مقديشو (رويترز) - قالت منطقة بلاد بنط التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في الصومال يوم الاثنين إنها قطعت علاقاتها مع الحكومة المركزية في انتكاسة محتملة لمساعي تحقيق السلام في البلد بعد صراعات مستمرة منذ ما يزيد على 20 عاما. واتهمت بلاد بنط الحكومة المركزية برفض تقاسم السلطة والمعونات الأجنبية مع المناطق وفقا للهيكل الاتحادي وبتحويل نظرها عن الحرب مع المقاتلين المتشددين الذين تربطهم صلات بتنظيم القاعدة. وقالت حكومة بلاد بنط في بيان "عاد البلد المفتت إلى دائرة جهنمية من أعمال العنف والتشريد والعداء القبلي والتجاهل التام للتركيب الاتحادي لأقاليم البلد." وجاء في البيان أيضا "لذلك تعلق بلاد بنط كل التعاون والعلاقات مع حكومة الصومال الاتحادية." وانتخب حسن شيخ محمد رئيسا للصومال في سبتمبر أيلول الماضي واعتبر فوزه في الانتخابات تصويتا من أجل التغيير. ومحمد حديث العهد بالسياسة لكن له خبرة في المصالحة بين العشائر. لكن الرئيس الجديد يواجه صعوبة للقضاء على الفساد وتمرد الإسلاميين. ويخشى جيران الصومال والقوى الأجنبية من عودة البلد إلى السقوط في أتون الحرب الأهلية بعد أن ظل طويلا ينظر إليه على أنه قاعدة انطلاق للمتشددين الإسلاميين. وتعاني حكومة محمد نقصا في الأموال ولا تمتد سلطاتها أبعد كثيرا من حدود العاصمة. ويظل تقاسم السلطة بين الحكومة المركزية والأقاليم قضية شائكة فشل الدستور المؤقت في علاجها. والأيديولوجية لا تحدد الانتماء السياسي ومدى الاستفادة من الموارد في الصومال بل يحددهما الولاء القبلي. ويقول محللون إن مقديشو لا تريد التنازل عن بعض السلطات للأقاليم خشية أن يشجعها ذلك على الانفصال. لكن الأقاليم تطالب في الوقت نفسه بمزيد من الحكم الذاتي. وتثير خطوة بلاد بنط احتمال أن تحذو مناطق صومالية أخرى حذوها خصوصا منطقة أرض جوبا في أقصى الجنوب حيث قتل عشرات المدنيين في الآونة الأخيرة في قتال بين جماعتين مسلحتين تتنافسان على السيطرة على المنطقة. وذكرت بلاد بنط أنها لن تستأنف العلاقات الطبيعية مع مقديشو إلا عندما تحترم الحكومة المركزية الهيكل الاتحادية. ولم يصدر على الفور رد فعل من الحكومة المركزية. وتفادت بلاد بنط إلى حد بعيد السقوط في براثن حركات التمرد الإسلامية المتعاقبة لكن شواطئها كانت ملاذا آمنا للقراصنة. لكن مسؤولين إقليميين يقولون إن حركة الشباب الإسلامية المتمردة نجحت في التسلل ببطء إلى بلاد بنط بعد أن أجبرتها قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي على الخروج من معاقلها في جنوب ووسط الصومال. وكانت منطقة أرض الصومال الواقعة في أقصى الشمال الغربي للصومال قد أعلنت استقلالها عام 1991 بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب الأهلية لكنها لا تحظى باعتراف دولي كدولة ذات سيادة.