كوالالمبور (رويترز) - قال خبير شرعي انه قد تقام هيئة عالمية للاشراف على مستشاري التمويل الاسلامي وذلك وسط دعوات الى معالجة عدم تناغم التشريعات الذي يهدد بابطاء نمو القطاع. ويثير دور خبراء الشريعة جدلا متناميا في خضم القضايا التي يثيرها الصعود السريع للصناعة البالغ حجمها تريليون دولار مثل نقص المستشارين وتضارب المصالح والافتقار الى الشفافية في قراراتهم. ويحدد فقهاء الشريعة اتجاه صناعة التمويل الاسلامي عن طريق اصدار فتاوى بشأن الادوات المالية والممارسات المصرفية. وبدأت الاكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الاسلامية (اسرا) المدعومة من البنك المركزي الماليزي خططا لاقامة هيئة تنظيمية عالمية لمستشاري الشريعة ويقوم مجموعة من علماء الدين بدراسة الخطة. وقال محمد أكرم لال الدين المدير التنفيذي للاكاديمية ان الهيئة المقترحة ستقام على غرار منظمات مهنية أخرى مثل نقابات المحامين والاطباء لكن تفويضها الدقيق لم يتحدد بعد. وقال انها قد تعالج قضايا مثل الترخيص للمستشارين الشرعيين وضمان توافر عدد كاف منهم. وأبلغ أكرم رويترز بالهاتف "لدينا عدد من الخبراء لكن ماذا عن الجيل الثاني والثالث.. "ينبغي أن نخطط لضمان عدم حدوث انقطاع في الصناعة. نأمل أن تعترف الولايات القضائية المختلفة بها باعتبارها الجهة المنوط بها الترخيص للمستشارين الشرعيين." وقال أكرم ان اللجنة التي تشكلت في الاونة الاخيرة من خبراء ماليزيين وشرق أوسطيين تأمل في وضع خطة واضحة بحلول العام القادم. وتوجد مجالس استشارية شرعية على المستوى الوطني في ماليزيا وباكستان والسودان لكن معظم الدول الاخرى لا تمارس اشرافا تنظيميا مماثلا على الخبراء الشرعيين. وفي الاونة الاخيرة أعلنت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ومقرها البحرين خططا لاصلاح قواعد حيازات الخبراء من الاسهم ودورهم داخل اللجان الشرعية للبنوك لكن الالتزام بخطوطها الارشادية طوعي. ويوجد أكثر من 200 خبير لكن مجموعة صغيرة تشارك في أكثر من مجلس وبعضهم يدير أيضا خدماته الخاصة للاستشارات الشرعية مما يثير بواعث قلق بشأن تضارب المصالح. وبحسب تقرير من فندز-ات-وورك صدر في ابريل نيسان الماضي يشغل أعلى ستة من بين 221 خبيرا شرعيا بمن فيهم الشيخ نظام يعقوبي والشيخ عبد الستار أبو غدة ومحمد علي القاري نحو ثلث اجمالي مقاعد اللجان الشرعية في العالم والبالغ 1054 مقعدا. لكن اختلاف الولايات القضائية وأطر العمل التنظيمية والقانونية قد يعقد مهمة انشاء منصة موحدة لخبراء الشريعة. وقال منير خان مدير التمويل الاسلامي لدى مكتب المحاماة سايمونز اند سايمونز في دبي "من الصعب جدا اقامة هيئة عالمية تملك بالفعل سلطة اعمال تلك التغييرات. "يتوقف الامر برمته على التعاون الطوعي. هناك الكثير الذي ينبغي القيام به خلف الكواليس لحمل المسؤولين على المشاركة."
