طوكيو (رويترز) - يجتمع مئات الفنيين والمهندسين اليابانيين في فنادق بالعاصمة طوكيو لمحاولة إعادة إنتاج الطاقة النووية في البلاد التي توقفت في أعقاب كارثة فوكوشيما قبل قرابة ثلاثة أعوام. لكن العمل يبدو شاقا. وتأسست جهة جديدة للرقابة أكثر استقلالا توجه أسئلة صعبة وتطلب فرض قواعد سلامة أكثر صرامة على المنشآت التي كانت لا تخضع لأحد خلال السنوات الخمسين الماضية. وتشكلت هيئة الرقابة النووية في 2012 ووضعت إرشادات سلامة جديدة في يوليو تموز من العام الماضي. وأرسلت الهيئة أربعة فرق لفحص مفاعلات في تسع محطات نووية على قائمة للمفاعلات التي يرجى استئناف العمل فيها. وانقضت مهلة لاستكمال الفحوص مع استمرار طرح الهيئة الجديدة لطوفان من الأسئلة للحصول على معلومات. ولا يمكن لأحد التكهن بالموعد الذي سيعود فيه العمل في أول مفاعل على القائمة التي تضم 48 مفاعلا. ويؤرق التأخير المنشآت التي تضطر إلى دفع مليارات الدولارات لاستيراد الوقود الحيوي لضمان مصدر للطاقة مما دفع اليابان إلى تسجيل عجز تجاري قياسي جازف بتقويض سياسات رئيس الوزراء شينزو آبي الرامية إلى إنهاء سنوات من النمو الفاتر. وقال تومويا ايتشيمورا مدير هيئة الرقابة النووية لرويترز "كل المؤسسات في موقف مماثل وما لم تحل الأمور العالقة لن نتمكن من الحكم إن كانت تطبق المعايير."
