فيما لا تزال الفوضى تعم مناطق واسعة من العراق، ظلت المناطق الكردية ذات الحكم الذاتي واحة للأمن والاستقرار. وعلى الرغم من أن القوات الكردية قد شاركت في القتال ضد تنظيم داعش ومئات الآلاف من اللاجئين العراقيين من الموصل وسامراء وتلعفر قد فروا إلى كردستان العراق، فإن الأمور تسير في هذا الإقليم بشكل عادي. وبعد سيطرة مسلحي تنظيم 'داعش' على عدة مدن في شمال العراق، يتيح هذا الاستقرار الذي يعيشه إقليم كردستان فرصة ذهبية للأكراد لدعم إقليمهم وجعله منطقة آمنة وقوية. ولعل سيطرة البيشمركة الكردية على مدينة كروك النفطية المتنازع عليها والمناطق المحيطة بها تزيد من واقعية هذه الفرضية. ومنذ التدخل العسكري الأمريكي في العراق عام 2003، طالب الأكراد بضم كركوك إلى إقليم كردستان ذي الحكم الذاتي، ذلك أن الاحتياطات النفطية في هذه المدينة تتيح للإقليم استقلالية اقتصادية تامة، وهو ما ترفضه بغداد. 'الاستقلال ليس الهدف الرئيسي' ويتوقع بعض الخبراء أن الوقت قد حان الآن ليحقق الأكراد حلمهم في إعلان كردستان منطقة مستقلة. غير أن بعض المتتبعين للشأن العراقي يشككون في مدى جاهزية الأكراد لذلك بسبب التحديات الداخلية والإقليمية التي قد تواجهها هذه المنطقة. وفي هذا الصدد كتب هيوا عثمان، المدون والمستشار الإعلامي السابق للرئيس العراقي جلال طالباني، في مدونة الكترونية بعنوان 'Thoughts from Iraq' (خواطر من العراق) إن 'طموحات الأكراد في إعلان الاستقلال عن الدولة المركزية في بغداد مرتبطة بالعديد من التحديات'، في إشارة إلى الصعوبات الداخلية والإقليمية التي قد تنجم عن هذه الخطوة. وفي هذا السياق يطرح عثمان عدة أسئلة:'كيف لنا أن نفعل ذلك؟ كيف سيتم التعامل مع عائدات النفط؟ ماذا سيكون دور إيرانوتركيا؟ وكيف ستتعامل باقي الدول المجاورة مع هذا الواقع الجديد؟'. هذه الأسئلة العالقة تجعل حكومة إقليم كردستان أكثرا ترددا وحذرا في اتخاذ قرار إعلان الاستقلال عن بغداد. وهو ما يؤكده أيضا فلاح مصطفى، وزير الشؤون الخارجية في حكومة إقليم كردستان، الذي يشدد على أن الاستقلال ليس هو الهدف الأساسي والأول في هذه المرحلة، مضيفا أن 'أولوياتنا الآن هي الدفاع عن هذه المنطقة وحماية شعبنا وتوفير خدمات أفضل. ما نريده هو الحصول على مزيد من القوة الاقتصادية والقوة السياسية لتحديد مصيرنا بأنفسنا.' ويشير مصطفى أيضا أنه 'لو كان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكثر استعدادا للتعاون مع المكونات السياسية والعرقية المختلفة للعراق، لما وصلت البلاد إلى حالة الفوضى التي تعيشها الآن'. ويلفت إلى أن الإقصاء السياسي والتمييز الطائفي والعنصري وسياسية المالكي المركزية هي المسؤولة عن الوضع الراهن. الصراع حول النفط على صعيد آخر، يتعين على الأكراد أن يتخذوا قرارا حاسما حول ما إذا ما كانوا مستعدين للاستغناء عن حصة 17 في المائة من ميزانية العراق المركزية التي يضمنها لهم دستور البلاد. وقد أدى النزاع المستمر بين حكومة إقليم كردستان وبغداد بشأن العقود النفطية إلى رفض بغداد إرسال الأموال إلى أربيل. وهو ما أدى إلى مشاكل داخلية في الأقاليم الكردية، خاصة في ما يتعلق بأجور موظفي الخدمة المدنية وقوات البيشمركة وغيرهم من العمال والموظفين. ولكن حكومة إقليم كردستان تعلق آمالها الاقتصادية على عائدات النفط، فالمنطقة تتوفر على احتياطي نفطي يقدر بنحو 45 مليون برميل، بالإضافة إلى احتياطي كبير من الغاز. وفي ظل النظام الحالي، فإن إقليم كردستان يحصل على حصة 17 في المائة فقط من عائدات النفط الكردية، لكنه يحصل في الوقت نفسه على 17 في المائة من إجمالي عائدات النفط العراقي. ومنذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي يتم تصدير النفط إلى تركيا عبر خط أنابيب جديد. بيد أن السؤال الأهم هو كيف سيقوم إقليم كردستان بنقل نفطه إلى الأسواق الدولية؟ عن هذا السؤال يجيب رود ثورنتون، وهو خبير في الشؤون العسكرية في معهد كينغز في لندن، قائلا: 'يبدو أن خط الأنابيب الجديد يشكل الطريقة الوحيدة لحكومة إقليم كردستان تمويل نفسها [دون الاستعانة ببغداد]'. غير أن الجارة تركيا قد تقول حينها لأكراد العراق:'عليكم وقف كل دعم لأكراد سوريا. وهو أمر قد لا يروق للبعض في أربيل.' مشاكل داخلية ولكن الاقتصاد ليس هو العامل الحاسم الوحيد لإعلان الاستقلال عن بغداد، فالسياسة الداخلية في كردستان تلعب دورا مهما أيضا. فبعد بضع سنوات فقط من حصول إقليم كردستان العراق على حكم ذاتي سنة 1991، اندلعت حرب فيه أهلية عنيفة ودموية بين الأحزاب السياسية المتنافسة، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) والاتحاد الوطني الكردستاني (PUK). وبعد انتهاء الحرب عام 1997 شكل الطرفان تحالفا استراتيجيا وقاما بتشكيل حكومة ائتلاف لإقليم كردستان. ثم تراجع بعدها دور الاتحاد الوطني الكردستاني في السنوات الأخيرة، بعد إصابة زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني عام 2012 بجلطة لم يتعاعف منها حتى الآن، فيما قام أعضاء سابقون في الاتحاد الوطني الكردستاني بتأسيس حزب جديد. ولا يزال هذا الانقسام الداخلي واضحا حتى في الوقت الراهن، حيث تمكنت الفصائل السياسية في كردستان من تشكيل مجلس الوزراء فقط هذا الأسبوع وذلك بعد تسعة أشهر من الانتخابات البرلمانية الإقليمية. ويبدو أن الحزب يجد صعوبة في التأقلم مع دوره الجديد الأقل تأثيرا عمّا كان عليه في الماضي. وبما أن الأمر يتعلق بكركوك، التي تعد معقل الحزب الوطني الكردستاني، فإن الصراعات السياسية الداخلية تبدو أمرا لا مفر منه، خاصة وأن هذا الحزب تربطه علاقات متينة بطهران التي ترفض انفصال كردستان عن الحكومة المركزية في بغداد. ويبدو أنه في ظل هذه الصعوبات وفي ظل الوضع الراهن الذي يشهده العراق، فإن 'كردستان لا تستطيع الحصول على استقلالها من خلال الحروب وإنما عبر المفاوضات'، على ما يقول هيوا عثمان.
