بلغ معدل التضخم 7,4 بالمئة خلال العام 2013 في تركيا متجاوزا توقعات البنك المركزي والحكومة التي كانت تشير الى زيادة الاسعار بنسبة 6,8 بالمئة فقط، كما اعلن المعهد التركي للاحصاء الجمعة. واوضح المعهد ان مؤشر الاسعار ارتفع بنسبة 0,46 بالمئة في شهر كانون الاول/ديسمبر وخصوصا بسبب زيادة اسعار المواد الغذائية وتعريفات النقل. وتجاوز التضخم كل التوقعات بسبب تدهور سعر صرف العملة التركية بشكل اساسي والذي تاثر منذ الصيف بسياسة التشدد النقدي التي اعلنها الاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي) وطاولت كل الدول الناشئة. وهذه الازمة التي تمثلت بخسارة الليرة التركية اكثر من 15 بالمئة من قيمتها منذ كانون الثاني/يناير، اجبرت البنك المركزي التركي والحكومة على مراجعة توقعاتهما بشان التضخم من 6,2 بالمئة الى 6,8 بالمئة للعام 2013 ومن 5 بالمئة الى 5,3 بالمئة للعام 2014. وفي 2012، بلغ التضخم 6,2 بالمئة في تركيا. وعلقت غوكشي جيليك الخبيرة الاقتصادية في فايننس بنك قائلة "نتوقع ان يتواصل ضعف العملة اكثر فاكثر مع ارقام التضخم"، واوردت خصوصا اسعار الغاز والكهرباء المرتبطة بواردات الطاقة الكبيرة. واضافت جيليك "من جهة اخرى، نعتقد ان الضغط الذي يضعف الليرة التركية سيتعزز بينما تضاف التوترات السياسية الحالية الى التقييم السلبي اصلا الناجم من حالات عدم التوازن الخارجي لتركيا في بيئة متقلبة جدا لجهة حركة الرساميل". ومنذ 17 كانون الاول/ديسمبر، تتعرض العملة التركية على غرار بورصة اسطنبول، لارتدادات فضيحة الفساد التي هزت حكومة رئيس الوزراء الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان عشية الانتخابات البلدية في اذار/مارس والرئاسية في اب/اغسطس 2014. وبعد ان بلغت ادنى مستوى تاريخي لها مع 2,18 ليرة تركية للدولار الواحد الخميس، جرى التداول بالعملة التركية ظهر الجمعة ب2,1737 ليرة تركية للدولار بينما تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول بواقع 0,39 بالمئة ليصل الى 66726,25 نقطة.