضي البالغ نحو 4 مليارات درهم إلا أنه أقل من الفائض المتحقق عن العام 2008. وأكد الصندوق أنه على صعيد التطورات النقدية والمصرفية فقد نمت السيولة المحلية إم 2 خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 1.4 بالمئة لتصل في نهاية أبريل إلى 750.7 مليار درهم كما نمت الموجودات الإجمالية للمصارف الإماراتية بنسبة تقل عن واحد بالمئة خلال تلك الفترة لتبلغ 1524.9 مليار درهم. وأشار الصندوق الى أنه بينما شهدت ودائع القطاع الخاص نمواً طفيفاً بنحو 1.4 بالمئة لتصل إلى 713.1 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي تراجعت القروض والسلفيات المقدمة لهذا القطاع خلال تلك الفترة بنسبة طفيفة تقل عن واحد بالمئة لتصل إلى 718.5 مليار درهم فيما نمت القاعدة الرأسمالية بنسبة جيدة خلال تلك الفترة نحو 5.7 بالمئة لتصل إلى 257.8 مليار درهم. وعلى صعيد آخر بلغ المتوسط الشهري لعمليات مقاصة الشيكات خلال الأشهر الأربعة من العام الجاري نحو 2.18 مليون شيك بقيمة شهرية متوسطة تبلغ 80.71 مليار درهم مقابل متوسط شهري بلغ 2.26 مليون شيك وقيمة شهرية متوسطة 80.67 مليار درهم خلال العام الماضي. وقد بلغ المتوسط الشهري لنسبة أعداد الشيكات المرتجعة نحو 6.3 بالمئة خلال تلك الفترة مقابل متوسط بلغ 6.1 بالمئة عن العام الماضي أما نظام التحويلات المصرفية فقد سجل متوسطاً شهرياً لعدد العمليات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغ 99.5 ألف عملية بقيمة متوسطة بلغت نحو 678 مليون درهم مقابل متوسط شهري لعدد العمليات بلغ 140.6 ألف عملية خلال العام الماضي بمتوسط قيمة شهرية بلغت نحو 778 مليار درهم. وأكد الصندوق ارتفاع جميع أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك ولجميع الآجال خلال النصف الأول من العام الحالي إذ بلغ سعر الفائدة استحقاق أسبوع واحد في نهاية يونيو الماضي نحو 0.59 بالمئة مقابل 0.55 بالمئة في نهاية العام الماضي فيما بلغ سعر الفائدة استحقاق 3 أشهر نحو 2.48 بالمئة في نهاية يونيو الماضي مقابل 1.88 بالمئة في نهاية ديسمبر 2009. وذكر الصندوق أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات قد ارتفع بنسبة 4.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بحجمها عن الربع المماثل من العام الماضي لتصل إلى 172 مليار درهم فيما استقرت الواردات عن مستواها المحقق في الفترة المماثلة من العام الماضي عند نحو 113.4 مليار درهم ونمت الصادرات غير النفطية بنسبة 23.4 بالمئة لتبلغ عن هذا الربع الأول من العام الجاري حوالي 17.4 مليار درهم كما نمت عمليات إعادة التصدير بنسبة 12.7 بالمئة لتبلغ حوالي 40.9 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري. وعلى صعيد استثمار غير الإماراتيين أظهرت النشرة أن إجمالي مشتريات الأجانب في سوقي أبوظبيودبي «بمن فيهم مواطنو مجلس التعاون الخليجي» في سوق دبي المالي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغ حوالي في 19.5 مليار درهم أي ما نسبته 43.6 بالمئة من إجمالي قيمة التداول خلال تلك الفترة .. في المقابل بلغت مبيعات الأجانب خلال الفترة نفسها حوالي 19.8 مليار درهم أي ما نسبته 44.3 بالمئة من إجمالي قيمة التداول وبذلك يكون الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي قد سجل صافي بيع بلغ حوالي 302 مليون درهم خلال تلك الفترة. أما في سوق أبوظبي فقد بلغ إجمالي مشتريات الأجانب بمن فيهم مواطنو مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من العام 2010 حوالي 3.6 مليار درهم أي ما نسبته 40.4 بالمئة من إجمالي قيمة التداول خلال تلك الفترة في المقابل بلغت قيمة مبيعات الأجانب خلال الفترة نفسها حوالي 3.3 مليار درهم أي نحو 37.2 بالمئة من إجمالي قيمة التداول وبذلك يكون الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي قد سجل صافي شراء بلغ حوالي 230 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري. وتناولت النشرة التي أصدرها صندوق النقد العربي التطورات التنظيمية الخاصة بالأسواق المالية في الإمارات مشيراً في هذا الصدد إلى صدور قرار وزاري خلال الربع الأول من العام الجاري بشأن تخصيص الأوراق المالية للمكتتبين والعوائد الناجمة عن الاكتتاب حيث نظم هذا القرار قواعد تخصيص اكتتابات الأوراق المالية بما يضمن الحماية للمستثمرين ويعزز من شفافية هذه الاكتتابات إذ ألزم القرار إنجاز عملية التخصيص ورد المبالغ الفائضة خلال مدة 15 يوماً. كما أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع خلال الربع الأول تعميماً بشأن الجمعيات السنوية للشركات المساهمة العامة تؤكد فيه الالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم 8 وبوجه خاص فيما يتعلق بقواعد انعقاد الجمعيات العمومية وبنود جدول أعمالها. ومن جانب آخر وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للإحصاء تهدف الى تعزيز التعاون بين الطرفين حول قواعد بيانات أسواق المال وإصدار التقارير الإحصائية عن هذه الأسواق. ولفتت النشرة الى أن الحكومة في الإمارات تعتزم إصدار قانون شامل ينظم إصدارات سندات الدين العام وتأسيس وحدة لإدارة الدين العام وقالت إن من شأن ذلك أن يساهم في تنشيط وتعميق أسواق أدوات الدين في الدولة. وسجلت النشرة توصل سوق دبي المالي إلى اتفاقية مع سوق ناسداك دبي تمت بموجبها إسناد عمليات تداول ومقاصة وتسوية وحفظ السجلات للأوراق المالية المدرجة في سوق ناسداك دبي إلى سوق دبي المالي وذلك ابتداء من شهر يوليو الماضي مشيرة إلى أن سوق دبي المالي كان قد استحوذ في شهر مايو ماضي على ثلثي أسهم سوق ناسداك دبي. كما سجلت إطلاق سوق دبي المالي بطاقة أيفستر التي تتيح للمستثمرين استلام توزيعات الأرباح للشركات المدرجة في السوق مباشرة عبر هذه البطاقة وكذلك الاشتراك في الاكتتابات الأولية والتصويت خلال الجمعيات العمومية مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعزز التواصل بين السوق والمستثمرين ويوفر الوقت في إصدار شيكات الأرباح وتوزيعها.
