نواكشوط (رويترز) - قالت خبيرة في حقوق الانسان بالاممالمتحدة يوم الخميس إن موريتانيا حققت تقدما في مكافحة الرق لكنها بحاجة الي ان تفعل المزيد للقضاء عليه بشكل كامل. وحظر البلد الواقع في غرب افريقيا الرق لكن مؤشر الرق العالمي يقدر أن حوالي 150 ألف شخص أو 4 بالمئة من السكان مازالوا عبيدا. وتصل تقديرات لهيئات اخرى الي حوالي 20 بالمئة من السكان. وقالت جولنارا شاهينيان مقررة الاممالمتحدة الخاصة بشان الرق اثناء زيارة الي موريتانيا تستمر اربعة ايام "اشيد بالحكومة الموريتانية للاجراءات التي اتخذتها منذ مهمتي السابقة في 2009 وتعهدها بإنهاء الرق في البلاد." "لكن مازل يتعين على الحكومة ان تترجم وعودها الي أفعال وان تتخذ اجراءات اكثر قوة فيما يتعلق بانهاء الرق وان تطبق بشكل كامل القوانين والسياسات." والرق تقليد تاريخي في موريتانيا التي تقع بين افريقيا العربية وافريقيا السوداء وتأخذ بالاساس شكل الاستعباد الذي يكون فيه الرقيق البالغون وأطفالهم مملوكين لاسيادهم. واعلنت الحكومة الموريتانية محكمة خاصة للنظر في قضايا الرق في نهاية ديسمبر كانون الاول. ومع هذا فان شاهينيان اشارت الي العدد المنخفض للقضايا المعروضة على تلك المحكمة وقالت ان قانونا صدر في 2007 يجرم الرق ينبغي تعديله لاعطاء حماية افضل للرقيق المعترف بهم. واضافت انه ينبغي للحكومة ان تنشر ايضا اتفاقيات مكافحة الرق التي صدقت عليها مؤخرا لزيادة الوعي من اجل ضمان عدم السخرة في العمل واحترام الحقوق الاساسية للانسان. وقال بوبكر ولد مسعود وهو مدافع بارز عن حقوق الانسان في موريتانيا ان هناك حاجة الي جهود ضخمة لاستئصال الرق لانه يشكل الان جزءا من "التعليم الاساسي" للسكان. واضاف قائلا "الموريتانيون ليسوا امناء مع انفسهم بشان الرق. تقاليدهم وعاداتهم تدعم الرق وعدم المساواة. المنظمات مثل الاممالمتحدة يمكن ان تساعد لكن الامر بيد كل شخص لإحداث ثورة شخصية."
