كشف تقرير لمنظمة الاممالمتحدة للطفولة (يونيسيف)أن حوالي 230 مليون طفل غير مسجلين رسمياً عند الولادة، أي ما يعادل طفل من بين ثلاثة أطفال تحت سن الخامسة على مستوى العالم غير موجودين رسمياً. وأضاف التقرير أن عدم تسجيل الأطفال رسمياً عند ولادتهم يجعلهم أكثر عرضة للإهمال أو لشتى أنواع العنف. وأوضح التقرير أن حصول الطفل على شهادة ولادة رسمية تضمن حقوقه وحصوله على الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي. وقال التقرير إن الدول التي تشهد أقل نسبة تسجيل للمواليد الجدد هي في جنوب آسيا وجنوب الصحراء الكبرى. وأوضحت نائب المدير التنفيذي لليونيسف غيتا راو غوبتا أن وثيقة الولادة هي أكثر من حق، إذ أنها الطريقة الأولى التي يعترف بها المجتمع ويتعرف على هوية الطفل ووجوده . وأضافت غوبتا وثيقة الولادة هي ضمان لعدم نسيان هؤلاء الأطفال أو إنكار حقوقهم . وكشف التقرير أنه في عام 2012 تم تسجيل 60 في المئة فقط من الأطفال المولودين على مستوى العالم. وبحسب التقرير فإن نسبة تسجيل المواليد تحتلف من دولة لأخرى في القارة نفسها، ففي الصومال وليبيريا واثيوبيا يتم تسجيل طفل واحد من أصل عشرة مواليد بينما تسجل 95 في المئة من المواليد في جنوب افريقيا. وتعمل اليونيسيف على اعتماد بعض المبادارت لمساعدة الحكومات والمجتمعات لتطوير نظام تسجيل المواليد الجدد. فعلى سبيل المثال، وفرت الحكومة بمساعدة الأممالمتحدة والقطاع الخاص- خدمة في الجهاز الخليوي يسمح بتسجيل المواليد بدقائق معدودة، عوضاً عن الطريقة التقليدية التي تستغرق شهوراً . وأوضحت اليونيسيف أن حوالي نصف الأطفال المسجلين رسمياً في شرق افريقيا وجنوبها يمتلكون وثائق ولادة، مشيرة إلى أنه في حال انفصل الأطفال عن ذويهم أثناء الكوارث الطبيعية أو الصراعات، أو فى حالات الاستغلال، يصبح لم شمل الأسر أكثر صعوبة بسبب غياب هذه الوثائق الرسمية.