يدعو مشروع القرار الذي قدمته كل من ألمانيا و البرازيل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي قدم بعد الكشف عن مراقبة الولاياتالمتحدة للاتصالات في ألمانياوالبرازيل وعدد من الدول الأخرى، إلى تأييد حق الخصوصية على الاتصالات عبر الإنترنت 'وهو أمر أساسي لحماية حرية التعبير'، بحسب نص مشروع القرار. وقال مندوب ألمانيا السفير بيتر فيتيغ لدى تقديمه مشروع القرار لأعضاء الأممالمتحدة إنه يأمل في أن تساعد تلك الوثيقة في إثارة نقاش ذو مغزى يسفر عن إجراءات لحماية الخصوصية على شبكة الإنترنت. وقال مندوب البرازيل لدى الأممالمتحدة أنطونيو دي أجيار باتريوتا إن مشروع القرار يدعو إلى إنهاء مراقبة وجمع البيانات الشخصية من جانب الحكومات. وأضاف: 'الخصوصية هي أساس حماية الأشخاص من سوء المعاملة من جانب السلطة'. كما يدعو مشروع القرار إلى وضع آليات رقابية مستقلة في كل دولة للحيلولة دون قيام الحكومة بالتجسس. يذكر أن البرازيلوألمانيا من أشد المنددين بالتجسس وبرزتا كأكبر الرعاة لمشروع القرار منذ التسريبات الاستخباراتية خلال الأشهر القلائل الماضية التي كشفت عن تورط الولاياتالمتحدة في أنشطة تجسس واسعة النطاق، بما في ذلك مزاعم بالتجسس على الهاتف الشخصي للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. ولم يذكر مشروع القرار الحالي الولاياتالمتحدة صراحة. ومن المتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار في غضون ثلاثة أسابيع على أقرب تقدير. ومع ذلك فإنه حتى إذا وافقت الدول الأعضاء عليه، فإنه لن يكون ملزما.
