أكد رئيس الحكومة التونسية علي العريض تصميم الحكومة على ملاحقة الإرهاب في بلاده. وشدد العريض، في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) على ضرورة التحلي بالصبر وتحمل التضحيات في مواجهة الإرهاب. وأكد رئيس الوزراء التونسي التزام الحكومة بأداء مهامها كاملة في الأمن والاقتصاد ومكافحة الإرهاب وضبط الحدود وحفاظ أمن المواطنين. وجدد العريض تعهده باستقالة حكومته بعد الوصول لاتفاق مع المعارضة على تشكيل حكومة إدارة أعمال تقود البلاد إلى انتخابات جديدة. ولكن رئيس الوزراء التونسي لم يحدد موعدا نهائيا لاستقالة حكومته. وقال العريض 'إننا لا نرضخ لأحد بل للمصلحة العليا للوطن'، مؤكدا 'ضرورة التزام كافة أطراف الحوار بما ورد في وثيقة الحوار الوطني'، داعيا كل الأطراف السياسية والاجتماعية إلى 'البحث عن التوافق'. وطالب العريض المجلس الوطني التأسيسي 'بأن يسرع الخطى في إنهاء الدستور وإفراز الهيئة العليا للانتخابات وتحديد موعدا للانتخابات'. ومن المقرر أن تبدأ المعارضة والحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية مفاوضات لثلاثة أسابيع تنتهي باستقالة الحكومة على أن تحل محلها حكومة غير حزبية تقود البلاد إلى الانتخابات. حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام ومن ناحية أخرى، أعلن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا أعمال العنف الأربعاء. وكان عدد القتلى في صفوف الأمن التونسي ارتفع إلى سبعة إثر تبادل لإطلاق النار اليوم بين قوات من الحرس الوطني وعناصر إرهابية بجهة سيدي بوزيد. وذكر التلفزيون الرسمي أن 'سبعة عناصر من الحرس الوطني استشهدوا في منطقة سيدي علي بن عون التابعة لمحافظة سيدي بوزيد'. وكانت مصادر أمن ذكرت في وقت سابق أن قوات من الحرس الوطني قامت بعمليات مداهمة لمنازل مهجورة من بينها منزلا يشتبه بتحصن إرهابيين داخله. وأضافت المصادر أن تبادلا لإطلاق النار اندلع بين قوات الأمن وعناصر مسلحة بمجرد مداهمة المنزل. وأفاد التلفزيون الرسمي بمقتل عنصرين في صفوف الإرهابيين في حين تستمر قوات الأمن في محاصرتها.
