البنك المركزي الأمريكي يواصل تقليص مشترياته من السندات

أعلن مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي في الولايات المتحدة) مواصلة تخفيض مشترياته من السندات بمقدار 10 مليارات إلى 45 مليار شهريا.
وقال البنك إنه مستمر في خفض برامجه للتحفيز النقدي، وذلك بعد اجتماع استمر يومين في واشنطن.
ويقوم البنك حاليا بشراء السندات للإبقاء على أسعار الفائدة طويلة الأجل منخفضة، وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وقالت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن البنك سيواصل دعم الاقتصاد الأمريكي طالما كان ذلك أمرا ضروريا.
وجاءت إجراءات التقليص المستمرة في برامج التحفيز في نفس اليوم الذي أظهرت فيه الأرقام الرسمية نموا في الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي قدره 0.1 في المئة فقط في الربع الأول من 2014.
وأوضح المجلس، في بيانه، أنه يعتقد بأن النشاط الاقتصادي تسارع مؤخرا بعد أن شهد تباطأ حادا خلال فصل الشتاء، وهو ما يرجع جزئيا إلى ظروف الطقس السيئة.
وأشار إلى أنه على الرغم من التباطؤ في الاستثمار التجاري في قطاع الأسر، فإن الإنفاق فيه يبدو أنه ينمو بسرعة أكبر .
وارتفعت مؤشرات الأسواق الأمريكية مدفوعة بتطمينات مجلس الاحتياط الفيدرالي بتحسن الاقتصاد الأمريكي، إذ أغلق مؤشر داو جونز عند مستوى قياسي مرتفع، وانتهى مؤشرا ناسداك وستاندرد أند بورز 500 اليوم عند مستوين مرتفعين كذلك.
وتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل تتراوح وتيرته بين 3 في المئة لعام 2014، وذلك على الرغم من سوء الأحوال الجوية لفصل الشتاء، والتي أدت إلى تباطؤ في الربع الأول من العام.
ونتيجة لذلك، يعتقد الكثيرون بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة حتى تتوقف برامج شراء السندات بشكل كامل، وهو ما يعرف باسم التيسير الكمي.
وأوضح المجلس في بيانه أنه يعتزم إبقاء أسعار الفائدة دون مستويات آراء اللجنة (المشكلة لبحث إجراءات برناج التيسير الكمي) كالمعتاد على المدى البعيد حتى بعد أن يتحسن آداء الاقتصاد الأمريكي بما يكفي، لتصل إلى المستويات المستهدفة في ملفي البطالة والتضخم.
وكان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسية عند 0 في المئة منذ عام 2008، عندما دفعت في الأزمة المالية البنك المركزي إلى اللجوء إلى سلسلة من التدابير الاستثنائية بهدف دعم الاقتصاد الأمريكي.