مجلس الأمن يدرج جبهة النصرة السورية على اللائحة السوداء

أدرج مجلس الأمن 'جبهة النصرة' التي تقاتل نظام الأسد على لائحة العقوبات الدولية والمنظمات المرتبطة بالإرهاب. من ناحية أخرى أضفى الاتحاد الأوروبي الصفة الرسمية على قرار رفع حظر تزويد مقاتلي المعارضة السورية بالسلاح. أعلنت لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي الجمعة (31 مايو/ أيار 2013) في واشنطن إضافة جبهة النصرة الإسلامية السورية إلى لائحة المنظمات 'المرتبطة بالإرهاب'، وبالتالي إلى قائمة العقوبات الدولية، إذ تُجمَّد أصول الجبهة ويُفرَض حظر على تسليمها أسلحة، حسبما ذكر متحدث باسم البعثة الأسترالية لدى الأمم المتحدة. وصوتت لجنة العقوبات التي يرأسها السفير الأسترالي جاري كوينلان الخميس بإدراج الجماعة في قائمة سوداء تضم أشخاصا وكيانات مرتبطة بتنظيم القاعدة. بموجب هذه العقوبات، فإنه سيفرض حظر تسليح على الجماعة وسيتم تجميد حساباتها المصرفية كما سيمنع أعضاؤها من السفر. يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أدرجت 'جبهة النصرة' كمنظمة إرهابية في كانون أول/ديسمبر الماضي. وكان زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني أعلن في نيسان/ إبريل 2013 مبايعة زعيم القاعدة أيمن الظواهري ليؤكد بذلك العلاقة بين جبهة النصرة والقاعدة. وحاول الجيش السوري الحر على إثر ذلك التمايز عن الجبهة بإعلانه أن العمليات العسكرية التي يقوم بها لا علاقة لها بما تقوم به الجبهة، وأن ما يجمعهما هو 'معارك بحكم الأمر الواقع' ضد النظام تُفرَض عليه أحيانا. المصادقة على قرار رفع حظر السلاح من ناحية أخرى أضفى الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الصفة الرسمية على قرار رفع الحظر على تزويد الأسلحة إلى المقاتلين السوريين المعارضين الذي كان اتخذته الدول ال 27 الأعضاء في الاتحاد بضغط من بريطانيا وفرنسا قبل أيام. وأوضح المتحدث باسم الممثل الأعلى للشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن تسليم الأسلحة المحتمل: 'لن يكون ممكناً إلا وفق شروط صارمة جداً' وسيرتبط خصوصاً بضمانات حول 'الوجهة النهائية' للأسلحة و'مستخدميها'، في محاولة لتفادي وقوعها بين أيدي المجموعات المتشددة. وقرر الاتحاد الأوروبي تمديد أغلبية العقوبات المفروضة على سوريا، باستثناء عملية تصدير السلاح الذي قرر رفعه من قائمة العقوبات. وقال مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي بأعضائه السبعة والعشرين يصادق بهذا الإجراء رسميا على قرار وزراء الخارجية يوم الاثنين الماضي المتعلق بتمديد تلك العقوبات. ع.م/ع.ج.م (أ ف ب ، رويترز ، د ب أ)