قررت الحكومة السويسرية الاربعاء عدم فرض عقوبات حاليا على روسيا بسبب سياستها حيال اوكرانيا، داعية الى ايجاد "توازن" بين القانون الدولي ومصالح سويسرا. واعلن الرئيس السويسري ديدييه بورخالتر في مؤتمر صحافي في برن ان "المجلس الفدرالي اخذ علما بعقوبات الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة". وقال ان "موقف بلادنا مستقل عن الاممالمتحدة"، موضحا ان سويسرا لديها قاعدة قانونية بشان قرارات فرض الحصار، قائمة على "القانون الدولي ومصالح سويسرا". واضاف "وفي هذه الحالة (الروسية)، فان القانون والمصالح تلعب دورا. (...) ينبغي ايجاد توازن". واوضح الرئيس السويسري ان "المصالح الاقتصادية والمالية" الروسية "كبيرة جدا" في سويسرا، وان سويسرا لديها من جهة اخرى "مصلحة في القيام بمساع حميدة"، وهو دور دبلوماسي اعتادت القيام به في عدد من الملفات بفضل حيادها. واعلن بورخالتر من جهة اخرى ان العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي في مجال تقييد حرية تنقل بعض المواطنين الروس ستطبق تلقائيا في سويسرا استنادا الى ان الاتحاد السويسري جزء من فضاء شنغن. وبشان العقوبات الاقتصادية التي اتخذها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، اوضح الرئيس السويسري ان الحكومة لا تامل في ان تصبح الساحة المالية السويسرية حلا بديلا للاشخاص الذين تستهدفهم هذه العقوبات. وقال "لا نريد التفافا على العقوبات"، لافتا الى ان برن تدرس حاليا الاجراءات المنوي اتخاذها لتفادي مثل هذا الوضع. ومنذ بداية الازمة الاوكرانية، اتخذت سويسرا عدة اجراءات. فمع الحرص على البقاء على الحوار مع كل الاطراف، جمدت في نهاية شباط/فبراير الاموال المحتملة في الاتحاد السويري للرئيس الاوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش والمقربين منه. وقررت في الاونة الاخيرة ايضا عدم منح اذونات تصدير معدات حربية الى روسيا وارجأت المفاوضات على اتفاق للتبادل الحر معها وعدلت موقتا عن برنامج تدريب لعسكريين روس. وفي 2014 قررت سويسراوروسيا الاحتفال بمرور 200 سنة على علاقاتهما الدبلوماسية. وفي هذا الاطار ينوي بورخالتر القيام بزيارة الى روسيا لكن موعد هذه الزيارة لم يتقرر بعد. واكتفى رئيس الدولة السويسرية بالقول الاربعاء "الرئيس السويسري هو الذي سيذهب اذا اقتضى الامر". ويجري التفاوض على غالبية عقود النفط والغاز الروسي في جنيف.
